هل يجتاح كورونا مخيمات اللاجئين في اليونان؟

أعلنت اليونان، أمس، أنّها ستغلق مخيمات اللاجئين في جميع أنحاء البلاد أمام الزائرين لمدة أسبوعين؛ للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزارة الهجرة في بيان: "ستعلق زيارة الأفراد والمنظمات للمخيمات لمدة 14 يوماً على الأقل؛ لأنّ هناك احتمال وصول فيروس كورونا إلى أوساط المهاجرين القادمين من تركيا وانتقال العدوى فيما بينهم."

اليونان تتخوف من احتمال وصول كورونا إلى المهاجرين القادمين من تركيا وانتقال العدوى

وأضافت: "لن يسمح سوى بدخول الموظفين، وسيفرض فحص إجباري لدرجة حرارة الواصلين الجدد"، مشيرة إلى أنّه سيتمّ تشجيع سكان المخيمات على الحد من تحركاتهم داخل وخارج المخيمات.

وشدّدت اليونان قيودها تدريجياً على التجارة والتجمعات العامة مع ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس إلى أربع وفيات خلال عطلة نهاية الاسبوع.

ويعيش عشرات الآلاف من طالبي اللجوء في البرّ والجزر اليونانية القريبة من تركيا، ومعظم المخيمات مكتظة وتتجاوز قدرة استيعابها.

ووصل مئات المهاجرين الجدد إلى اليونان هذا الشهر بعد أن أعلنت تركيا أنّها لن توقف الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، ما أحدث فوضى استمرت أياماً على الحدود اليونانية.

وسارعت وزارة الهجرة اليونانية إلى فتح مخيمين جديدين في البر اليوناني لايواء مئات الواصلين الجدد.

ووسط زخم المهاجرين الذين فتحت السلطات التركية الحدود أمامهم؛ لم تتخذ ما يكفي من تدابير صحية احترازية من احتمال تفشي الوباء؛ بل الملاحظ أنّ السلطات التركية تركتهم في العراء ليواجهوا مصيراً مجهولاً، لا سيما أنّ قسماً كبيراً منهم من الأطفال وصغار السن.

اليونان تعلّق زيارة الأفراد والمنظمات لمخيمات اللاجئين وتجري فحصاً إجبارياً للواصلين الجدد

وتشهد الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي تدفقاً للمهاجرين واللاجئين بعدما فتحت تركيا الباب على مصراعيه أمام المهاجرين للوصول إلى أوروبا، رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أنقرة وبروكسل في عام 2016.

وحاول عشرات الآلاف من المهاجرين دخول اليونان العضو بالاتحاد الأوروبي، بعد أن قالت تركيا، في ٢٨ شباط (فبراير) الماضي؛ إنّها لن تبقيهم على أراضيها، وفق اتفاق أبرمته مع بروكسل في 2016، مقابل مساعدات من الاتحاد الأوروبي.

بدوره، قال أردوغان إنّ أردوغان تركيا قامت، بدورها، بمنع تدفق المهاجرين إلى أوروبا، بينما لم يفِ الاتحاد الأوروبي بالتزاماته وفق اتفاقية عام 2016، بما في ذلك إرسال مساعدات مالية بقيمة 6 مليارات يورو، وتسريع محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأعلن أردوغان أنّ تركيا سوف تبقي بواباتها الحدودية مفتوحة حتى يلبي الاتحاد الأوروبي مطالب أنقرة، بما في ذلك حرية التنقل، وفتح ملفات محادثات (الانضمام)، وتحديث اتفاق الاتحاد الجمركي والدعم المالي.