ما المطلوب من موسكو إن أرادت حكومة صديقة في أوكرانيا؟

ترجمة: علي نوار

تعدّ الأحداث الآن بين روسيا وأوكرانيا استمراراً لما حدث في ربيع 2021، حين أرسلت روسيا أعداداً ضخمة من الجنود مدجّجين بالأسلحة الثقيلة قرب الحدود مع أوكرانيا، مؤكّدة أنّها بصدد تنفيذ مناورات عسكرية، ومع أواخر نيسان (أبريل) من ذلك العام، سحبت روسيا أغلب القوات، لكنّها تركت جزءاً كبيراً من المعدّات التي تتضاعف أعدادها الآن مرة أخرى لكن بطول الحدود، منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

نتيجة لكلّ ذلك، أصبحت روسيا تمتلك في الوقت الحالي ما يكفي من العتاد لشنّ عمليات عسكرية مختلفة تبدأ من التحرّكات المحدودة وصولاً إلى تصعيد على أوسع نطاق، ولم يتوقّف حشد القوات حتى مع بدء حملة دبلوماسية حثيثة خلال الأسابيع الماضية.

اقرأ أيضاً: الإمارات تشجب العنف في أوكرانيا... بيان جديد حول الحرب

بالطبع استشعرت الدول الغربية الخطر، وأصدرت أجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية تحذيرات في أكثر من مناسبة، من أنّ روسيا قد تكون بصدد الاستعداد لغزو أوكرانيا، وناقش الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على الأرجح، في 24 كانون الثاني (يناير) الماضي، الموقف، ولمدّة ساعة مع الزعماء الأوروبيين. قبلها بيوم كانت وزارة الخارجية قد أوصت عائلات طاقم العاملين في السفارة الأمريكية بكييف بالعودة إلى الولايات المتحدة "في إجراء احتياطي"، ثم أعلن البيت الأبيض، في الثاني من شباط (فبراير) الماضي، إرسال 3000 عسكري أمريكي إضافيين إلى شرق أوروبا لتهدئة الحلفاء في منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو".

من جانبها، دعت كييف للهدوء، مؤكّدة أنّها تخوض حرباً (مع الانفصاليين المدعومين من قبل موسكو في شرق أوكرانيا) منذ ثمانية أعوام تقريباً، بيد أنّها بدأت، في الوقت ذاته، في إجراءات الدفاع الشعبي، مثل تدريب المدنيين على استخدام السلاح. وفي الجهة المقابلة من الحدود، تنكر روسيا حشد قوات على حدودها الغربية أو وجود نيّة لمهاجمة أوكرانيا، رغم أنّها لم تنفِ المناورات الجديدة مع بيلاروسيا؛ بل إنّ السلطات والخبراء الروس اتّهموا نظرائهم ووسائل الإعلام في الغرب بالسعي نحو بثّ الخوف، ولم يستبعدوا اللجوء إلى خيارات "فنية-عسكرية" إذا تدهور الوضع.

اقرأ أيضاً: ألمانيا تدخل حقبة جديدة في سياستها العسكرية.. ما علاقة الحرب الروسية الأوكرانية؟

وأجرت دول غربية، على مدار الشهر الماضي، سلسلة من المحادثات الدبلوماسية مع الكرملين، بغية الحيلولة دون حدوث تكرار أكثر دموية للغزو الروسي في 2014، حين انتزعت موسكو السيادة على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، وساعدت الانفصاليين على قيام جمهورياتهم، ودخلت الولايات المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبي في اتصالات لا تتوقّف مع موسكو في المقام الأول للتهديد بأنّهم سيردّون على أيّ اعتداء جديد على أوكرانيا بعقوبات اقتصادية قاسية وزيادة أعداد قوات الناتو بدرجة كبيرة قرب حدود روسيا، وفي المقام الثاني للتعهّد بالاستعداد للتفاوض حول حدود جديدة للأنشطة العسكرية والمناورات ونشر قوات غربية في أوروبا حال انسحبت القوات الروسية.

مطالب روسيا

وجاء الردّ الروسي متمثّلاً في مطالب أخرى ضمن مسودّتين لمعاهدة، إحداهما للولايات المتحدة والأخرى لأعضاء الناتو، ونُشرت كلتاهما، في 17 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وبحسب الاقتراح، يتعهّد الناتو بعدم توسيع نطاق أراضيه نحو مزيد من الدول التي كانت جزءًا من الاتحاد السوفييتي في السابق، والحدّ من أعداد الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى والأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا.

ستعاني دول الاتحاد الأوروبي، وحلف الناتو كذلك، آثاراً اقتصادية؛ ففي ظلّ نظام اقتصادي عالمي مترابط، من شأن أيّ إجراء يضّر بموسكو أن يلحق الأذى أيضاً بالدول التي تفرضه

وبعثت الولايات المتحدة والناتو، في 27 كانون الثاني (يناير) الماضي، إلى روسيا، ردوداً مكتوبة لم تُكشف ماهيتها، لكنّ صحيفة "الباييس" الإسبانية نشرت، في الثاني من شباط (فبراير) الجاري، ما زعمت أنّه تسريب لمحتوى الرسائل الغربية، والتي ركّزت فيما يبدو على الإجراءات التي يمكن لروسيا والناتو اتخاذها لخفض قوام قواتهما وأنشطتهما في أوروبا.

وتؤكّد روسيا أنّ هذه الخطوات غير كافية، لكنّها تعهّدت بتقديم ردّ مكتوب، كما أنّها خاطبت، مطلع الشهر الجاري، جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، برسالة حول مبادئ الأمن الإقليمي.

ما يزال من المبكّر بالطبع معرفة نتائج الجهود الدبلوماسية، ويتزامن تبادل الرسائل مع اجتماعات، بعضها حضوري وبعضها رقمي أو هاتفي، وهناك المزيد بعد. لكن من الواضح أنّها لم تسفر عن تقدّم كبير حتى الآن، وقد كشفت روسيا علانية أنّها تريد التحدّث على وجه الخصوص مع الولايات المتحدة، رغم أنّ الرئيس فلاديمير بوتين أجرى سلسلة من المباحثات مع زعماء الدول الأوروبية كذلك، كان آخرهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

اقرأ أيضاً: أوكرانيا.. وثمن الخداع الأمريكي الأوروبي

وشهد 12 كانون الثاني (يناير) الماضي إجراء أول اجتماع لمجلس الناتو- روسيا، منذ 2019، وصرّح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، بعد انتهائه بأنّ المحادثات أظهرت أنّ الحلف وروسيا ليس لديهما "أيّة أجندة مشتركة إيجابية"، ولاحقاً، وعقب تلقّي ردّ الولايات المتحدة والناتو على مسودّتي المعاهدات مع روسيا، سخر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، من ردّ الناتو، واصفًا إياه بأنّه يحمل صبغة فكرية.

علام ركّز الحراك الدبلوماسي الأخير؟ ولمَ؟

انصبّ الجانب الأكبر من المحادثات ليس على أوكرانيا ذاتها، بل الأمن الأوروبي بصورة عامة، وتهتمّ المطالب الروسية والغربية بمسألة انتشار القوات والأنشطة العسكرية في جميع أرجاء أوروبا، وليس في الأراضي الأوكرانية على وجه الخصوص.

ويكشف العرض الغربي بالتفاوض مع موسكو حول أمن أوروبا أكثر من أوكرانيا، والعرض المضاد الروسي، في السياق نفسه، عن الدوافع الحقيقة التي تتحرّك روسيا على أساسها في هذه الأزمة، والحقيقة أنّ روسيا تشعر بغصّة في الحلق، بسبب عجزها عن حسم الحرب في أوكرانيا منذ ثمانية أعوام لمصلحتها، فضلاً عن وجود المنظومة الأمنية الأوروبية التي يتّسع نطاقها منذ انهيار الاتحاد السوفييتي وانتهاء الحرب الباردة قبل نحو ثلاثة عقود.

إنّ اندلاع الحرب في أوكرانيا كان سببه الرئيس التخوّف الروسي من التغلغل الغربي بقيادة الولايات المتحدة في مناطق تنظر لها روسيا بوصفها مناطق نفوذها، ومن بينها أوكرانيا، وبدأت الحرب عام 2014 نتيجة شعور روسيا بالسخط من إسهام الغرب في إسقاط نظام حكم موالٍ لموسكو في كييف، لتردّ روسيا بضمّ شبه جزيرة القرم ومساعدة الانفصاليين على السيطرة والاحتفاظ بمنطقتي دونتسك ولوجانسك في إقليم الدونباس الأوكراني.

اقرأ أيضاً: ما المشترك بين المسألتين الإيرانية والأوكرانية؟

وحتى مع انتهاء المعارك الأعنف، عام 2015، لم تتوقّف المناوشات في الدونباس بعد ذلك، وتمدّ روسيا العناصر الانفصالية بالأفراد والمعدّات والأموال، لكنّها تنكر في الوقت ذاته ضلوعها في الحرب، وتدّعي أنّ الأمر هو شأن داخلي خاص بأوكرانيا التي لجأت من جانبها إلى دول الغرب طلباً للدعم والمساعدات.

اتفاقات مينسك

وكانت روسيا تعتمد على اتفاقات مينسك الموقّعة في 2014 و2015 ضمن اتفاقات وقف إطلاق النار في الدونباس، لمنع أوكرانيا من التوجّه أكثر نحو الغرب، واعتقد الكرملين أنّ بنود هذه الاتفاقات ستمنح المناطق الخاضعة لسيطرة الانفصاليين "وضعاً خاصاً" وسيادة تخوّل لهذه الأقاليم، ولروسيا بالتالي، وضع السياسات الأمنية والخارجية الأوكرانية، بهذه الطريقة كانت موسكو تحاول وقف التقارب الأوكراني مع الغرب ووأد تطلّعاتها للانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضاً: واشنطن والشرق الأوسط.. ماذا كشفت أزمة أوكرانيا؟

بيد أنّ العمل باتفاقات مينسك تم تعليقه وكانت النتائج النهائية معاكسة تماماً لكلّ ما كانت تنشده موسكو، ورغم أنّ كييف ما انفكّت تبرز أنّ التزامها باتفاقات مينسك مرهونة بوفاء روسيا بالتزاماتها الواردة ضمن الاتفاقات (سحب القوات ووقف دعم الانفصاليين)، إلّا أنّ كثيرين من المسؤولين يرون في هذه الاتفاقات أنّها تفرض سلام المنتصر وليس سلاماً عادلاً.

والواقع أنّ السياسات التي انتهجتها الحكومة الروسية، منذ 2014، لا سيما دعمها للمناطق الانفصالية، لم تفعل شيئاً سوى زيادة الشعور بالكراهية من الأوكرانيين تجاه روسيا. في المقابل، رفع الغرب من حجم مساعداته لكييف، الأمر الذي زاد من مسألة إحساس روسيا بأنّها تتعرّض لحصار، وربّما يكون الإحباط الروسي تجاه هذا الموقف هو المفجّر الحقيقي للأزمة في هذا التوقيت تحديداً، فالسياسيون يتحدّثون منذ عامين والمفاوضات حول الدونباس بين موسكو وكييف لم تحرز تقدّماً.

واعترفت السلطات الروسية علانية أنّ الكرملين يشعر بالحنق على الزعماء الأوكرانيين، وقد ألمح بعض المحلّلين الروس المقرّبين من الكرملين، في خريف 2021، إلى احتمالية شنّ روسيا لعملية عسكرية من أجل إجبار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على مغادرة السلطة والإتيان برئيس جديد أكثر انحيازاً لموسكو، وقد أكّدت الاستخبارات الغربية في الأسابيع الأخيرة اكتشافها مؤامرة لها هذا الهدف تحديداً.

اقرأ أيضاً: إيران تستفيد من غزوة أوكرانيا!

بالتالي، ليس مستبعداً أن يكون حشد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية غرضه إحداث تغيير قسري في كييف، رغم أنّ المفاوضات بين دول الغرب وروسيا تبحث مشكلات أعمّ تسبّبت في سهولة اندلاع أزمة أوكرانيا؛ لذا، فإنّ حتى نزع فتيل الموقف الأوكراني وإسهامه في تقليص خطر نشوب حرب سيكون نبأ رائعاً بكل تأكيد، لن يؤدّي لتلافي وجود وضع عام غير مستقرّ أمنياً، وهو بدوره تربة خصبة لحدوث أزمات جديدة ما لم تتخذ الدول الغربية وروسيا إجراءات مشتركة لتسوية النقاط الخلافية.

سر القلق الروسي

لماذا تشعر روسيا بكل هذا القلق من دخول الناتو إلى مناطق نفوذها؟

يظنّ الكرملين يقينًا أنّ الناتو والاتحاد الأوروبي يعملان على التوسّع وضمّ مزيد من الدول التي كانت جزءاً من حلف وارسو والاتحاد السوفييتي سابقاً، بهدف إضعاف روسيا إستراتيجياً، وانضمّت إلى التكتّل الأوروبي بالفعل دول حلف وارسو، مثل بولندا والمجر وألمانيا الشرقية، عقب توحيد شطري ألمانيا، إضافة إلى ثلاث جمهوريات سوفييتية سابقة؛ هي إستونيا ولاتفيا وليتوانيا.

اقرأ أيضاً: تركيا الأكثر تضرراً من الحرب الروسية الأوكرانية... كيف؟

وتعتقد موسكو أنّ التوسّع الغربي إلى الشرق ما هو إلّا لعبة من أجل تحييد روسيا، سياسياً وعسكرياً وحتى اقتصادياً؛ فانضمام الدول الواقعة على الحدود مع روسيا إلى الناتو والاتحاد الأوروبي يضمن لواشنطن وحلفائها أفضلية عسكرية دائمة، وبالتبعية منح الغرب اليد العليا فوق روسيا حتى في مناطق نفوذ الأخيرة.

وهكذا، يصبح ما يرى الناتو أنّه وسيلة لتهدئة الدول الأعضاء المتخوّفة من التأثير الروسي وإجراء رادع لأيّة محاولات تدخّل من جانب موسكو، بالنسبة إلى الكرملين، تهديداً مستمراً على الحدود الروسية ذاتها، وانتهاكاً للالتزامات التي قطعتها الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بعدم تعزيز أمنها على حساب الدول الأخرى، وهو ما ذكّر به لافروف في رسالته، مطلع شباط (فبراير) الماضي.

ورغم أنّ درجة التعاون حالياً ما تزال بعيدة كلية عن مرحلة الانضمام، يشعر الكرملين بالقلق البالغ إزاء التقارب بين كييف والغرب، ويرى في مهمات التدريب التي ينفّذها الناتو على الأراضي الأوكرانية أعمالاً عدائية، وتركّز الاعتراضات الروسية على الخطر الناتج عن نشر أسلحة الناتو أثناء هذه المهمات على حدودها مع كييف، لكنّ الأمر لا يقف عند ذلك الحدّ، بالنسبة إلى موسكو، فإسهام شركاء كييف الغربيين في رفع قدرات أوكرانيا العسكرية يعني أنّ الضغط العسكري الروسي على كييف يصبح بلا جدوى.

اقرأ أيضاً: الإمارات تعلن موقفها من الأزمة الروسية الأوكرانية

بالمثل، تنظر روسيا لتوسّع الناتو، وتلقي باللائمة في ذلك على الولايات المتحدة، وأيضاً الاتحاد الأوروبي، على أنّه خيانة للثقة؛ ففي 1997 وإزاء خشية موسكو من حدوث موجة أولى من التوسّع في أعقاب الحرب الباردة، والتي بدأت بالفعل في 1999، وقّعت روسيا والناتو اتفاقاً نصّ على تعهّد أعضاء الناتو بعدم الاحتفاظ بقوات مقاتلة من الأفرع الرئيسية للجيوش في أراضي الدول حديثة العضوية، ورغم أنّ الاتفاق لم يحدّد صراحة بالضبط تعريفاً دقيقاً لماهية القوات، لكنّ الأطراف الموقّعة اتّفقت ضمنياً أنّها تعني وحدات عسكرية من مستوى فرقة أو أعلى، والتزم الناتو بعدم نشر أعداد كبيرة من الجنود في أراضي الدول التي انضمّت إليه بعد عقد التسعينيات.

موقف موسكو العدائي تجاه أوكرانيا وجورجيا

لكنّ الناتو يتّهم روسيا أيضاً بانتهاك الاتفاق الذي نصّ على تسوية النزاعات بالوسائل السلمية واحترام السيادة، بموقف موسكو العدائي تجاه أوكرانيا وجورجيا، حيث استخدمت القوة العسكرية ووفّرت الغطاء السياسي والدعم العسكري للانفصاليين، وهو ما تكرّر بالفعل في مولدافيا، على سبيل المثال، وبسبب كلّ ذلك يتخوّف الأعضاء الجدد من انتقال الاعتداء الروسي على أوكرانيا إليهم يوماً ما؛ لهذا استمرّ الناتو، منذ حرب 2014، في نقل قواته عبر أراضي الدول التي انضمّت له مؤخراً، ونفّذ مناورات ضخمة لضمان الاستقرار، وبوجود قوات، برية وبحرية وجوية، في مناطق من بحر البلطيق والبحر الأسود.

اقرأ أيضاً: أوكرانيا تعترف أنّ القوات الروسية تدخل ثاني أكبر مدنها.. تفاصيل

من جانبها، عكفت روسيا على تعزيز قواتها في منطقة كالينينجراد على سواحل بحر البلطيق والقرم في البحر الأسود، وتسبّب تكرار المناورات العسكرية للجانبين في تكرار حوادث بين القوات الروسية والغربية والأوكرانية، تتراوح بين أعمال استفزازية عن عمد؛ مثل تحليق طائرات فوق سفن الطرف الآخر، وفي البحر الأسود، تتسبّب مطالبات روسيا بترسيم المياه الإقليمية المحيطة بشبه الجزيرة في الانتقاص من نطاق المياه الإقليمية للدول الأخرى المطلة على البحر الأسود أيضاً والدخول في صراعات قانونية.

عملية عسكرية

تمتلك روسيا جيشاً بقدرات وإمكانات معروفة جيّداً، للقاصي والداني، وتتفوّق عسكرياً بمراحل على أوكرانيا التي تمتلك قوات مسلحة مدرّبة على أرقى مستوى، لكنّها صغيرة القوام مقارنة بنظيرتها الروسية، وبالطبع أقل من حيث التسليح والقدرات، لن يمثّل الدفاع الجوي الأوكراني المتواضع أدنى تهديد للقوات الجوية الروسية، وحتى في حال شنّ عملية محدودة، على سبيل المثال، فإنّ موسكو لديها عدّة عوامل إلى جانبها، مثل القدرة على التصعيد، وقد أثبتت ذلك بالفعل، في عامَي 2014 و2015، بمساندتها للميليشيات الانفصالية.

أما حال كان هدف روسيا هو استخدام القوة العسكرية لتغيير حكومة زيلينسكي بأخرى صديقة لها، فإنّ عداء الشعب الأوكراني تجاه موسكو سيبلغ مستويات غير مسبوقة، وهو ما من شأنه تعقّيد الأمور لأقصى درجة، وبالتأكيد ستكون نتيجة أية انتخابات نزيهة تُجرى عقب تدخّل عسكري روسي هي مجيء حكومة أكثر قومية ومعاداة لروسيا من حكومة زيلينسكي، الذي وصل للمنصب بحملة انتخابية تستند إلى برنامج لتحقيق السلام.

اقرأ أيضاً: إسرائيل تدين "الاحتلال" الروسي لأوكرانيا: وماذا عن الأراضي الفلسطينية؟

وفي ظروف كهذه، ومن أجل الإتيان بحكومة صديقة قادرة على البقاء في السلطة، ستضطرّ روسيا، على الأرجح، إلى احتلال مساحات شاسعة من الأراضي الأوكرانية، ستكون تكلفة الاحتلال كبيرة ومؤلمة قطعاً، نظراً لأنّ الأوكرانيين سيلجأون إلى المقاومة، لا سيما مع وصول الدعم الغربي، كما أنّ موسكو، وبغضّ النظر عن تقليلها من شأن حجم وإمكانات المقاومة الأوكرانية، ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار صعوبة إدارة الأراضي المحتلّة، ولعلّ ما حدث في دونتسك ولوجانسك يقدّم درساً؛ حيث عانى الإقليمان اقتصادياً بشدّة.

لكن إن كانت روسيا تستهدف تعزيز أمنها في مواجهة دول الغرب، فالمنطقي هو التفكير في أنّ أيّ تصعيد في أوكرانيا قد يجلب نتائج معاكسة، وتهدّد الدول الغربية بعقوبات اقتصادية قاسية إذا شنّت موسكو حملات عسكرية جديدة ضدّ أوكرانيا، كما أنّ الغرب يخطّط كذلك لزيادة انتشاره العسكري على أراضي الدول الأعضاء في الناتو، الواقعة في أقصى الشرق، وهو ما وصفه بايدن مؤخراً، بـ "جبهتنا الشرقية"، ولن تؤدّي هذه الإجراءات بالتأكيد إلى تقليص في مستوى تسليح الناتو على حدود روسيا؛ بل زيادته.

ما هو نوع المساعدات التي تطلبها أوكرانيا ويعرضها الغرب؟

كشفت أوكرانيا، في أكثر من مناسبة، تطلّعها للحصول على مساعدات اقتصادية وعسكرية، ما دفع عدّة دول أوروبية لإرسال أسلحة وخبراء عسكريين ومعدّات، بالفعل، قدّمت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والدنمارك وبولندا وليتوانيا وتركيا، وحتى السويد، رغم أنّها ليست عضواً في الناتو، بموجب اتفاقات عديدة، الخبراء والعتاد العسكري، بما في ذلك أنظمة مضادّة للمدرّعات وذخائر وأجهزة اتصالات ضرورية للغاية، وأجهزة رصد وتتبّع وطائرات بدون طيار، وخلال الأشهر الماضية، تعهّدت الولايات المتحدة وبريطانيا وجمهورية التشيك ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا وبولندا بتسليم أوكرانيا أسلحة جديدة أكثر تطوّراً.

الأسلحة لن تكفي

لن تكفي الأسلحة الجديدة، بكلّ تأكيد، لإمالة ميزان القوة العسكرية لصالح أوكرانيا أو تحقيق النصر، لكنّها ستزيد من قدرة القوات الأوكرانية على إلحاق خسائر أكبر في صفوف القوات الروسية، وفوق كل ذلك إثبات وقوف أصدقاء كييف إلى جانبها، ولو بشكل رمزي.

اقرأ أيضاً: دون أي مقاومة... روسيا تعلن سيطرتها على هذه المدينة الأوكرانية

وجدير بالذكر؛ أنّ أوكرانيا كانت قد تقدّمت بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، قبل حتى اندلاع هذه الأزمة، ولم يؤكّد الحلف صراحة، في 2008، أنّ أوكرانيا وجورجيا ستصبحان عضوتين يوماً ما، لكنّ إجراءات الانضمام لم تبدأ، ويعترف كبار المسؤولين في الناتو خلف الأبواب المغلقة؛ بأنّ الناتو لا يمتلك رغبة حقيقية في التوسّع، خاصة ضمّ هاتين الدولتين، ويعود ذلك في المقام الأول إلى أنّ أغلب الأعضاء الحاليين لا يريدون أن يكونوا في موقف المضطرّ للدفاع عن أوكرانيا حال تعرّضها لاعتداء.

من أجل الإتيان بحكومة صديقة قادرة على البقاء في السلطة، ستضطرّ روسيا، على الأرجح، إلى احتلال مساحات شاسعة من الأراضي الأوكرانية، ستكون تكلفة الاحتلال كبيرة ومؤلمة قطعاً

ومن منطلق شعوره بالإحباط تجاه غياب التوافق بين خطاب ومواقف الناتو، طالب زيلينسكي مؤخراً بروكسل؛ بأن "تبلغنا بشكل واضح بأنّنا لن ندخل الناتو أبداً"، لكن من المستبعد تماماً أن يفعل الحلف ذلك.

وأشار زيلينسكي إلى استيائه من التصريحات حول حشد روسيا لقواتها على الحدود، والتي وصفها بالمتهوّرة، لا سيما أنّ بلاده في حالة حرب، ويؤكّد الأوكرانيون أنّ موسكو استخدمت، وما تزال، ضدّهم أساليب عدائية مستترة، بدءاً من حملات القرصنة الإلكترونية، ووصولاً إلى الضغط النفسي والاقتصادي على كييف، لتحقيق أهدافها.

اقرأ أيضاً: درس للشعب الأوكراني في المدرسة الغربية

على الجانب الآخر، ادّعى زيلينسكي أنّ خطاب الغرب وهوسه باحتمال نشوب حرب وشيكة أعنف يؤدّي إلى الإضرار بالاقتصاد الأوكراني وتراجع قيمة العملة الوطنية، وتزايد مخاوف المستثمرين، وطالب في الوقت ذاته أصدقاءه الأوروبيين، وفي أمريكا الشمالية، بعدم انتظار شنّ روسيا أعمال عسكرية، بل أن يفرضوا، جزءاً على الأقل، من العقوبات التي يلوّحون بها، مثل وقف افتتاح خطّ الغاز الطبيعي "نورد ستريم 2"، رغم أنّ أوكرانيا تخاطر بذلك بخسارة أرباح كبيرة إذا وصل الغاز إلى أوروبا عبر مسارات أخرى لا تمرّ من أراضيها.

أمّا دول الغرب فقد أكّدت بكل وضوح أنّها ترى أنّ التهديد بفرض عقوبات سيكون له أثر في ردع بوتين، بالتالي، لن تلجأ إلى تلك الخطوة إلّا إذا أقدمت روسيا على ممارسات عدائية جديدة.

التبعات على أوكرانيا وروسيا والغرب

ستنال أوكرانيا النصيب الأكبر من المعاناة بصورة حادّة وفورية، فإضافة إلى الفوضى الدامية والدمار الناجم عن الغزو، سيضطرّ الأوكرانيون المتضرّرون للرحيل عن منازلهم، ما يعني زيادة هائلة في أعداد النازحين داخل البلاد، ومن المحتمل حدوث موجات هجرة نحو بولندا وروسيا، وربّما دول أخرى مجاورة، ستدفع كييف كلفة إنسانية واجتماعية واقتصادية باهظة على المدى الطويل.

بالمثل، تواجه روسيا خطر التعرّض لتداعيات جمّة بدورها؛ فرغم امتلاكها خيارات متعدّدة لاستخدام القوة تدريجياً في أوكرانيا، لكنّ أيّاً منها ليست بهذه السهولة، ولها ثمن باهظ؛ فالجيش الأوكراني أصبح أكثر قدرة وقوة منذ 2014، بفضل الصناعة العسكرية الوطنية والخبراء، علاوة على مساعدات الشركاء الغربيين. وكما سبق التوضيح أعلاه؛ فإنّ إمكانات أوكرانيا العسكرية لن تكفي لوقف زحف روسي إلّا أنّ المقاومة المسلّحة الأوكرانية قادرة على أن تكبّد موسكو خسائر فادحة.

كما أنّ التكلفة ستتضاعف على القوات الروسية إن حاولت احتلال أراضٍ أوكرانية؛ حيث ستصطدم بالكثير من المدنيين المنخرطين في المقاومة، رغم أنّها ستختلف من إقليم إلى آخر، على أنّ أعداداً غفيرة من المدنيين الأوكرانيين مستعدّون ويستطيعون حمل السلاح وإطلاق القنابل الحارقة، وأشياء أسوأ، مثلما حدث في 2014.

 بالتالي، فإنّ احتلالاً طويل المدى لن يكون خطراً فقط على القوات الروسية؛ بل سيقوّض سمعتها العالمية ويؤدّي لاستنزاف شديد لمواردها الثمينة.

كذلك، سيتعيّن على روسيا تحمّل تأثير الإجراءات الاقتصادية والعسكرية التي أعلنت دول الغرب فرضها حال حدوث تصعيد، والتي تذهب لمدى أبعد من العقوبات المفروضة في حالات أخرى. إنّ إجراءات مثل تلك التي هدّد الرئيس بايدن بتوقيعها، مثل حرمان المصارف الروسية من الحصول على الدولار الأمريكي والقيود الصارمة على صادرات التقنيات إلى روسيا، ستلحق أضراراً جسيمة بكافة القطاعات، وقد تصيب الاقتصاد الروسي بالشلل التام، ما سيلقي بظلاله على حياة المواطنين.

ونتيجة لذلك، قد يفقد الروبل الروسي 20% من قيمته، بحسب تقديرات مصرف "رينيسانس كابيتال" الاستثماري الروسي، وهروب رأس المال من أسواق الديون والأسهم، كما أنّ إلغاء الاعتماد على خطّ الغاز "نورد ستريم 2"، الذي انتهى العمل فيه تقريباً، سيعني ضربة موجعة لموسكو؛ فرغم أنّ شركة الغاز الروسية "غازبروم" تملك خطوطاً بديلة لتصدير الغاز إلى أوروبا، تمرّ عبر شمال أوكرانيا وجنوبها، لكن "نورد ستريم 2" هو حجر الأساس في إستراتيجيتها الهادفة للتوسّع في تصدير الغاز على المدى البعيد وزيادة حصّتها في السوق الأوروبية.

وحتى إذا أمكن تسوية الأزمة سلمياً، وفي وقت قريب، فإنّ الشكوك التي أثارتها روسيا حول نفسها كمورّد للغاز قد تدفع الدول الأوروبية إلى تقليص اعتمادها على الغاز الروسي، ما يعني على المدى الطويل فقدان الكرملين لأوراق ضغط.

اقرأ أيضاً: الحرب الروسية الأوكرانية... هل تتسع الرقعة لتشمل أطرافاً أخرى؟

ولا يقف الأمر عند هذا الحدّ، بالنسبة لروسيا، بل يمتدّ إلى الجبهة الداخلية، ولا يشعر الكرملين بالقلق على المدى القصير؛ ففي استطلاع رأي أجري في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، حمّل نصف الروس كلّاً من الولايات المتحدة والناتو مسؤولية تصاعد حدّة التوتّر، وألقى 16% منهم باللائمة على أوكرانيا، بينما رأى 4% من الروس أنّ بلادهم هي السبب، لكن حال طال أمد النزاع ومنيت القوات الروسية بخسائر بشرية واقتصادية متزايدة، فسيغيّر الناس موقفهم على الأرجح، خاصّة أنّ مواطنين كثيرين يتشكّكون في جدوى مغامرات عسكرية أخرى.

من ناحيتها، ستعاني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وحلف الناتو كذلك، آثاراً اقتصادية؛ ففي ظلّ نظام اقتصادي عالمي مترابط، من شأن أيّ إجراء يضّر بموسكو أن يلحق الأذى أيضاً بالدول التي تفرضه.

اقرأ أيضاً: تداعيات الأزمة الأوكرانية على المسألة الإيرانية

صحيح أنّ الاقتصاد الروسي ليس الأقوى في العالم، لكنّه يظلّ كبيراً، فضلاً عن أنّ روسيا إحدى أهمّ الشركاء التجاريين للاتحاد، بالتالي؛ فإنّ الضربات التي ستتوالى على الاقتصاد الروسي ستكون لها آثار تطال جميع الأسواق العالمية، خاصّة في الوقت الحالي، بينما يحاول السياسيون تحقيق التعافي الاقتصادي بعد جائحة "كوفيد-19".

وتعاني الدول الأوروبية بالفعل من أسوأ أزمة طاقة منذ السبعينيات، وهي الأكثر عرضة لتداعيات العقوبات على روسيا، إذا قرّرت الولايات المتحدة الحدّ من وارداتها من روسيا أو حال اتّخذت موسكو القرار الصعب بقطع، أو تخفيض، كمّيات الغاز التي تضخّها إلى أوروبا.

وتفي روسيا، حتى الآن، بكافة التزاماتها مع المشترين الأوروبيين، لكنّ بعضهم اتّهمها بتقليص صادرات الغاز في محاولة للضغط على الحكومات الغربية.

أخيراً وليس آخراً؛ لا شكّ في أنّ أيّ تصعيد في أوكرانيا سيعني زيادة التوتّر في أماكن أخرى من أوروبا، وتقويض الظروف الأمنية بدرجة أخطر؛ فمن المؤكّد أنّ التعزيزات العسكرية التي يرسلها الناتو حالياً ستثير حفيظة روسيا، التي ستردّ بحشد مزيد من القوات، لا سيما على سواحل البحر الأسود وبحر البلطيق، وهي مناطق غير مستقرّة، قد يلجأ الناتو إلى الدفع بمزيد من القوات إليها، لوقوعها على حدود روسيا.

سُبل حلّ الأزمة

لا يوجد أمام دول الغرب وأوكرانيا سوى خيارين، من شأنهما بالقطع الحيلولة دون التصعيد، لكن من غير الوارد ولا الحصيف اعتماد أيّ منهما؛ الأول: هو منح روسيا ما تريده. والثاني: هو تهديد دول الناتو بعمل عسكري دعماً لأوكرانيا.

والواقع أنّ الناتو لا يفكّر جدّياً في الخيار الأول، ويرى أنّ مطالب روسيا غير مقبولة لعدّة أسباب، ومع أنّ الناتو لا توجد لديه خطط للتوسّع في الوقت الحالي، لكنّه ينتهج سياسة "الأبواب المفتوحة" منذ فترة، ما يعني إمكانية قبوله أعضاء جدد إذا ارتأى ذلك، وقد وعد الحلف بالفعل، في 2008، كلّاً من أوكرانيا وجورجيا بالانضمام يوماً ما، وحتى مع عدم وجود نية لدى الحلف، لقبول عضوية هاتين الدولتين في المستقبل القريب، لم يغلق الباب نهائياً في وجهيهما.

ولا يبدو الخيار الثاني مطروحاً كذلك؛ فأوكرانيا ليست عضواً في الناتو، بالتالي، لا وجود للالتزام بالدفاع عنها حال تعرّضت لاعتداء، والحقيقة أنّ هذا الموقف ليس من قبيل المصادفة؛ فالناتو لا يريد خوض حرب مع روسيا؛ لأنّها ستكون فكرة سيئة حتى بالأسلحة التقليدية وحدها، كما أنّ انخراط أربع من خمس دول تمتلك أسلحة نووية في الصراع، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا، يزيد من المخاوف بشأن التصعيد.

توجد حزمة من المقترحات لاحتواء روسيا، بيد أنّها تبدو غير واقعية كذلك، منها الضغط على أوكرانيا كي تلتزم باتفاقات مينسك بطريقة ترضي موسكو؛ وهذا يعني إجبار كييف على إجراء انتخابات في مناطق تخضع لميليشيات موالية للكرملين وإعادة دمجها في الحياة السياسية الأوكرانية، بالتالي، تغلغل روسيا في دوائر صنع القرار الأوكرانية.

اقرأ أيضاً: لعبة "القيصر" بوتين: غزو أوكرانيا بالتقسيط

الحلّ الآخر الذي اقترحه كثيرون؛ هو الضغط على أوكرانيا كي تلزم الحياد، بحيث لا تفكّر مطلقاً في الانضمام إلى الناتو.

إلّا أنّ التصوّر الأول لا يبدو وارداً في حسابات أيّة حكومة أوكرانية، بما فيها حكومة زيلينسكي، التي ربّما تفضّل الغزو الروسي على الخضوع لشروط مقيّدة لسيادتها، كما أنّ الحلّ الثاني ينطوي على المشكلة نفسها، بل وثبت فشله؛ فالدستور الأوكراني السابق، في 2014، نصّ على عدم انضمام أوكرانيا لأيّ تكتّل، ورغم ذلك سعت البلاد للانضمام إلى الناتو الاتحاد الأوروبي وتعرّضت للتدخّل الروسي، بل وتم استحداث تعديل على الدستور يسمح بإلزام الحكومة بطلب الانضمام للناتو والاتحاد الأوروبي.

مصادر الترجمة عن الإسبانية (بتصرف):

مؤسسة مجموعة الأزمات الدولية

النسخة الإسبانية من مجلة "فورين بوليسي"

https://bit.ly/3I4w4g5