لانتهاكهم حقوق الإنسان... شكوى ألمانية ضد 8 مسؤولين إيرانيين

في ظل استمرار الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان من قبل رموز النظام الإيراني، قدمت ابنة مواطن ألماني من أصول إيرانية شكوى ضد (8) مسؤولين إيرانيين بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، بعد الحكم على والدها بالإعدام.

وتتهم الشكوى التي قُدّمت للنيابة الفيدرالية الألمانية أعضاء رفيعي المستوى في القضاء الإيراني وأجهزة الاستخبارات باحتجاز جمشيد شارمهد بشكل غير قانوني وتعذيبه، بالإضافة إلى حرمانه من محاكمة عادلة.

تتهم الشكوى أعضاء رفيعي المستوى في القضاء الإيراني وأجهزة الاستخبارات باحتجاز جمشيد شارمهد بشكل غير قانوني وتعذيبه

وأكدت غازيل شارمهد عبر تقنية الاتصال المرئي من الولايات المتحدة قائلة: "لمدة (3) أعوام لا أحد يعلم أين والدي، لم أتواصل معه منذ عامين"، مشدّدة على أنّها لا تعلم إن كان سينجو، وتحدثت الصحفية والناشطة الألمانية الإيرانية غيلدا صهيبي، في المؤتمر الصحفي نفسه، عن الإفلات الأساسي من العقاب في إيران، وقالت: "حقوق الإنسان تنتهك كل يوم، لكن لا أحد يحاسب".

وانتقدت الصحفية ألمانيا التي "لم تلعب دوراً جديراً بالثقة" في قضية شارمهد، وقالت: "كانت ألمانيا دائماً معقلاً أمنيّاً للنظام الإيراني".

تحتجز إيران أكثر من (10) من حاملي جوازات السفر الأجنبية، غالبيتهم يحملون الجنسية الإيرانية أيضاً، ولا تعترف إيران بازدواجية الجنسية لمواطنيها

من جانبه، أكد فولفغانغ كاليك رئيس مجموعة حقوق الإنسان التي رفعت القضية بالتعاون مع شارمهد أنّ "هدف هذه الاتهامات هو إظهار أنّ إيران ترتكب جرائم ضد الإنسانية"، مضيفاً: "نأمل أن تؤدي هذه الاتهامات إلى فتح تحقيق قضائي في اعتقال جمشيد شارمهد".

ويطبق مكتب النيابة الفيدرالية في كارلسروه مبدأ الولاية القضائية العالمية، ممّا يعني أنّ بإمكانه ملاحقة أشخاص بارتكاب جرائم خطرة للغاية، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية، حتى لو ارتكبت في دولة مختلفة.

يُذكر أنّه حُكم على المعارض الإيراني الألماني جمشید شارمهد، الذي أُعلن عن توقيفه في آب (أغسطس) 2020، بالإعدام لتورطه المفترض في اعتداء إرهابي على مسجد في العام 2008 في شيراز أدى إلى مقتل (14) شخصاً، وقد أدانت ألمانيا الحكم بالإعدام بحق شارمهد مؤكدة أنّه "غير مقبول".

تشتهر محاكم الثورة بإصدار أحكام الإعدام والسجن الشديد بعد محاكمات صورية واستناداً إلى اعترافات أخذت تحت التعذيب

وتحتجز إيران أكثر من (10) من حاملي جوازات السفر الأجنبية، غالبيتهم يحملون الجنسية الإيرانية أيضاً، ولا تعترف إيران بازدواجية الجنسية لمواطنيها.

وتشتهر محاكم الثورة، القريبة من الحرس الثوري الإيراني ووزارة المخابرات، بإصدار أحكام الإعدام والسجن الشديد بعد محاكمات صورية، واستناداً إلى اعترافات أخذت تحت التعذيب.

هذا، وقد أعدمت طهران (7) من متظاهري الانتفاضة الأخيرة حتى الآن، كما أكد أحد فروع المحكمة العليا مؤخراً حكم الإعدام بحق متظاهر آخر اسمه محمد قبادلو.

وأعلنت منظمة العفو الدولية أنّه بالإضافة إلى المتظاهرين الذين أعدموا، فقد حكم على (7) آخرين على الأقل بالإعدام، وهناك عشرات آخرون معرّضون لمثل هذا الحكم.