ما حقيقة تخفيف العقوبات الأمريكية عن الحرس الثوري الإيراني؟

دحضت الولايات المتحدة الأمريكية المزاعم التي تحدثت عن تخفيف العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني المصنف ضمن قائمة الإرهاب، بهدف تمهيد الطريق أمام إحياء الاتفاق النووي.

ونفى ممثل الولايات المتحدة لشؤون إيران، روبرت مالي، مزاعم صحيفة "بوليتيكو" حول تخفيف عقوبات الحرس الثوري وإصدار ترخيص لغير الأمريكيين بالتعامل التجاري مع الأشخاص والشركات المرتبطة بالحرس الثوري.

روبرت مالي ينفي مزاعم حول تخفيف عقوبات الحرس الثوري وإصدار ترخيص لغير الأمريكيين بالتعامل التجاري مع الأشخاص والشركات المرتبطة به

وقال مالي في مقابلة مع "بي بي إس": "نحن لم ولن نتفاوض حول السماح للشركات الأوروبية أو غيرها بما ينبغي عليها فعله في حال رغبت بالتعامل التجاري مع إيران، عليهم احترام العقوبات التي فرضناها".

وقال روبرت مالي: إنّ الولايات المتحدة لم تتفاوض بشأن أيّ تغيير في طريقة تطبيق العقوبات غير المتعلقة بالاتفاق النووي مع إيران، ووصف أيّ تقرير يخالف ذلك بأنّه خاطئ تماماً.

وكانت مجلة "بوليتيكو" قد ذكرت في تقرير لها أمس أنّ مسودة الاتفاق المحتمل التي تنتظر ردّ طهران وواشنطن ستقلل العقوبات المفروضة على الحرس الثوري، ويمكن للشركات الأمريكية والأوروبية التعامل مع الشركات الإيرانية التي لها تعاملات مع الحرس الثوري الإيراني.

مجلة "بوليتيكو": مسودة الاتفاق المحتمل ستقلل العقوبات المفروضة على الحرس الثوري، ويمكن للشركات التعامل مع شركات الحرس الثوري

وبحسب هذا التقرير، يمكن للشركات الأوروبية التعامل مع المؤسسات الإيرانية التي تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني دون خوف من العقوبات الأمريكية، بشرط ألّا تكون هذه المؤسسات نفسها مدرجة في قائمة العقوبات الأمريكية.

وکتبت المجلة نقلاً عن دبلوماسي أنّ هذا البند من الاتفاق المحتمل يسمح للحرس الثوري الإيراني بممارسة أنشطته الاقتصادية من خلال شركاته غير المباشرة، وهذا يجعل العقوبات الأمريكية غير مجدية.

وبحسب تقرير "بوليتيكو"، فإنّ النص المقترح للاتحاد الأوروبي ينص على أنّه يتعين على الولايات المتحدة وأوروبا مراقبة أداء إيران في حلّ الخلافات المتبقية حتى تاريخ تنفيذ الاتفاق المحتمل.

وأفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلاً عن النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي، الذي اطلعت على مقتطفات منه، بأنّ هذا النص المقترح سيقلل العقوبات الأمريكية ضد الحرس الثوري الإيراني، ويمهد الطريق لمنع المزيد من عمليات التفتيش على المواقع النووية الإيرانية المشتبه بها.

ووفقاً لتقرير "بوليتيكو"، فإنّه بموجب هذا النص المقترح يُسمح للمواطنين غير الأمريكيين بالتعامل مع الشركات الإيرانية التي لديها "تعاملات" مع الحرس الثوري الإيراني، بشرط ألّا تكون هذه الشركات الإيرانية مدرجة في قائمة العقوبات الأمريكية.