54 دولة تطالب بـ "تعليق فوري" لإصدار وتنفيذ حكم الإعدام بإيران

فيما يواصل النظام الإيراني انتهاك القانون الدولي من خلال استخدام الإجراءات الجنائية وعمليات الإعدام كسلاح "لبث الرعب في نفوس السكان"، دعا ممثلو (54) دولة في العالم، من خلال بيان مشترك، إلى "تعليق فوري" لإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن النظام القضائي ضد المواطنين في إيران.

وأشار هذا البيان الذي وقعته الدول المشاركة في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إلى إصدار أحكام الإعدام بحق المتظاهرين في إيران، ودعم طلب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان باحترام أرواح ومطالب الشعب الإيراني.

ومن بين الدول التي وقّعت على هذا البيان: ألبانيا، وأستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وبلغاريا، وكندا، وكولومبيا، وكوستاريكا، وتشيلي، وكرواتيا، والدنمارك، والتشيك، وأمريكا، وأوروغواي، وسلوفاكيا، والسويد، وسويسرا، وأوكرانيا، وفرنسا، وألمانيا، والمجر، وإسرائيل، وإيطاليا، وأيسلندا، وهولندا، ورومانيا، وفقاً لما نشره موقع "إيران إنترناشيونال".

يواصل النظام الإيراني انتهاك القانون الدولي من خلال استخدام الإجراءات الجنائية وعمليات الإعدام كسلاح لبث الرعب في نفوس السكان

وجاء في البيان: "نشعر بقلق عميق بشأن استخدام عقوبة الإعدام في إيران". ووفقاً للتقارير، تم إعدام مئات الأشخاص، بمن فيهم المراهقون، بين عامي 2022 و 2023.

وبحسب تقرير لمنظمات حقوق الإنسان، فإنّ إيران لديها أعلى معدل إعدام في العالم، وفي كثير من الحالات ترفض تقديم تقرير رسمي وعام عن تنفيذ هذه الأحكام.

وأكد هذا البيان أنّ النظام الإيراني أصدر في الأشهر الأخيرة، أو سعى لإصدار أحكام بالإعدام بحق عشرات الأشخاص الذين شاركوا في المظاهرات التي عمّت البلاد بعد وفاة مهسا أميني.

وفي حين تم حتى الآن إعدام (4) متظاهرين (محسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، ومحمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي) من قبل النظام الإيراني، أضافت الدول الموقعة على البيان: "نحن قلقون بشأن طبيعة الجرائم التي تم تطبيق عقوبة الإعدام عليها".

وأشارت هذه الدول إلى "سرعة المحاكمة، وانعدام الشفافية، والتقارير الموثوقة التي تفيد بأنّ المتهمين لم يتمكنوا من الاتصال بمحامين من اختيارهم، وتعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللّاإنسانية".

حذّرت المنظمة من أنّ العدد الحقيقي للمتظاهرين الذين يواجهون عقوبة الإعدام يُعتقد أنّه أعلى بكثير، لأنّ العائلات تتعرض لضغوط حتى تظل صامتة

وأضاف الموقعون على البيان: "يجب ألّا تستخدم أيّ حكومة عقوبة الإعدام لمعاقبة الأشخاص الذين يشاركون في المظاهرات، وإثارة الخوف في نفوس الناس بهدف تهدئة المعارضة".

وقالت جماعة حقوق الإنسان: إنّ (100) شخص حُكم عليهم حتى الآن بالإعدام، أو اتُهموا بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالإعدام، بسبب الاحتجاجات في إيران.

وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، أنّ من بين المعرّضين لخطر الإعدام (5) نساء، وحذّرت المنظمة من أنّ العدد الحقيقي للمتظاهرين الذين يواجهون عقوبة الإعدام يُعتقد أنّه أعلى بكثير، لأنّ العائلات تتعرض لضغوط حتى تظل صامتة.

واجتاحت إيران احتجاجات على المؤسسة الدينية في البلاد منذ منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي، في أعقاب وفاة مهسا أميني، وهي فتاة كانت تبلغ من العمر (22) عاماً احتجزتها شرطة الآداب في طهران في 13 أيلول (سبتمبر) بادعاء ارتدائها الحجاب "بشكل غير لائق".

وصوّرت السلطات الاحتجاجات على أنّها "أعمال شغب" مدعومة من الخارج، وردّت عليها بقوة مميتة.