هذه الدول توقف تمويل (أونروا) .. غوتيريش ولازاريني يُعلقان

أعلنت كلٌّ من (إيطاليا وكندا وأستراليا وألمانيا وفنلندا وهولندا) أمس تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعد أن اتخذت الولايات المتحدة الخطوة ذاتها، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة بعض موظفي الوكالة في أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وقد ردت (أونروا) بفصل عدد من موظفيها على خلفية الاتهامات، وتعهدت بإجراء تحقيق شامل، في حين أكدت إسرائيل أنّها ستسعى لمنع عمل الوكالة الأممية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وأعلنت ألمانيا تعليق تمويلها لـ (أونروا)، وقالت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة (فرانس برس): إنّه طالما لم يتم توضيح الاتهام فإنّ "ألمانيا، بالاتفاق مع دول مانحة أخرى"، ستمتنع في الوقت الحالي عن الموافقة على تقديم المزيد من الموارد.

من جهتها، أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن "قلق بالغ" من الاتهامات المساقة ضد (أونروا)، معلنةً عبر منصة (إكس): "نتواصل مع شركائنا، وسنعلق مؤقتاً دفع التمويلات"، مضيفة: "نحيي الردّ الفوري لـ (أونروا)، بما يشمل فسخ عقود (مع موظفين)، فضلاً عن إعلان تحقيق حول الاتهامات بحق المنظمة".

أعلنت كلٌّ من (إيطاليا وكندا وأستراليا وألمانيا وفنلندا وهولندا) تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وشددت على تأثير "العمل الحيوي" لـ (أونروا) على سكان غزة، و"أكثر من (1.4) مليون فلسطيني تؤويهم في منشآتها".

بدوره، قال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين أول من أمس: إنّ "كندا علقت مؤقتاً أيّ تمويل إضافي لـ (أونروا)، وتجري تحقيقاً معمقاً حول هذه الاتهامات".

وكتب عبر منصة (إكس): "تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى، وتنخرط بشكل وثيق مع (أونروا) وأطراف مانحة أخرى حول هذه المسألة".

وأضاف: "في حال ثبتت هذه الاتهامات، تتوقع كندا من (أونروا) أن تتحرك فوراً ضد الذين حددوا على أنّهم كانوا ضالعين في هجمات حماس الإرهابية"، موضحاً أنّ أوتاوا "قلقة للغاية من الأزمة الإنسانية في غزة، وتواصل الدعوة إلى الدخول السريع والدائم للمساعدات الأساسية من دون عوائق".

وقد علّقت فنلندا، التي أبرمت اتفاقاً مدته (4) أعوام لتقديم (5) ملايين يورو سنوياً لـ (أونروا)، تمويلها، ودعت إلى إجراء "تحقيق مستقل وشامل" في الاتهامات، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

لازاريني: إنّه لأمر صادم أن نرى تعليق تمويل الوكالة كردّ فعل على الادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين.

وقالت: "علينا أن نتأكد من عدم وصول يورو واحد من أموال فنلندا إلى حماس أو إرهابيين آخرين".

وفي إيطاليا أعلن وزير الخارجية أنتونيو تاياني تعليق الحكومة تمويل (أونروا)، بعد اتخاذ دول حليفة القرار نفسه، قائلاً: "نحن ملتزمون توفير مساعدة إنسانية للشعب الفلسطيني مع حماية أمن إسرائيل".

وفي الإطار ذاته، أعلن وزير التجارة والتنمية الهولندي جيفري فان ليوفين تجميد تمويل (أونروا) بينما يتم إجراء تحقيق، معرباً عن شعور الحكومة بـ "صدمة شديدة".

وقال لإذاعة (إن أو أس) الرسمية السبت: "الاتهام هو أنّ الهجوم تم تنفيذه في 7 تشرين الأول (أكتوبر) بأموال الأمم المتحدة، بأموالنا".

وفي السياق، أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن "الاستياء إزاء المزاعم حول تورط موظفين في (أونروا) في هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) على إسرائيل"، مؤكدةً أنّه سيتم تعليق المساعدات بينما "نقوم بمراجعة هذه الادعاءات المثيرة للقلق".

هذا، وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أول من أمس أنّها "ستعلّق مؤقتاً" التمويل الجديد لوكالة (أونروا).

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان: "إنّ الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إنّ (12) موظفاً لدى (أونروا) قد يكونون متورطين في الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر)".

غوتيريش يدعو إلى مواصلة تمويل (أونروا)، ويؤكد أنّه أنهى عقود (9) موظفين في المنظمة تم التعرف عليهم، بعد ادعاءات تورطهم في هجمات 7 تشرين الأول.

بالمقابل، وصف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني قرار عدد من الدول بتعليق تمويل الوكالة بأنّه "صادم"، داعياً إيّاها إلى العدول عن قراراتها.

وقال لازاريني في بيان: "هذه القرارات تهدد العمل الإنساني الجاري حالياً في المنطقة خاصة في غزة".

وقال: "إنّه لأمر صادم أن نرى تعليق تمويل الوكالة كرد فعل على الادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين"، لا سيّما في ضوء التدابير التي اتخذتها الوكالة الأممية التي "يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة".

بدوره، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمواصلة تمويل (أونروا)، مؤكداً أنّه انهى عقود (9) موظفين في المنظمة تم التعرف عليهم، بعد ادعاءات تورطهم في هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر).

كما تعهد في بيان نشر عبر موقع الأمم التحدة اليوم بمحاسبة "أيّ موظف ضالع في أعمال إرهابية، إلا أنّه شدد في الوقت نفسه على ضرورة الاستمرار في دعم الوكالة، بعد أن أوقفت عدة دول تقديم التمويل لها. وقال: "فيما أفهم قلقهم، وقد روعت أنا أيضاً من هذه الاتهامات، أناشد الحكومات التي علقت مساهماتها أن تضمن على الأقل استمرارية عمليات (أونروا)".