قيس سعيد يتهم أياديَ إخوانية بضرب استقرار تونس... ما الجديد؟

وقد أكّد قيس سعيد، خلال لقائه الأربعاء، بوزير الداخلية التونسي خالد النوري على أن" بعض الظواهر لا هي طبيعية ولا هي بريئة ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، عدم رفع الفضلات وتكدسها منذ أسابيع في عديد مناطق الجمهورية".

ودعا سعيد إلى اتخاذ القرارات اللازمة ضد أي طرف يُخلّ بالواجبات المحمولة عليه، وتناول خلال هذا اللقاء عددا من المحاور الأخرى من بينها سدّ الشواغر على أساس الولاء للوطن وحده، ودور البلديات في تقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف.

ومؤخرا، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن "العملية تقتضي تطهير الدولة من كل من يعمل على العودة بها إلى الوراء ومن كل من يُعطّل عمدا سير عديد المرافق العمومية (الحكومية)".

وإثر سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 2011، وبعد وصول الإخوان للسلطة ووضع أيديهم على جميع مفاصل الدولة، تم إصدار مرسوم عرف بـ"العفو التشريعي العام" في شباط/فبراير من العام نفسه تم بمقتضاه انتداب نحو 7 آلاف موظف أغلبهم من الإخوان وأنصارهم، بالمؤسسات الحكومية.

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن تنظيم إخوان تونس يعمل على تأجيج الأوضاع وبث الفوضى في البلاد من أجل تشويه مسار الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتستعد تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها بالفترة بين شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر المقبلين، حسب ما أعلن عنه رئيس هيئة الانتخابات التونسية فاروق بوعسكر سابقا.

هذا ويحاول إخوان تونس وحلفاؤهم، منذ صيف 2021، زعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى، في محاولة للعودة للسلطة، بعد أن نبذها الشعب ولفظها بقرار حاسم في صناديق الاقتراع.