من باريس إلى بروكسل.. إجراءات مالية وتنظيمية تستهدف كيانات "الإخوان"

مالك الحافظ

تبحث فرنسا إعداد مسار أوروبي مشترك يستهدف مصادر تمويل الجمعيات والكيانات المرتبطة بجماعة الإخوان، وفق سيناريو تحرك حكومي يتضمن تدقيق الحسابات والتحويلات العابرة للحدود، ومراجعة المنح الأوروبية، وتحديد المؤسسات والأشخاص الذين يمكن إخضاعهم لإجراءات مالية وإدارية.

ويأتي التحرك البرلماني عقب سؤال وجهته النائبة كونستانس لو غريب، الثلاثاء، إلى الحكومة الفرنسية بشأن المبادرات التي تعتزم باريس اتخاذها لتقييد نفوذ المؤسسات المرتبطة بالإخوان، والتنسيق مع الدول الأوروبية لمراجعة التمويل والارتباطات التنظيمية.

ويقول مصدر برلماني فرنسي لـ"إرم نيوز" إن الاتصالات السياسية المرتقبة تستهدف إعداد مقترحات تقدمها باريس إلى المفوضية الأوروبية، تشمل توحيد قواعد الإفصاح عن مصادر الأموال، وإلزام الجمعيات المستفيدة من المنح بالكشف عن الجهات الممولة وشركائها والمتعاقدين معها.

ويوضح المصدر أن المقترحات تتضمن مراجعة البرامج التي تسمح بانتقال التمويل عبر جمعيات وسيطة، خصوصًا المشروعات التعليمية والشبابية والثقافية، مع وضع إجراءات لاسترداد الأموال عند إثبات تقديم بيانات مضللة أو مخالفة شروط التمويل.

ويشير إلى أن الأولوية البرلمانية تتمثل في مطالبة الحكومة بتحديد الوزارات والمؤسسات المكلفة بالملف، وتقديم جدول للإجراءات الفرنسية داخل المجلس الأوروبي والمفوضية، مع إمكانية توسيع التنسيق مع النمسا وهولندا، اللتين سبق أن شاركتا باريس مطالبها بتشديد ضوابط التمويل.

الداخلية الفرنسية تحدد المسار الأمني

وعلى المستوى الأمني، يقول مصدر في وزارة الداخلية الفرنسية لـ"إرم نيوز" إن التصور الجاري بحثه، يركز على إعداد ملفات منفصلة للجمعيات والمؤسسات التي تتوافر بشأنها مؤشرات موثقة على ارتباطات تنظيمية أو مالية، وتحديد المسؤولين عن إدارتها والجهات التي تتلقى منها التمويل.

ويشرح المصدر، أن الإجراءات المقترحة تشمل مقارنة البيانات المصرفية والإدارية المتاحة قانونًا، وتتبع التحويلات الدولية المشبوهة، ودراسة العلاقات بين الجمعيات التي تعمل في أكثر من دولة أوروبية، مع الاستفادة من المعلومات التي تجمعها الأجهزة الفرنسية المختصة بمكافحة غسل الأموال و"تمويل الإرهاب".

ويضيف أن باريس تستطيع اقتراح تبادل معلومات محددة مع الشركاء الأوروبيين بشأن الأشخاص والكيانات محل التحقيق، على أن تخضع أي إجراءات لتجميد الأموال أو فرض العقوبات للشروط القانونية والأدلة المطلوبة، دون اعتبار الانتماء الفكري أو النشاط الديني وحده أساسًا للعقوبة.

وبحسب المصدر، فإن إعداد ملفات قانونية مستقلة لكل مؤسسة يسمح بتحديد المخالفات المتعلقة بالتمويل والإدارة، ويقلل احتمالات إلغاء القرارات أمام القضاء، خصوصًا في الحالات التي تعمل فيها الجمعيات بصورة قانونية معلنة.

التمويل الأوروبي أمام المراجعة

وتكتسب هذه المقترحات أهميتها من الجدل الفرنسي المتواصل بشأن وصول المنح الأوروبية إلى بعض المؤسسات المتهمة بارتباطات مع جماعة الإخوان.

وكانت النائبة كونستانس لو غريب قد طالبت أيضًا، في سبتمبر/أيلول الماضي، بتوضيح التمويلات الأوروبية المرتبطة بمنتدى المنظمات الشبابية والطلابية الإسلامية الأوروبية "فيميسو"، والتحقق من طبيعة مشاركته في برامج ومشروعات ممولة أوروبيًا.

كما سبق للحكومة الفرنسية أن أعلنت العمل مع المؤسسات الأوروبية على تعزيز الضوابط المفروضة على الجهات المستفيدة من الأموال العامة، واقترحت تعميم التزامات تتعلق باحترام القيم الأوروبية ضمن شروط الحصول على التمويل.

ويرى الصحفي الفرنسي المتخصص في الإسلام السياسي بأوروبا، إروان سيزنيك، خلال حديثه لـ"إرم نيوز"، أن العقبة الأساسية أمام باريس تتمثل في الطبيعة المتباينة للمؤسسات المحسوبة على الإخوان، واختلاف أوضاعها القانونية وعلاقاتها التنظيمية بين دولة أوروبية وأخرى.

ويقول سيزنيك، إن التركيز على مصادر التمويل والعلاقات الإدارية يمنح السلطات أدوات أكثر قابلية للاستخدام من محاولة التعامل مع جميع المؤسسات بوصفها تنظيمًا واحدًا، مشيرًا إلى أهمية التمييز بين الارتباطات المثبتة والاتهامات السياسية غير المدعومة بالأدلة.

ويضيف أن نجاح أي مسار فرنسي سيعتمد على تقديم ملفات تتضمن أسماء المؤسسات والمعاملات المالية والمخالفات المحددة، إلى جانب قدرة باريس على إقناع الحكومات الأوروبية باعتماد معايير مشتركة تمنع انتقال الأنشطة المخالفة من دولة إلى أخرى.

وتبقى الخطوة الفرنسية التالية مرتبطة بالرد الحكومي على المطالب البرلمانية الجديدة، وتحديد المقترحات التي ستقدمها باريس إلى شركائها الأوروبيين، ومدى استعداد المفوضية والحكومات للنظر في إجراءات ملزمة تتعلق بالتمويل والشفافية والعقوبات.

إرم