كيف يتمّ تدمير الاقتصاد التركي بأساليب بعيدة عن الواقع؟

أكد الكاتب والمحلل التركي محمد علي ورجين في مقال له في صحيفة قرار أن أسعار الفائدة المرتفعة جدا تخلق مشاكل في أي اقتصاد، وأن الفوائد المدفوعة على الديون الخارجية، إذا جاز التعبير، هي الدماء التي يضخها الأجانب في عروق الاقتصاد التركي.

وقال إنه على المدى الطويل، إذا كان التأثير السلبي لمعدلات القروض المحلية واحدًا، فإن الأثر السلبي لمعدلات القروض الأجنبية هو عشرة أو مائة أو أكثر. وأضاف إن هذا التأثير المنهك وحتى المدمر من أهم المعوقات أمام المجتمعات على طريق التنمية الاقتصادية.

ذكر الكاتب أن عجز الحساب الجاري يعني ببساطة أن دخل النقد الأجنبي لبلد ما غير كافٍ لنفقات الصرف الأجنبي. وقال إنه لا تحتاج البلدان ذات الاقتصادات القوية إلى الاقتراض من الخارج لأنها تدفع مقابل السلع والخدمات التي تشتريها بعملتها الوطنية. على سبيل المثال، تشتري الولايات المتحدة بالدولار، وأوروبا باليورو، وبريطانيا بالجنيه، واليابان بالين، وعندما يواجهون عجزًا في الحساب الجاري، فإنهم يقترضون من أسواقهم المحلية أو يطبعون النقود.

ولفت إلى أنه عندما تعاني دول مثل تركيا من عجز في الحساب الجاري لأنه يتعين عليها القيام بوارداتها بالدولار واليورو والين والعملات المماثلة؛ فإنها تقترض اليورو أو الدولار من الأسواق المالية الدولية وتغطي عجزها، وهي بالطبع، تدفع أيضًا فائدة على ديونها.

تساءل الكاتب: ما مقدار الفائدة التي تدفعها تركيا سنويًا على ديونها الخارجية؟

وأضاف بعدها إن تركيا كانت تعاني من عجز في الحساب الجاري منذ مائتي عام، وكانت تدفع فائدة عالية جدًا على الديون الخارجية طيلة هذه الفترة، لكن فترة حزب العدالة والتنمية تعتبر استثناءً. ويعد ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتراض أحد الأسباب الرئيسية لتخلف تركيا.

ربما تكون تركيا قد دفعت في المتوسط ​​فائدة سنوية 5٪ على ديونها الخارجية العام الماضي، نظرًا لأن أسعار الفائدة في اتجاه تصاعدي، فمن المحتمل أن تدفع 6٪ هذا العام، و 7٪ في عام 2023، و 8٪ في عام 2024، وحوالي 9٪ في عام 2025.

وهنا نوّه الكاتب أنه بوضعها بالأرقام، يقدر بـ 21 مليار دولار العام الماضي، و 25 مليار دولار هذا العام، و 30 مليار دولار العام المقبل، و 35 مليار دولار في عام 2024، و 40 مليار دولار في عام 2025.

وقال إنه إما في السنوات الخمس المقبلة، ستدفع تركيا ما مجموعه 151 مليار دولار فوائد على الديون الخارجية أو أنها ستفلس. وأضاف إنه ستدور نسبة الفائدة المدفوعة إلى الناتج المحلي الإجمالي حول 3.5٪. وقال: لا أعرف دولة ثانية في العالم تدفع 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي على الدين الخارجي ولا تفلس.

كما تساءل المحلل التركي ورجين: كيف يتم دفع هذه الفوائد؟ هل يصرف بشيك يوقعه وزير الخزانة والمالية بالدولة ورئيس الجمهورية نهاية كل عام؟ أم أن رئيس البنك المركزي ووكيل وزارة الخزانة (نائب الوزير) يوقعان على الشيك بشكل مشترك؟

وشدّد الكاتب أنه إذا قرأ السيد نور الدين النبطي هذا المقال، فسيعترض على الفور، "لا أنا ولا الرئيس ولا رئيس البنك المركزي التركي ولا أي موظف عام نوقع مثل هذا الشيك".

ومضى يتساءل: هل لتركيا ديون خارجية لا تقل عن 420 مليار دولار بفوائد؟ الجواب: يوجد.

وهل للجمهور ديون من بين هذه الديون الخارجية؟ الجواب: نعم هناك دين خارجي 165 مليار دولار.

من يدفع هذه الفوائد؟ الجواب: "كل شخص يدفع الفائدة على ديونه".

بمعنى آخر، تدفع مؤسسات وشركات القطاع الخاص الفائدة على ديونها الخاصة، وتقوم المؤسسات والشركات العامة بدفع الفائدة على ديونها الخاصة.

وأكد الكاتب أنه نتيجة لذلك، فإن الأموال، وهي الفائدة على هذه الديون، تأتي من تركيا. إذا لم يكن هناك أموال في تركيا لدفع هذه الفوائد، يتم أخذ الديون الخارجية. أخشى أن يتحمل الجمهور في نهاية المطاف جميع فوائد الديون الخارجية ويدفعها.

وفي سؤاله عن الكيفية قال ورجين إنه لنفترض أن جميع شركات القطاع الخاص هي شركة واحدة وأن النظام المصرفي والمالي بأكمله هو بنك واحد. ماذا يحدث عندما لا يستطيع القطاع الخاص سداد ديونه الخارجية؟

أشار الكاتب إلى أنه بما أن البنك هو الضامن للديون الخارجية للقطاع الخاص، فإنه يدفع أولاً هذه الديون؛ ثم يبدأ عملية تحصيل قانونية ضد الشركة من أجل تحصيل مستحقات المصروفات. وقال إن هذه ظاهرة شائعة جدًا حتى في الأوقات العادية.

وبسؤاله أيضاً: ماذا يحدث إذا لم تتمكن البنوك من سداد الديون الخارجية التي أخذتها والتزمت بها من الخارج؟ أجاب الكاتب إنه يتم تحويل البنوك إلى الصندوق، أي يتم تأميمها بطريقة ما، ويجد الجمهور أموالاً في هذه البنوك ويسدد جميع ديونها الخارجية وفوائدها المتراكمة.

ثم تساءل كذلك: إذن ماذا لو لم يستطع الدفع؟ الجواب: الدولة تفلس رسميا. وقال إنه تمت مصادرة أربعين بنكًا تركيًا أفلس في الماضي وتحويلها إلى الخزانة العامة ودُفعت جميع التزاماتها الخارجية.

وأضاف في الختام إنه كما يمكن أن نرى، تتم مصادرة جميع الديون الخارجية داخل البلاد في أزمة بغض النظر عن هوية المدينين، والسبب الجذري لجميع المشاكل في التاريخ الاقتصادي التركي هو هذا العجز في الحساب الجاري وآثاره. ثمّ وجه الكاتب سؤاله إلى المعارضة باعتبارها تقدم نفسها قادرة على تحمل المسؤوليات لاحقاً: ماذا تقترح أحزاب المعارضة بشأن هذه القضايا وخاصة عجز الحساب الجاري؟

عن "أحوال" تركية