عقيلة والمشري في المغرب... هل تنتهي معضلة المناصب السيادية في ليبيا؟

كشف عضو مجلس النواب الليبي أبو بكر سعيد عن اجتماع مرتقب بين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في المغرب اليوم، مشيراً إلى أنّ هذا الاجتماع كان قد تأجل مرتين.

وكتب سعيد عبر حسابه على "فيسبوك" أمس قائلاً: "بعد تأجيل لمرتين، طائرة من طرابلس وطائرة من طبرق في اتجاه المملكة المغربية اليوم للاتفاق على المناصب السياية"، وفق ما نقلت صحيفة "بوابة الوسط".

وعلّق قائلاً: "نستغرب جداً إصرار عقيلة صالح وخالد المشري على الاجتماع خارج ليبيا"، موجهاً إليهما السؤال: "بعد أن تم توحيد السلطة التنفيذية، لماذا لا يكون اجتماعكما في طرابلس أو طبرق أو في أي مدينة ليبية أخرى؟ أليس ذلك يعني عودة للمربع الأول؟ ولماذا تحميل الدولة كل هذه المصاريف الزائدة؟".

أبو بكر سعيد يكشف عن اجتماع مرتقب بين عقيلة صالح وخالد المشري في المغرب للاتفاق على المناصب السيادية

وأضاف: "بالرغم من تحفظنا على اللقاءات خارج الوطن، ومع ذلك نتمنى لهما النجاح"، لأنّ "ما يهمنا هو دوران العجلة والتسريع في إنجاز الاستحقاقات القادمة، وأهمها توحيد المؤسسات، والتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في كانون الأول (ديسمبر) المقبل".

يُذكر أنّ المغرب استضاف في شباط (فبراير) وآذار (مارس) الماضيين أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، الذين عقدوا سلسلة اجتماعات في منتجع بوزنيقة على المحيط الأطلسي للاتفاق على المناصب السيادية.

ويأتي هذا اللقاء تمهيداً لعقد جلسة عامة بالبرلمان الأسبوع المقبل، تتولى تسمية شخصيات جديدة على رأس المؤسسات الاستراتيجية الـ7، وهي محافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس هيئة مكافحة الفساد والنائب العام، ورئيس المحكمة العليا، والتي تم التوافق على توزيعها محاصصة بين أقاليم ليبيا الـ3 (طرابلس وبرقة وفزان).

ولم يتمكن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة حتى الآن إلا من التوافق على تعيين الصديق الصور رئيساً لمكتب النائب العام، وعبد الله أبو رزيزة رئيساً للمحكمة العليا، وما تزال المناصب السيادية الأخرى محلّ جدل، ومن المتوقع أن يكون الصراع الأكبر حول منصب محافظ المصرف المركزي.