هل تُبرئ تركيا عناصر حركة الخدمة؟ قرار يكشف زيف ادعاءات النظام التركي

هل تُبرئ تركيا عناصر حركة الخدمة؟ قرار يكشف زيف ادعاءات النظام التركي

هل تُبرئ تركيا عناصر حركة الخدمة؟ قرار يكشف زيف ادعاءات النظام التركي


08/12/2022

أصدرت المحكمة العليا في تركيا قراراً يؤكد زيف ادعاءات النظام التركي الذي يترأسه رجب طيب أردوغان، واتهاماته لحركة الخدمة بما يتعلق بانقلاب تموز (يوليو) 2016.

وقد صدّقت اللجنة الجنائية بالمحكمة العليا على حكم الدائرة الجنائية التاسعة ببراءة المستشار السابق لوزارة العدل، العضو السابق بهيئة القضاة ومدعي العموم بيرول أردم.

اللجنة الجنائية بالمحكمة العليا تصادق على براءة المستشار السابق لوزارة العدل، المدعي العام بيرول أردم، من تهمة الانتماء إلى حركة الخدمة

وفي تعليق منه على هذه الخطوة أفاد الحقوقي جوكهان جوناش أنّ اللجنة اتخذت قراراً مهمّاً يعترف بالجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها السلطات التركية بالقانون العدائي الذي تطبقه، وفق ما نقلت صحيفة "زمان" التركية.

وأوضح جوناش أنّ القرار ينص على أنّ أردم لم يكن قيادياً بالحركة، بل كان عضواً بها، وأنّ أردم الذي شغل مناصب مهمة دفعت المدعي العام لتصنيفه كقيادي لم يكن على علم بالهدف النهائي للتنظيم.

جوكهان جوناش: اللجنة اتخذت قراراً مهمّاً يعترف بالجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها السلطات التركية بالقانون العدائي الذي تطبقه

وأضاف قائلاً: "إن كان أردم، الذي زُعم أنّه قيادي لم يكن على علم بالهدف النهائي الذي لم تستطع المحكمة العليا التوصل إليه بعيداً عن المبررات المفتعلة، فكيف أدركتم أنّ ربات البيوت والطلاب والموظفين على علم به، وظللتم تمارسون الظلم بحقهم لعدة أعوام؟".

وأكد جوناش أنّ القرار الصادر بحق أردم يشكل إنجازاً مهمّاً بالنسبة إلى المحاكمات القائمة، "نظراً لأنّه ستتم تبرئة عشرات الآلاف من الأشخاص الذين عوقبوا بشكل غير قانوني استناداً على كل هذه المبررات، وسيُعاقب من اعترفوا بجرائمهم استناداً على المبررات نفسها".

هذا، وأفاد جوناش أنّ القرار يُعدّ توثيقاً لعمليات الإدانة الممنهجة التي تنفذها السلطات التركية منذ عام 2013.

السلطات التركية تقرّ ضمنياً بامتلاء السجون وتجاوزها الطاقة الاستيعابية، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعتبر إجراءات السلطات التركية انتهاكات حقوقية

وفي سياق متصل بانتهاكات النظام التركي للحقوق، أقرت السلطات ضمنياً بامتلاء السجون وتجاوزها الطاقة الاستيعابية، وفق ما نقلت صحيفة جمهورييت.

وأوضحت السلطات التركية رداً على شكوى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بشأن إلغاء الزيارات للمساجين خلال عطلات نهاية الأسبوع ، أنّ إدارات السجون أرجعت قراراتها بشأن رفض الزيارات خلال عطلات نهاية الأسبوع إلى اكتظاظ السجون، وقلة الحراس والمخاوف الأمنية بسبب هذا.

وأضافت السلطات أنّ هذه الأسباب جعلت إدارات السجون تتوصل إلى قرار بعجزها عن الاستجابة لطلبات تغيير موعد الزيارات خلال أيام الأسبوع إلى عطلات نهاية الأسبوع.

واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفض إدارات السجون طلبات زيارة الأطفال في سن المدرسة لذويهم داخل السجون، وإجراء اتصالات هاتفية معهم خلال عطلة نهاية الأسبوع انتهاكاً حقوقياً، وفرضت على السلطات التركية تعويضات معنوية بقيمة (1500) يورو لكل فرد.

وتشير بيانات وزارة العدل التركية إلى وجود (336) ألفاً و(315) سجيناً داخل (396) سجناً تبلغ طاقتها الاستيعابية (286) ألفاً و(797) سجيناً، وذلك اعتباراً من الأول من كانون الأول (ديسمبر) الجاري، وتعكس هذه البيانات تجاوز عدد السجناء الطاقة الاستيعابية للسجون بواقع (49) ألفاً و(518) سجيناً، وأنّ جزءاً كبيراً من السجناء يفترشون الأرض عوضاً عن الأسّرة.



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية