على وقع تشويش إخواني مستمر.. تونس تستعد لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها

تتجه أنظار إلى الانتخابات الرئاسية التونسية المقررة خريف هذا العام، وسط أحواء سياسية استثنائية، أعقبت حربا شاقة خاضها الرئيس التونسي قيس سعيد ضد تنظيم الإخوان بتونس، المتمثل في حركة النهضة، والتي من المرجح أن لا تشارك في هذا السباق الانتخابي، خصوصا بعد إعلان جبهة الخلاص المعارضة مقاطعتها.

وقبل أقل من 5 أشهر من الموعد المفترض للانتخابات الرئاسية، يحاول الإخوان الإيحاء بوجود حالة من الغموض حول تاريخ هذه المحطة الانتخابية الفارقة في المشهد السياسي المحلي، سعيا إلى التشويش على مسارها، كما فعلت خلال المحطات الانتخابية الفارطة.

وعلى عكس المواعيد الانتخابية الماضية، يشترط القانون الانتخابي الحالي خلوّ السجل القضائي من السوابق العدلية للترشح للانتخابات الرئاسية، باعتبار أن المنصب يعدّ من أرفع المناصب والمسؤوليات في الدولة.

سعيد يراهن على البراغماتية

ووفق لتقرير لمجلة "جون أفريك"، ينحو الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى اعتماد نهج "براغماتي" في إدارة الحكم قبل أشهر من انتخابات رئاسية يُرجح أن يفوز فيها بولاية رئاسية ثانية. 

وبحسب المجلة الفرنسية فقد غير الرئيس التونسي حاشيته بشكل عميق، بينما من المتوقع أن يترشح لولاية رئاسية ثانية في أكتوبر المقبل، وصار يعتمد على دائرتين من الرجال الأساسيين في البنية المؤسسية الجديدة التي شكلها منذ 25 يوليو2021.

قبل أقل من 5 أشهر من الموعد المفترض للانتخابات الرئاسية يحاول الإخوان الإيحاء بوجود حالة من الغموض حول تاريخ هذه المحطة الانتخابية

وأكد تقرير "جون أفريك" أنّ سعيّد أجرى إصلاحًا سياسيًا شاملًا وأعاد تركيز فريق المحيطين به، إذ إنه يبدو وقد ابتعد عن الرفاق الأوائل لمشروعه، مانحًا الأولوية للبراغماتية على الصداقات القديمة.

ووفقًا للتقرير يعتمد الرئيس التونسي اليوم على رجلين استثنائيين، يحافظان على منصبهما منذ 2019، ويتعلق الأمر بمدير الأمن الرئاسي خالد اليحياوي والوجه الدبلوماسي وليد الحجام.

وبحسب "جون أفريك" فإن سعيّد يحافظ على علاقة مباشرة مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني ويُجري اجتماعات منتظمة مع وزيرة العدل ليلى جافل ووزيرة المالية سهام نمصية و وزير الداخلية خالد النوري، كما لا يتردد في تعيين نساء في مناصب وزارية مثل فريال الورغي التي عينها وزيرة للاقتصاد والتخطيط في يناير الماضي.

الإخوان يريدون إفشال المسار الانتخابي

في الأثناء، تسعى جماعة الإخوان لتأجيج الأوضاع في البلاد وتفكيك الدولة من الداخل من أجل العودة إلى المشهد السياسي، إذ أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، مؤخرا، أن "هناك من يتآمر على أمن الدولة حتى من وراء القضبان، وما زالت الأموال تتدفق عليهم (الإخوان) من الخارج".

وقد قال المحلل السياسي التونسي عمر اليفرني إنه "على الرغم من الزج براشد الغنوشي في السجن لجرائم إرهابية، فإنه ما زال يحاول بث الفوضى في البلاد، مستندا على الشق المساند له داخل حركة النهضة".

ينحو الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى اعتماد نهج "براغماتي" في إدارة الحكم قبل أشهر من انتخابات رئاسية يُرجح أن يفوز فيها بولاية رئاسية ثانية

وأضاف اليفرني في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن "جميع المحاولات لتبييض هذا الشيخ كلها مناورات لن تجدي نفعا، نظرا لأن الشعب التونسي يعي جميع مخططاتهم التدميرية".

وأوضح أن هذا التنظيم هدفه إعادة التموقع في المشهد السياسي قبيل الانتخابات، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان تحاول من خلال أذرعها السياسية، كجبهة الخلاص الإخوانية، تأجيج الوضع الداخلي وحشد المظاهرات قبيل الانتخابات.

وأكد أن الشعب التونسي لفظ الإخوان، وهم في نظره جماعة مشبوهة إرهابية، للجرائم التي اقترفوها طيلة العشرية الأخيرة.

من جهة أخرى، قال اليفرني إن جماعة الإخوان تريد إفشال مسار الانتخابات الرئاسية من أجل مصلحتها، مضيفا أن هذا التنظيم منقسم بين ترشيح أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الإخوانية أو الإخواني البارز عبداللطيف المكي للرئاسة.

مطالب بتحديد موعد الانتخابات

هذا وما يزال موعد الانتخابات لم يحدد بعد، وسط أزمة سياسية واجتماعية متفاقمة، فيما تؤكد هيئة الانتخابات بأنها ستكون خلال الربع الأخير من هذا العام، ومن المرجح أن تكون تحديدا خلال النصف الثاني من شهر تشرين الأول/أكتوبر أو النصف الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

وتنتهي المدة الرئاسية للرئيس قيس سعيد خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام وهو الذي انتخب في نهاية سنة 2019 لولاية مدتها خمس سنوات.

وتطالب أحزاب عديدة بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية بدقة وعدم ترك الأمر للحظات الأخيرة حتى يقدم المترشحون ترشحاتهم في الآجال المحددة ويكون أمامهم الوقت الكافي لإعداد ملفاتهم، على غرار حركة الشعب، الداعمة لسعيد، والتي دعت لإصدار القانون المنظم للانتخابات الرئاسية وضبط شروط الترشح لها وحملت الهيئة المستقلة للانتخابات مسؤولية ضمان شفافية العملية الانتخابية وحياد الإدارة في هذا الاستحقاق الانتخابي.

تطالب أحزاب عديدة بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية بدقة وعدم ترك الأمر للحظات الأخيرة حتى يقدم المترشحون ترشحاتهم في الآجال

كما أصدر حزب التيار الشعبي بيانا دعا فيه الهيئة المستقلة للانتخابات إلى إصدار الأمر الترتيبي الذي من شأنه إيقاف الجدل المثار حول هذا الاستحقاق الذي وصفه في بيانه بالهام، إلى جانب الالتزام بالرزنامة السياسية في إعادة تركيز مؤسسات الدولة وبالإسراع بإصدار القانون المنظم لعمل وصلاحيات المجالس المحلية والجهوية والإقليمية وإلى تنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وإلى تركيز المحكمة الدستورية العليا قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومؤخرا، دعا حزب تونس إلى الأمام اليساري المساند لحراك 25 تموز/يوليو إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها، معبرا عن تمسكه بأهداف الحراك داعيا إلى التسريع بتحويلها إلى منجز واضح المعالم على حد تعبير البيان. 

ويرأس هذا الحزب الذي ينتمي إلى عائلة الوطنيين الديمقراطيين اليسارية النقابي والوزير الأسبق والمرشح الرئاسي الأسبق عبيد البريكي الذي أعلن في وقت سابق عن عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية، ومن المرجح أن يدعم هذا الحزب رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وكان محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات في تونس، قد أكد في تصريحات سابقة أن الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها دون تأجيل، وأضاف أن الهيئة تدرس 3 مواعيد لتنظيم الانتخابات الرئاسية وهي 6 و13 و20 أكتوبر/تشرين الأول القادم، موضحا أن الهيئة تعتبر أن هذا الشهر هو الأفضل لإجراء الانتخابات شريطة عدم تجاوز الآجال القانونية أي الـ23 منه.

معركة بين سعيد والمعارضة

ويرجح مراقبون أن تشكل الانتخابات الرئاسية المرتقبة مسرحا لمعركة جديدة بين الرئيس قيس سعيد والمعارضة، حيث تصاعدت حدة الخطاب السياسي بينهما في الفترة الأخيرة، واتهم سعيّد بعض المرشحين بـ"الارتماء في أحضان الخارج"، بينما حذّرت المعارضة من تنظيم انتخابات على المقاس وخالية من كل شروط المنافسة النزيهة.

في انتخابات عام 2019، فاز أستاذ القانون الدستوري الذي حظي بتأييد كبير بين الشباب برئاسة تونس بنسبة 71.72 بالمئة من الأصوات

وحتى الآن، أعلن 7 مرشحين نيتهم الدخول للسباق الانتخابي الرئاسي، وهم الناشطة السياسية ألفة الحامدي والسياسي لطفي المرايحي والوزير الأسبق في نظام بن علي منذر الزنايدي ورجل الأعمال والإعلامي نزار الشعري والسياسي المستقل الصافي سعيد، كما تم تسجيل ترشح زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من وراء القضبان.

في المقابل، لم يعلن سعيد ترشحه لولاية ثانية، حيث أكد أن "موضوع الترشح ليس طموحا له وهي مسألة لا تشغله حاليا وستطرح في وقتها"، في وقت يرى مراقبون أنه في حال قرّر الترشح، فإنّه لن يواجه أي تهديد جدي من المرشحين المنافسين، حيث تظهر استطلاعات الرأي أنه لا يزال يتمتع بتأييد شعبي قوي.

وفي انتخابات عام 2019، فاز أستاذ القانون الدستوري، الذي حظي بتأييد كبير بين الشباب، برئاسة تونس بنسبة 71.72 بالمئة من الأصوات، حسب النتائج الرسمية التي الهيئة المستقلة للانتخابات.