هل ينسحب الانتقالي الجنوبي اليمني من الشرعية؟ ما علاقة الإخوان؟

لوّح المجلس الانتقالي الجنوبي بالانسحاب من الشرعية اليمنية (الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي)، على خلفية عدم حل مشاكل الخدمات في المناطق الجنوبية، والتعيينات التي تحظى بها شخصيات تابعة لحزب (الإصلاح) الإخواني. 

وقال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي في تصريح صحفي نقلته صحيفة (العرب) اللندنية: إنّ المجلس لن ينتظر إلى ما لا نهاية، وإنّه قد يراجع جميع قراراته إذا لم تسعَ الحكومة إلى حلّ مشكلة الخدمات في العاصمة عدن.

ويأتي تلويح الزبيدي في مسعى لتهدئة الغضب الواسع لدى أنصار المجلس الانتقالي وسكان مناطق الجنوب من أداء الحكومة وتغاضيها عن أولوية حلّ مشكلة الخدمات التي باتت مشكلة كبيرة في الجنوب، والتعيينات، ممّا أحرج المجلس الانتقالي وعرّضه للانتقادات والاتهام بالتساهل، وهي أيضاً بمثابة رسالة إلى أنصاره تفيد بأنّ المجلس لم يتخلّ عن مطالبه، وأنّ سكوته كان موقفاً مؤقتاً بهدف إقامة الحجة على الحكومة وإعطاء مسوغ قوي لقيادة الانتقالي في حال قررت فض الشراكة، وتجنب أيّ لوم من السعودية راعية اتفاق الرياض، وما أنتجه من شراكة سياسية وحكومية.

وضمن سياسة الإرباك وزرع العراقيل، تعمل حكومة بن مبارك على التسويف، بما في ذلك الالتزام بالمناصفة في التعيينات، حتى تجعل عمل الانتقالي مرتبطاً بمطاردة تفاصيل المناصفة سياسياً وعسكرياً بدل التفكير في تنزيل بقية تفاصيل الشراكة، وخاصة تحسين ظروف الجنوبيين المعيشية.

واتهم القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي منصور صالح الطرف الشريك في مجلس القيادة الرئاسي بأنّه خلال العامين الماضيين لم يكن جاداً في تنفيذ مخرجات مشاورات الرياض، وأنّه تسبب في الكثير من الخلافات.

وأوضح صالح، في حديثه لوكالة (سبوتنيك) الروسية أول من أمس، أنّ مخرجات اتفاق الرياض في نيسان (أبريل) 2022 "نصت على المناصفة بين الجنوب والشمال في تولي المناصب العليا في مجلس القيادة والحكومة وباقي مؤسسات الدولة، وذلك في محاولة لتحقيق حالة من التوازن في إدارة المرحلة الحالية حتى الوصول إلى تسوية شاملة، وحل يرتضيه شعب الجنوب لقضيته العادلة".

وأضاف: "الطرف الشريك مارس عبثاً في الوظيفة العامة للدولة، من خلال تمكين المقربين وإعادة تدوير الفاسدين على حساب الكفاءات والتوافق الذي تم التوقيع عليه".

وأكد اللواء أحمد سعيد بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي قبل أيام أنّ الشراكة مع الشرعية كانت أحد الأخطاء الكبرى التي ارتكبها الانتقالي، ودفعته إلى أن يتحمل جزءاً كبيراً من فاتورة الفساد والانتقاد والزج به في وحل نقص الخدمات وتدهور الاقتصاد، داعياً المجلس إلى "اتخاذ خطوات جادة تعيد له الزخم الشعبي".

يُذكر أنّ اكثر المناطق التي تفتقر للخدمات هي التي يديرها حزب (الإصلاح)، كما أنّ التعيينات في المناطق الجنوبية تقتصر في الكثير من المؤسسات والوزارات على شخصيات إخوانية وعلى عائلاتهم.