ليبيا على بعد خطوة من حسم ملف المناصب السيادية.. ما الجديد؟

في خطوة يأمل الليبيبون أن تسهم في تحريك الجمود الحالي بالمسارات الأخرى، خصوصاً في ما يتعلق بالقاعدة الدستورية للانتخابات العامة، أجاز المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أمس، 35 مرشحاً لشغل 5 مناصب سيادية تمهيداً لاختيار مجلس النواب 5 من بينهم ضمن اتفاق بين المجلسين لتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة.

جاء ذلك خلال جلسة للمجلس الأعلى (نيابي استشاري) تم فيها تصويت لاختيار 7 من المرشحين لكل منصب من المناصب السيادية الـ 5 المعني باختيارهم المجلس.

ولمنصب رئيس المفوضية العليا للانتخابات جرى اختيار المرشحين: صلاح الدين الهادي، ويحيى غيث، والعارف خوجه، وناجي السيد، والعارف التير، وفرج الصويعي، ومحمد هدية، وفق بيان للمجلس.

إعادة تسمية شاغلي المناصب السيادية هو أحد مسارات مفاوضات حل الأزمة الليبية التي تجريها منذ فترة أطراف النزاع

وبالنسبة إلى منصب نائب محافظ المصرف المركزي جرى اختيار: سليمان العزابي، وعبد المجيد الماقوري، ومحمد بن يوسف، ومختار الطويل، وسعد العيادي، وميلاد الساحلي، وساسي السائح.

كما اختار أعضاء المجلس لمنصب وكيل هيئة الرقابة الإدارية المرشحين: خالد عمار، وخالد البيباص، ورضا البرقي، وعبد الحليم أبو ظهير، وصلاح أبو زويليمة، وأيمن الصادي، وأحمد البوزيدي.

وبشأن منصب وكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اختار المجلس: رياض عبد الهادي، وميلاد محمود، وجازية المسماري، ومحمود أبوسلوم، وناجي بورقيقة، وأيمن القماطي، وإدريس موسى، فيما لم يحدد المجلس الأعلى للدولة موعداً لإحالة أسماء هؤلاء المرشحين إلى مجلس النواب.

وبالتوافق مع المجلس الأعلى، عَيَّنَ مجلس النواب في وقت سابق رئيساً جديداً للمحكمة العليا ونائباً عاماً للبلاد.

وإعادة تسمية شاغلي المناصب السيادية هو أحد مسارات مفاوضات حل الأزمة الليبية التي تجريها منذ فترة أطراف النزاع ممثلة في مجلسي النواب والدولة.

وكان مجلس الدولة قد صادق الأسبوع الماضي على الآلية المقترحة بشأن اختيار بعض شاغلي المناصب السيادية.

وبحسب هذا الاتفاق، منح إقليم برقة شرق ليبيا منصبي محافظ ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، وإقليم طرابلس غرباً، حصل على مناصب المفوضية العليا للانتخابات والنائب العام وديوان المحاسبة، أما إقليم فزان في الجنوب فتم منحه منصبي رئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس المحكمة العليا.

كما تم الاتفاق في تلك الجلسة على شروط ترشح شاغلي تلك المناصب، وأهمها أن يتمتع بالجنسية الليبية فقط، وألا يكون قد تقلد مناصب سيادية سابقاً، على أن يتم فتح عملية الترشح للمناصب لجميع الليبيين قبل أن تفرز الملفات من قبل المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي لاختيار المرشح الأفضل والأكثر إجماعاً.

وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أعلن رئيسا مجلسي النواب والأعلى للدولة عقيلة صالح، وخالد المشري، في مؤتمر صحافي عقب انتهاء جولة مشاورات جمعتهما في المغرب، عن اتفاقهما على تسمية اثنين من المناصب السيادية واستكمال المشاورات للاتفاق على بقية المناصب والحكومة الموحدة قبل نهاية كانون الثاني (يناير) 2023.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية تتمثل في وجود حكومتين، الأولى مكلفة من مجلس النواب برئاسة باشاغا، والثانية هي حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي من خلال برلمان جديد منتخب، على الرغم من انتهاء ولايته في حزيران (يونيو) الماضي.

ولحلّ ذلك ترعى الأمم المتحدة مفاوضات بين مجلسي النواب والدولة للتوافق حول قاعدة دستورية تقود إلى الانتخابات، إلا أن تلك المفاوضات متعثرة بسبب اختلاف المجلسين حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية ولاسيما أحقية العسكريين ومزدوجي الجنسية في الترشح، ما أسفر عن جمود سياسي.