
في أعقاب سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، وإغلاق المجال الجوي السوري أمام الطائرات الإيرانية، تعاملت شركة ماهان إير مع هذا الوضع من خلال إعادة توجيه رحلاتها عبر المجال الجوي التركي.
ففي الفترة ما بين 13 كانون الأول (ديسمبر) 2024 ونهاية العام قامت الشركة بتسيير (11) رحلة بين طهران وبيروت باستخدام أسطول من طائرات إيرباص إيه 340 وإيرباص إيه 300 بي 4-622 آر.
وقد تعقبت مراقبة الرحلات الجوية مفتوحة المصدر التحول في مسارات الرحلات السابقة بين إيران ولبنان.
وبحسب المركز العربي لدراسة التطرف، فإنّ استمرار تشغيل رحلات شركة ماهان إير عبر تركيا يشير إلى مستوى من التعاون بين الحكومة التركية والحرس الثوري الإيراني، فتركيا تفرض سيطرة مشددة على مجالها الجوي، وكثيراً ما تحرم الطائرات الأرمينية، على سبيل المثال، من الوصول إلى مجالها الجوي، وبالتالي، فإنّ مرور العديد من رحلات شركة ماهان إير عبر المجال الجوي التركي لا يمكن أن يتم دون موافقة الحكومة التركية. وأكثر من ذلك، يبدو أنّ أنقرة تتسامح الآن، إن لم تكن تسهّل بنشاط، نقل إيران للأسلحة والأفراد إلى حزب الله، وهو ما يشير إلى تحالف استراتيجي مع المصالح الإيرانية في المنطقة.
وأضاف المركز أنّه سواء أكانت عضواً في حلف شمال الأطلسي أم لا، فإنّ تكلفة تجاهل تواطؤ تركيا مع شركة ماهان إير باهظة. فخلال الصراع الأخير بين إسرائيل وحزب الله استخدم حزب الله أسلحة إيرانية الصنع، بما في ذلك صواريخ ألماس المضادة للدبابات، وطائرات من دون طيار طراز 358 المضادة للطائرات بدون طيار، وطائرات من دون طيار هجومية أحادية الاتجاه. وقد قامت طائرة إيرباص إيه 340 التابعة لشركة ماهان إير بتهريب جزء كبير من هذه الأسلحة إلى لبنان. علاوة على ذلك فإنّ وجود أفراد من فيلق القدس على هذه الرحلات الجوية، الذين غالباً ما يستخدمون الركاب المدنيين كدروع بشرية لتجنب اعتراضهم، يؤكد على الأهمية الاستراتيجية لهذه الرحلات للأهداف الإقليمية الأوسع لإيران.
هذا، وتتباهى شركة ماهان إير بأسطول مكون من (22) طائرة إيرباص إيه 340، على الرغم من تأجير بعضها لشركة كونفياسا الفنزويلية وإيقاف البعض الآخر للصيانة. ومع ذلك، تلعب الطائرات الـ (7) المتبقية دوراً حاسماً في دعم الحرس الثوري الإيراني اللوجستي والمالي لقواته بالوكالة في لبنان.
وفي الإطار ذاته أكد المركز على ضرورة أن تتخذ وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة التدابير اللازمة لتعطيل عمليات فيلق القدس عبر تركيا. ومن الضروري إجراء حوار دبلوماسي مع أنقرة لضمان إغلاق المجال الجوي التركي أمام الرحلات الجوية الإيرانية. بالإضافة إلى ذلك يتعين على وزارة الخزانة توسيع نطاق عقوباتها على شركة ماهان إير من خلال تضمين طائرات إيرباص إيه 340 التي تم شراؤها حديثاً. وإذا ثبت أنّ الجهود الدبلوماسية غير كافية، فإنّ فرض عقوبات ثانوية تستهدف المديرية العامة للطيران المدني في تركيا قد يكون وسيلة قابلة للتطبيق للضغط على الحكومة التركية لوقف هذه الرحلات الجوية.
لبنانيون يؤكدون أنّ صرف التعويضات لا يستند إلى دراسات واقعية، بل إلى المعارف والأحباب ومدى القرب من الحزب، وأنّ الوضع سينفجر قريباً.
ولم تتوقف العلاقات التركية مع حزب الله اللبناني عند هذا الحد من التعاون الاستراتيجي، بل تجاوزتها لتكون طرفاً في توفير بيئة آمنة لاستثمارات الميليشيات التابعة لإيران، وأكدت وسائل إعلام عربية، منها القدس العربي، أنّ حزب الله أنشأ مصانع في سوريا ولبنان واليمن وتركيا توفر عائداً لعملياته العسكرية.
وفي الوقت الذي تتحدث فيه وسائل إعلام عن محاولة حزب الله إعادة بناء أركانه، تصاعدت التفاعلات في مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تداول لبنانيون صوراً لشيكات صادرة عن مؤسسة "القرض الحسن" التابعة للحزب، والتي تضمنت مبالغ مالية قليلة جداً لتعويض الأضرار التي لحقت بمنازل المتضررين نتيجة الحرب.
وتباينت ردود أفعال المتضررين حول قيمة التعويضات التي أظهرت صور الشيكات التي تلقوها أنّها مبالغ ضئيلة.
وأعرب آخرون عن استيائهم من عدم تلقيهم أيّ مبالغ تمكنهم من إعادة ترميم منازلهم، ممّا زاد من حالة الغضب في بعض المناطق اللبنانية.
إلى ذلك، انتشر مقطع فيديو يُظهر احتجاجات في بلدة الشرقية جنوبي لبنان بمحافظة النبطية، فقد قام محتجون بقطع الطريق وإشعال الإطارات قبل أيام تعبيراً عن غضبهم واعتراضهم على عدم دفع التعويضات اللازمة لترميم منازلهم، أو دفع مبالغ متواضعة لا تكفي لإجراء أيّ ترميم أو صيانة.
ونشر مواطنون لبنانيون تدمرت منازلهم ومحالهم بشكل كامل عبر مواقع التواصل الاجتماعي شيكات قيمتها (3 ـ 5) آلاف دولار، متسائلين على ماذا استند حزب الله عندما صرف لهم التعويضات، في وقت تبلغ خسائرهم مئات الآلاف من الدولارات.
وأكدوا أنّ مسألة صرف التعويضات لا تستند إلى دراسات واقعية، بل إلى المعارف والأحباب ومدى القرب من الحزب، وأنّ الوضع سينفجر قريباً إذا لم تقم الميليشيات التابعة لإيران بصرف تعويضات تتوافق مع الأضرار.
بالمقابل عبّر الجمهور الأكثر موالاة لمحور المقاومة عن رضاه بالمبالغ المدفوعة، مشيرين إلى أنّها تغطي الأضرار بشكل كامل وربما أكثر، مطالبين المتضررين بالشكر بدلاً من التذمر.
يُذكر أنّ مؤسّسة القرض الحسن تقوم بصرف أموال التعويضات، ولا دخل لها بالإجراءات السابقة التي تحدّد المبالغ الواجب دفعها، أو حجم الأضرار، إذ تلعب دور الوسيط بين مؤسّسة جهاد البناء التابعة لحزب الله والمتضررين.
وتكبد لبنان خسائر باهظة جراء الحرب، ويقدّر البنك الدولي كلفة الأضرار التي لحقت بالمساكن فقط بـ (8.5) مليارات دولار، وقد دمرت إسرائيل حوالي (100) ألف وحدة سكنية معظمها في مناطق نفوذ حزب الله في الضاحية والجنوب والبقاع.
وخلص التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان إلى أنّ الأضرار المادية وحدها بلغت (3.4) مليارات دولار، وأنّ الخسائر الاقتصادية بلغت (5.1) مليارات دولار.