ليبيا: اشتباكات في غريان.. وحملة لجمع السلاح في بنغازي.. ما القصة؟

أكدت وسائل إعلام ليبية أنّ حكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية توصلت إلى اتفاق مع مجموعة مسلحة لإعادة فتح بوابة الدافنية، طريق مغلق في مدينة مصراتة بغرب البلاد، بالتزامن مع اندلاع الاشتباكات بين القوات الموالية للحكومة في مدينة غريان.

وينص اتفاق الحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المدعوم من تركيا، مع المسلحين المعتصمين من قوات "عملية بركان الغضب" في بوابة الدافنية مساء الخميس على دفع المستحقات المالية المتأخرة خلال (10) أيام، بهدف السماح بإعادة فتح البوابة بعد (5) أيام من إغلاقها.

عانت ليبيا منذ 2011 من فوضى انتشار السلاح، الذي بسببه أزهق الكثير من الأرواح البريئة

في سياق متصل، أعلن وكيل وزارة الداخلية في حكومة باشاغا فرج اقعيم انطلاق حملة موسعة لجمع السلاح بعد أسبوع في مناطق سيطرة القوات المسلحة، لافتاً إلى أنّ الحملة الموسعة ستشمل حتى تفتيش البيوت، ومن يمتنع عن تسليم ما بحوزته لأقرب معسكر أو مديرية، فسوف يُحال لنيابة مكافحة الإرهاب.

وقد عانت ليبيا منذ 2011 من فوضى انتشار السلاح، الذي بسببه أزهق الكثير من الأرواح البريئة، سواء في الاشتباكات أو حتى في الأفراح والمناسبات بسبب الرماية العشوائية.

في أثناء ذلك، اندلعت مساء الخميس اشتباكات مسلحة في مدينة غريان الواقعة على بعد (80) كيلومتراً جنوب العاصمة طرابلس، بين "لواء غريان" بإمرة ناصر اشطيبة التابع لوزارة الدفاع في حكومة الدبيبة، وعناصر "جهاز الدعم المركزي" التابع لوزارة الداخلية، بمحيط بوابتي أبو رشادة والهيرة.

باشاغا: يمكن تجاوز هذه الأزمة بتسخير كافة الإمكانيات لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستنهي الانقسام وتجدد الشرعية

وقال شهود عيان: إنّ الاشتباكات العنيفة، التي توقفت الجمعة، جرت على خلفية اتهامات متبادلة بإطلاق النار على تمركز لعناصر جهاز الدعم، وفقاً لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط".

وتجاهل الدبيبة هذه التطورات، لكنّه دعا أمس، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ (12) للثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، دعا إلى تلافي الأخطاء وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والأجندات الخارجية، وتعهد بأنّ ليبيا لن تكون هبة لأجنبي، ولا لقمة سائغة للتقسيم، أو تركة لتيّارات تسعى للبقاء في كراسيها.

وقال الدبيبة عبر "تويتر": إنّ حكومته "قدّمت نموذجاً للعمل الوطني من أجل بناء ليبيا واستقرارها، والكل على قلب رجل واحد؛ سواء من هم مع ثورة شباط (فبراير)، أم كانوا ضدها..، ونحن اليوم نتفق جميعاً من أجل مستقبل أبنائنا".

من جانبه، أعرب مجلس النواب عن أمله في أن يعمّ الأمن والأمان والاستقرار بالبلاد، وأن يتحقق للشعب مطالبه وأمانيه التي خرج من أجلها عام 2011، وهي الحرية والعدالة والعيش الكريم. 

منذ مطلع 2022 تغرق ليبيا في أزمة سياسية نتيجة صراع بين حكومة فتحي باشاغا وحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها

وقال محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي: "في هذه الذكرى نزداد إصراراً على تحقيق أهم مبادئها، وهو التداول السلمي للسلطة، وإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات عادلة وحرة ونزيهة"، داعياً إلى تتويج الثورة بإنجاز المصالحة الوطنية الشاملة، ولمّ الشمل وتوحيد الكلمة والتسامح لتحقيق الاستقرار الدائم والرخاء المنشود.

في المقابل، اعتبر فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار، أنّه يمكن تجاوز هذه الأزمة بتسخير كافة الإمكانيات لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، التي "ستنهي الانقسام وتجدد الشرعية"، وأشاد في كلمة مساء أول من أمس بتقارب مجلسي النواب و"الدولة"؛ للوصول إلى قاعدة دستورية توافقية تفضي للانتخابات، من خلال سلطة تنفيذية واحدة.

ومنذ مطلع 2022 تغرق ليبيا في أزمة سياسية نتيجة صراع بين حكومتين؛ الأولى كلّفها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، والثانية معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.