هذا هو محتوى تقرير مصر الأول عن جهودها في مكافحة الإرهاب

هذا هو محتوى تقرير مصر الأول عن جهودها في مكافحة الإرهاب


23/07/2020

أعلنت مصر، أمس، عن إصدارها تقريرها الأوّل من نوعه، والذي يوثق جهودها في مكافحة الإرهاب، في وقت تواصل مصر عملياتها العسكرية ضد عناصر مسلحة في سيناء (شمال شرق)، كما لوّحت بالتدخل العسكري في ليبيا لصد خطر الإرهاب غرباً.

وأعلن الجيش المصري، أول من أمس، إحباط عملية إرهابية في مدينة بئر العبد في سيناء، أسفرت عن مقتل 18 إرهابياً واستشهاد جنديين. وقد شهدت مدينة بئر العبد عملية إرهابية مروعة حيث هاجم الإرهابيون مسجد الروضة وقتلوا أكثر من 300 شخص في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017. وأطلقت مصر في شباط (فبراير) في العام 2018 عملية عسكرية واسعة لمواجهة الإرهاب.

السفير إيهاب فهمي: التقرير يوثق جهود الدولة  المصرية ومؤسساتها الوطنية وما تمتلكه من أدوات متنوعة لمكافحة الإرهاب

إلى ذلك، قال نائب مُساعد وزير الخارجية مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي، السفير إيهاب فهمي: إنّ التقرير المصري يوثق جهود الدولة ومُؤسساتها الوطنية وما تمتلكه من أدوات متنوعة لمكافحة الإرهاب، لافتاً إلى أنّ التقرير يعكس بجلاء المُقاربة المصرية الشاملة في التصدي لتلك الآفة العالمية.

وذكر فهمي أنّ مصر لطالما طالبت المجتمع الدولي بتنفيذ استراتيجية لاجتثاث الجذور المُسببة للإرهاب، وذلك من خلال مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء؛ ومحاسبة الدول الداعمة له؛ وتجفيف منابعه الفِكرية ومصادر تمويله؛ مع ضرورة التزام كافة الدول في هذا السياق بالاحترام الكامل للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشدّد التقرير المصري على أهمية مفهوم "الدولة الوطنية"؛ وإعلاء قِيَم المواطنة والوسطية؛ والحوار بين الثقافات المختلفة، كما تناول الجهود الوطنية فيما يتعلق بالشقّ التشريعي، والاتفاقات الدولية والعربية والأفريقية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب التي انضمت إليها مصر، بحسب ما أوردته جريدة "الأهرام" المصرية.

كما تطرّق التقرير إلى الجهود الوقائية والتوعوية، اتصالاً بمواجهة الفِكر المتطرّف، باعتبار أنّ هذا البُعد يُعدّ المحفز الرئيسي لارتكاب أعمال إرهابية، سواء كان نابعاً من أيديولوجيا تكفيرية مُنحرفة أو من خطاب مُتشدّد تحريضي قائم على العنصرية وكراهية الأجنبي، مُبرزاً أنّ مصر كانت سَبَّاقة في هذا المجال أيضاً من خلال المُبادرة التي أطلقها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، منذ عام 2014 لتصحيح وتصويب الخطاب الديني، والمطالبة بالتصدّي للخطاب الإرهابي، وطرح قرار مجلس الأمن رقم 2354 (2017) في هذا الخصوص.

وتضمّن التقرير أيضاً الإجراءات التي اتخذتها مصر فيما يخصّ المواجهة الأمنية، وجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ فضلاً عن المواجهة الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والارتقاء بمختلف المرافق والخدمات والبنية التحتية وتنفيذ العديد من مشروعات التنمية المُستدامة، وتمكين الشباب وتحصينهم من مخاطر الاستقطاب، بما يُسهم في خلق بيئة طاردة للإرهاب والتطرّف، بالإضافة إلى الشقّ المُتعلق بحماية حقوق ضحايا الإرهاب ورعاية الشهداء والمُصابين، والذي توليه الدولة المصرية اهتماماً كبيراً.
وأوضح المسؤول المصري أنّ التقرير يُبرز أيضاً الدور الرائد الذي تضطلع به مصر في مكافحة الإرهاب، على الصعيدين؛ الإقليمي والدولي، من خلال مواصلة تقديمها للدعم الفني لبناء ورفع قدرات أشقائها في دول القارة في المجالات المُتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المُنظمة، ترسيخاً لمبدأ "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية"، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأفريقي أو النُسُق الدولية مُتعددة الأطراف.

وتابع: بما في ذلك من خلال رئاسة مصر المُشتركة مع الاتحاد الأوروبي لمجموعة العمل الخاصة بشرق أفريقيا التابعة للمُنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب؛ وكذلك إسهام مصر في تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب؛ ودورها الفاعل في إطار الأمم المتحدة من خلال التقَدُّم بعدد من القرارات المهمة الصادرة عن مجلس الأمن إبّان عضوية مصر غير الدائمة في المجلس عامي 2016 و2017 وترؤسها لجنة مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأممية ذات الصلة، حيث يجري التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب للإعداد لاستضافة مصر مؤتمراً دولياً رفيع المستوى حول "المُقاربة الشاملة لمكافحة الإرهاب والفِكر المتطرّف المؤدي إلى الإرهاب".


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية