
أطلقت دولة الإمارات العربية العديد من المبادرات للحدّ من آثار التغير المناخي وحماية البيئة والمحافظة على التنوع البيولوجي محلياً وعالمياً، ضمن سعيها لتعزيز مكانتها عالمياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأسهمت مبادرات الإمارات في تعزيز موقعها على مؤشرات تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، وتحسين فرصها بأن تكون من أوائل الدول على مستوى العالم التي تصل إلى تحقيق الحياد المناخي، وفق ما نقلت وكالة وام.
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من المبادرات للحدّ من آثار التغير المناخي وحماية البيئة والمحافظة على التنوع البيولوجي محلياً وعالمياً.
أبرز تلك المبادرات الإماراتية هي: مؤشر جودة الهواء، والحياة البرية المستدامة، وإعادة تأهيل مناطق الحياة الساحلية والبحرية، والارتقاء بالأداء البيئي، والإدارة المتكاملة للنفايات.
مبادرة مؤشر جودة الهواء أطلقتها دولة الإمارات تماشياً مع الهدف الـ (11) للتنمية المستدامة والخاص بخلق مدن ومجتمعات مستدامة.
وتستخدم المبادرة أحدث التقنيات لرصد جودة الهواء بشكل وقتي، وتستخدم خوارزميات محددة للتنبؤ بمستوى جودة الهواء لمدة تصل إلى (3) أيام بشكل استباقي، ويتوقع المؤشر أيضاً مستوى تركيز الغبار والجسيمات التي يقل قطرها عن (2.5) ميكرون، ومستوى الجسيمات المعلقة في الهواء، وتستند هذه القراءات الخاصة بجودة الهواء الدقيقة للغاية إلى بيانات الأقمار الصناعية، كما تساعد هذه البيانات إلى حد بعيد صناع القرار على إعداد استراتيجيات وسياسات تخلق تأثيراً فعالاً للحدّ من تلوث الهواء.
أمّا مبادرة الحياة البرية المستدامة، فقد أطلقت تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة، المتعلقة بالحياة تحت الماء بالحياة على اليابسة، وتهدف إلى ضمان الحياة البرية المستدامة في دولة الإمارات، إلى جانب رفع مستوى الوعي حول مدى أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي.
أبرز المبادرات: مؤشر جودة الهواء، والحياة البرية المستدامة، وإعادة تأهيل مناطق الحياة الساحلية والبحرية، والارتقاء بالأداء البيئي، والإدارة المتكاملة للنفايات.
وتستند المبادرة إلى (3) ركائز أساسية؛ تتمثل في المشروع الوطني لقائمة الأنواع المهددة بالانقراض "القائمة الحمراء"، وبرنامَج مناطق الطيور المهمّة، ومشروع كنوز الطبيعة في دولة الإمارات لتعزيز السياحة البيئية.
أمّا عن مبادرة إعادة تأهيل مناطق الحياة الساحلية والبحرية، فتعدّ إحدى أبرز المبادرات البيئية لدولة الإمارات.
وفي إطار هذه المبادرة شهدت الإمارات مجموعة من المشروعات التي عملت على إنشاء نظام بيئي طبيعي مستدام؛ مثل مشروع غابات القرم (المانغروف)، ومشاريع الشعاب المرجانية الاصطناعية في الحياة البحرية.
وأطلقت الإمارات مبادرة الارتقاء بالأداء البيئي بهدف خلق نظام مركزي متكامل يعمل على الارتقاء بالأداء البيئي لدولة الإمارات وتعزيزه لتحسين مؤشر التنافسية العالمية بما يتوافق مع مئوية الإمارات 2071، ويدعم توجهات الدولة في خلق اقتصاد متنوع يسهم في التنمية المستدامة القائمة على الابتكار والبحث.
وأمّا مبادرة الإدارة المتكاملة للنفايات، فتهدف الإمارات بشكل حثيث لتقليل عدد مكبات النفايات، والوصول إلى معالجة أكثر من 75% من النفايات الصلبة المحلية.
جدير بالذكر أنّ دولة الإمارات هي الدولة الأولى في منطقة الخليج العربي التي أطلقت مركزاً للبيانات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة في تشرين الأول (أكتوبر) 2017، وجاء هذا الإطلاق نتاجاً لجهود مشتركة من قبل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.