
تمر اليوم الخميس 25 تموز/ يوليو ثلاث سنوات على تأسيس الجمهورية الثالثة والإطاحة يحكم الإخوان الذين استولوا على مفاصل الدولة لعقد من الزمن امتد من 2011 حتى 25 تموز/ يوليو 2021، عبر سلسلة من الإجراءات سلسلة من الإجراءات الاستثنائية منها تجميد عمل البرلمان الذي كان يترأسه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي ورفع الحصانة على النواب ليتم لاحقا حل البرلمان في 30 مارس 2022.
في السياق، قال المحلل السياسي التونسي محمد الميداني إن "حركة النهضة انتهت من تونس خاصة بعد الزج بزعيمها راشد الغنوشي بالسجن فضلا عن إصدار مذكرة إيداع بالسجن في حق أمينها العام العجمي الوريمي، الأربعاء".
محمد الميداني: حركة النهضة انتهت من تونس بعد الزج بزعيمها راشد الغنوشي بالسجن
وأكد لموقع "العين الإخبارية" أنه في 25 تموز/يوليو 2021، تظاهر الآلاف من التونسيين وأحرقوا مقار حزب النهضة مطالبين بغلق برلمان الإخوان ومحاسبة قياداته وهو ما استجاب إليه الرئيس قيس سعيد عبر إعلان إجراءات استثنائية أزاحت برلمان الإخوان.
وتابع: "تلك القرارات كانت بمثابة طوق النجاة للشعب التونسي، وهو ما بدا جليا من احتفالاتهم بالخلاص من الإخوان إثر خروجهم إلى الشوارع بسياراتهم رافعين الأعلام التونسية عقب دقائق من اتخاذها ويهتفون (يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح)".
تلك القرارات كانت بمثابة طوق النجاة للشعب التونسي وهو ما بدا جليا من احتفالاتهم بالخلاص من الإخوان إثر خروجهم إلى الشوارع
وأضاف أن تاريخ 25 تموز/يوليو ارتبط في أذهان التونسيين بأنه تاريخ يرمز للحرية والتحرر حيث انطلق سنة 1957 بالإطاحة بالحكم الملكي ونظام البايات الذي أفلس البلاد ورهنها وجلب الاستعمار الفرنسي تحت مسمى الحماية سنة 1881، ونفس التاريخ أيضا عندما تخلصت البلاد من عشر سنوات من حكم الإخوان.
وأفاد بأنه منذ 25 تموز/يوليو 2021 انطلقت تونس في معركة تحرير وطنية ضد الفساد والاحتكار وضد إجرام الإخوان وتغولهم صلب الدولة مضيفا أن "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تحرير الاقتصاد ودعم منظومة الاستثمار والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
منذ 25 تموز/يوليو 2021 انطلقت تونس في معركة تحرير وطنية ضد الفساد والاحتكار وضد إجرام الإخوان وتغولهم صلب الدولة
في 25 تموز/يوليو 2021، اتخذ الرئيس قيس سعيد عدة إجراءات استثنائية، وأصدر عددا من القوانين التي أدت إلى تغيير المشهد السياسي في البلاد.
وفي أيلول/سبتمبر 2021، تم تعليق العمل بالدستور الإخواني، الصادر عام 2014، وإصدار المرسوم الذي حمل رقم 117، وفي أكتوبر 2021، عين سعيد، نجلاء بودن رئيسة للحكومة الجديدة. كما شرع في محاسبة عدد من البرلمانيين والسياسيين المتورطين في قضايا الفساد المالي والإرهاب. ومنع رجال أعمال ورؤساء أحزاب ومنظمات وقضاة وإعلاميين ومحامين من السفر، لتتوالى بعدها القرارات التي أنهت حكم الإخوان ووضعتهم قيد المحاسبة على سنوات حكمهم.