أستاذ قانون دستوري يتحدث عن أسباب حل المجلس الأعلى للقضاء في تونس

اعتبر أستاذ القانون الدستوري البارز، أمين محفوظ، المرسوم الذي أصدره أمس رئيس الجمهورية، المتعلق بتشكيل مجلس أعلى مؤقت للقضاء، قد أعاد الأمور إلى نصابها، ويمثّل خطوة مهمّة في إصلاح المنظومة القضائية في تونس.

وأوضح محفوظ في تصريح له على قناة الوطنية الأولى أنّ المجلس الأعلى للقضاء فشل، ليس فقط في ضمان مرفق القضاء، بل تسبب عن طريق الإضرابات في منع المتقاضين من الوصول إلى حقوقهم، لافتاً إلى أنّ حلّ المجلس لا يمسّ استقلالية السلطة القضائية.

أمين محفوظ: تشكيل مجلس أعلى مؤقت للقضاء قد أعاد الأمور إلى نصابها، ويمثّل خطوة مهمّة في إصلاح المنظومة القضائية في تونس

وعبّر محفوظ عن مساندته لحلّ المجلس الأعلى للقضاء، الذي يعتبر خطره على البلاد أكبر من الخطر الذي كان يمثّله مجلس النواب المجمّد.

وقال عبر إذاعة "موزاييك" المحلية: "إنّ المجلس الأعلى للقضاء انقلب، وأصبح غير ضامن للعدالة التي تمثّل أولى واجباته"، مشيراً إلى أنّه لو كان يمثّل سلطة، لما قبل بإضراب القضاة لمدة (7) أسابيع.  

وأشار إلى أنّ المجلس كان معطّلاً لتحقيق العدالة، وقد ضرب مصالح المتقاضين عرض الحائط.

وتعليقاً على تصريحات يوسف بوزاخر بأنّه ما يزال رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قال محفوظ: ''إذا أراد أن يتمرد، فسيواجه الكثير من الصعوبات القانونية".

محفوظ: المجلس الأعلى للقضاء فشل، ليس فقط في ضمان مرفق القضاء، بل تسبب عن طريق الإضرابات في منع المتقاضين من الوصول إلى حقوقهم

وبحسب محفوظ، فإنّ مشكل المرفق القضائي في تونس لا يكمن في الأشخاص بل في المنظومة، ولذلك يجب القطع معها وإعادة هيكلتها.  

واعتبر أنّ اختيار سعيّد لتاريخ إعلان حلّ المجلس، تزامناً مع ذكرى اغتيال شكري بلعيد،  له دلالة رمزية، لأنّ قضية بلعيد تترجم فشل المنظومة القضائية التي يضيع فيها العدل بسبب الإجراءات.

ويرى محفوظ أنّ إشكال المنظومة القضائية يبدأ من الانتداب، وتابع: القاضي في الأنظمة التي تحترم نفسها يمارس المحاماة لعدّة أعوام، ثمّ يعيّن قاضياً بعد إثبات تميّزه.