مسؤول سوداني يتعهد بتعميق جهود السلام في الأقاليم وحل أزماتها.. ماذا قال؟

مسؤول سوداني يتعهد بتعميق جهود السلام في الأقاليم وحل أزماتها.. ماذا قال؟

مشاهدة

28/03/2021

أكد مجلس السيادة السوداني أنّ فكرة إنشاء مسارات خلال مفاوضات السلام في جوبا هدفها معالجة أزمات الأقاليم المختلفة.

وقال الدكتور الهادي إدريس، عضو المجلس، خلال لقاء جماهيري حاشد بساحة المولد بمدينة عطبرة، مساء السبت: إنها "خطوة متقدمة في اعتراف حكومة الثورة بأنّ هناك تحديات في الأقاليم التي لم تتأثر بالحرب، ويجب معالجتها".

واعتبر رئيس الجبهة الثورية اتفاق جوبا للسلام بأنه اتفاق نوعي يختلف عن سابقاته، ويُعدّ ركيزة لاستقرار السودان وبناء دولة وطنية حديثة تسع الجميع، بحسب ما أورده موقع "العين".

وأوضح أنّ تنفيذه يضع السودان على العتبة الأولى نحو التحول الديمقراطي، لذلك فإنّ "الحكومة الانتقالية ملزمة باستكمال عملية السلام والعمل على انضمام بقية قادة الكفاح المسلح لمسيرة السلام".

 دعا الدكتور الهادي إدريس إلى محاربة خطاب الكراهية والعنصرية، حتى لا تحدث نكسة لمسألة الانتقال، والوقوع في الحلقة الشريرة التي تؤدي إلى الانقلابات

وأضاف: إنّ "هناك حواراً يجري الآن بمدينة جوبا بين الحكومة والفرقاء الذين لم ينضموا بعد إلى ركب السلام".

وحيّا شهداء ثورة كانون الأول (ديسمبر) المجيدة، وتضحيات أهل مدينة عطبرة التي انطلقت منها الشرارة الأولى لثورة كانون الأول (ديسمبر) قائلاً: "إنّ عطبرة لها إرث وتاريخ طويل في مواجهة الأنظمة الشمولية، خاصة عهد إخوان السودان".

وأضاف: "إذا فرّطنا في العدالة الانتقالية، فلن يكون هناك أي تحول في السودان".

وتابع: "نحن أبناء السودان نحمل هموم هذا البلد العزيز، لذلك وقّعنا اتفاق جوبا لسلام السودان لشموله قضايا البلاد، عكس الاتفاقيات السابقة التي كانت مناطقية وجغرافية".

وأشار عضو مجلس السيادة إلى وجود تحديات كبيرة تواجه اتفاق جوبا، في مقدمتها "الاختلالات الاقتصادية، وعدم الفهم الجيد للاتفاق ومضمونه".

وبيّن أنّ "الفهم الخاطئ جعل من يعترضون عليه يصفونه بأنه اتفاق جهة محددة، ممّا يؤدي إلى بث روح الكراهية والجهوية والعنصرية خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمرّ بها عملية الانتقال بالبلاد".

ودعا إلى "محاربة خطاب الكراهية والعنصرية، حتى لا تحدث نكسة لمسألة الانتقال، والوقوع في الحلقة الشريرة التي تؤدي إلى الانقلابات". كما دعا إلى "ضرورة الاهتمام بقيام المؤتمر الدستوري والانتخابات وبحث القضايا المتصلة بهما".

وأشار إلى أنّ "نسبة 40% لدارفور، والنسب الأخرى لبعض الولايات في اتفاقية السلام، سيتم خصمها من موارد هذه الولايات لإزالة آثار الحرب، بجانب مشاركة اللاجئين والنازحين في الانتخابات بعد عودتهم إلى مناطقهم الأصلية.

ولفت إلى أنّ "أقاليم البلاد بلا استثناء، بما فيها الإقليم الشمالي، تعاني من التهميش الاقتصادي والاجتماعي".

وأشاد بجهود حكومة جنوب السودان لقيادتها الوساطة بين أطراف عملية السلام، ونجاحها في توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان، وجهودها المبذولة حالياً لإلحاق بقية قادة الكفاح المسلح بركب السلام.

بدورها، أكدت والي ولاية نهر النيل الدكتورة آمنة أحمد المكي على "التزام الولاية بدعم جهود السلام"، داعية إلى "تفويت الفرصة على عناصر النظام البائد الذين يسعون لتقويض مسيرة فترة الانتقال".

وأضافت: إنّ زيارة عضو مجلس السيادة الانتقالي للولاية "فرصة للتبشير بالسلام، ودحض كلّ الدعاوى والشائعات المثارة حول مسار الشمال بأنه خصم على حقوق الإقليم".

الصفحة الرئيسية