لأول مرة.. الاستخبارات التركية تعترف بالتجسس على معارضي أردوغان خارج البلاد

يواصل النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان ملاحقة معارضيه أينما وجدوا، مخالفاً الأعراف الدولية وأسس السيادة التي تتمتع بها كل دولة على أراضيها.

وفي السياق كشفت وثائق سرّية حصلت عليها صحيفة "نورديك مونيتور" أنّ السفارة التركية في العاصمة الكندية أوتاوا تجسّست على منتقدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كندا، وأنّ التجسس طال حتى الصحفيين.

"نورديك مونيتور" تكشف وثائق سرية تؤكد أنّ السفارة التركية في العاصمة الكندية تجسّست على منتقدي أردوغان

ووفقاً للمراسلات الرسمية التي أرسلتها السفارة في أوتاوا إلى المقر الرئيسي في أنقرة، قام الدبلوماسيون الأتراك بجمع معلومات عن أنشطة المعارضين لأردوغان، وتوصيف منظمّاتهم وسرد أسمائهم كما لو كانوا جزءاً من مؤسسة إجرامية، حسبما نقلت "سكاي نيوز".

وقامت الاستخبارات التركية بجمع المعلومات الاستخباراتية عن المعارضين ومنظماتهم من قبل سفارة أنقرة في كندا، وهو النمط نفسه الذي تتبعه البعثات الدبلوماسية الأخرى، التي تحتفظ بها تركيا في الدول الأجنبية.

ووفقاً لتقرير الاستخبارات السرّي، الذي أرسل إلى بيرول توفان، المدعي العام في وحدة مكافحة الإرهاب في مكتب المدعي العام في أنقرة، مع رسالة حملت توقيع المستشار القانوني للاستخبارات التركية، أوميت أولفي كانيك، نيابة عن رئيس الوكالة، هاكان فيدان، تمّ التجسّس على حوالي 24 شخصاً من مواطنين كنديين ومقيمين، في وثيقة تُعدّ اعترافاً علنياً، لأوّل مرّة، بأنشطة الاستخبارات التركية داخل دولة حليفة من دول حلف شمال الأطلسي "الناتو".

التجسس استهدف حوالي 24 شخصاً من مواطنين كنديين ومقيمين وكيانات ثقافية ومدارس ومراكز ثقافي

وجاء التقرير في 10 صفحات، بتصنيف سرّي للغاية، حيث قدّم معلومات تفصيلية عن 15 شخصاً بالإضافة إلى عائلاتهم، واتّهموا جميعاً بالانتماء إلى جماعة فتح الله غولن، التي تنتقد أردوغان بشدّة، بسبب الفساد المتفشي في الحكومة التركية، ودعم الجماعات الإرهابية في سوريا مثل تنظيم داعش والقاعدة.

وتمّ إدراج جميع الأسماء الـ15 المذكورين في وثيقة المدّعي العام كمشتبه بهم في التحقيق، وتمّ تعيين ملف للقضية، ما يعني أنّ التحقيق قد بدأ منذ عام 2018 وما يزال جارياً.

وتمّ دمج تقرير الاستخبارات التركية، بتاريخ 16 كانون الثاني (يناير) 2020، الذي تمّ جمعه بشأن هؤلاء الأشخاص كدليل إجرامي ضدهم، رغم عدم وجود أي نشاط عنيف أو إرهابي في أي وثيقة.

ومن الناحية العملية، غالباً ما تُستخدم مثل هذه المذكرات في المحاكمات في الأعوام الأخيرة، منذ أن بدأت الحكومة التركية في تكثيف حملتها على النقاد والمعارضين في إساءة صارخة لنظام العدالة الجنائية.

ووفقاً للوثائق، فإنّ من بين المنظمات التي تجسّس عليها الدبلوماسيون الأتراك جماعة الصداقة التركية الكندية، وهي منظمة غير حكومية تروّج للتعددية الثقافية، وتقدّم دروساً ثقافية وفنية للمجتمع، وتساعد الوافدين الجدد على الاندماج في المجتمع الكندي، وتسعى جاهدة للمساهمة في السلام العالمي.

ومن المنظمات الأخرى التي أدرجت في وثيقة الاستخبارات أكاديمية النيل، التي تدير مدارس ابتدائية وثانوية تعمل وفق المنهاج المدرسي لوزارة التعليم في أونتاريو.

كما وصفت الوثائق اثنين من الصحفيين الأتراك المعارضين، ممّن يعيشون في كندا لسنوات عديدة، فاروق أرسلان، وحسن يلماز، وعرضت بالتفصيل أنشطتهما.

ورغم عدم تقديم لائحة اتهام في هذه المرحلة، فمن المرجّح أن تصدر مذكرات التوقيف للأفراد المدرجة أسماؤهم غيابياً، وستسعى الحكومة التركية في نهاية المطاف إلى تسليم هؤلاء الأشخاص وتقديم طلبات إلى الإنتربول للقبض عليهم.

وأثارت هذه الخطوة، التي لم يسبق لها مثيل من حيث الحجم والكثافة، ضجّة في أنحاء كثيرة من العالم، بما في ذلك أوروبا، حيث تعرّض الدبلوماسيون الأتراك لمزيد من التدقيق.

ففي إحدى الحالات، أطلق المدّعون السويسريون تحقيقاً جنائياً، وأصدروا مذكرات اعتقال بحقّ اثنين من مسؤولي السفارة التركية لمحاولتهما خطف رجل أعمال سويسري تركي كان ينتقد نظام أردوغان القمعي في تركيا.