قيس سعيد يرد على دعوات الغنوشي بعقد جلسة برلمانية... هذا ما قاله

ردّ الرئيس التونسي قيس سعيد على مطالب زعيم حركة النهضة التونسية الإخوانية، رئيس مجلس النواب المجمّد راشد الغنوشي، بعودة مجلس النواب، ودعوته إلى مكتب المجلس للانعقاد غداً الإثنين للنظر في جدول أعمال المجلس في الفترة المقبلة.

وقال سعيد خلال اجتماعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن بقصر قرطاج: من يريد أن يجتمع خارج هذا الفضاء، فليجتمع في المركبة الفضائية في السماء، مؤكداً أنّ المجلس مُجمّد، وأنّ أيّ قرار سيتمّ اتخاذه، سيكون خارج التاريخ، مستكملاً: من يحلم بالعودة إلى الوراء هو واهم وواهم وواهم، ولن تتحقق أضغاث أحلامه، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية.

سعيد: من يريد أن يجتمع خارج هذا الفضاء، فليجتمع في المركبة الفضائية في السماء، والمجلس مُجمّد، وأيّ قرار سيتمّ اتخاذه، سيكون خارج التاريخ

وأضاف سعيد: يدّعون أنّ الاستشارة الإلكترونية فاشلة، لأنّهم يفرحون بالفشل، ويفرحون بضرب المواطن التونسي لكي لا يتحرك.

في محاولة جديدة للعودة إلى ساحات مجلس النواب التونسي المجمّد بقرار رئاسي، وجّه الغنوشي دعوة إلى مكتب المجلس للانعقاد يوم غد الإثنين، للنظر في جدول أعمال المجلس في الفترة المقبلة، وذلك في معارضة صريحة لقرارات الرئيس التونسي، القاضية باستمرار بقاء المجلس النيابي مُجمّداً إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة.

وحسب تدوينة لمساعد رئيس مجلس النواب المجمّد، سيعقد الغنوشي جلسة لمكتب المجلس الإثنين المقبل لمناقشة جدول أعمال المجلس.

في السياق نفسه، دعا (27) نائباً بمجلس النواب التونسي المجمّد، من كتل برلمانية مختلفة، إلى عقد جلسة برلمانية تشاورية للتوصل إلى حلول ووضع حدّ للإجراءات الاستثنائية التي أقرّها الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن تجميد مجلس النواب، وفق ما نقلت إذاعة "موزاييك إف إم".

الغنوشي يوجّه دعوة إلى مكتب المجلس للانعقاد يوم غد الإثنين، للنظر في جدول أعمال المجلس في الفترة المقبلة

وأردف النواب التونسيون في بيانهم أنّه يجب تحمّل المسؤولية التاريخية، ووضع أساس لفتح حوار وطني لإنهاء الأزمة، مشيرين إلى أنّ (8) أشهر مرّت على إعلان الإجراءات الاستثنائية من قبل الرئيس قيس سعيد، وأنّ إطالة أمد تلك الإجراءات دون وضوح مسار الخروج والعودة إلى المسار العادي زاد في إغراق البلاد في الأزمة السياسية، وتفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية.

يُذكر أنّه في 25 تموز (يوليو) الماضي أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد العديد من القرارات؛ من بينها تجميد مجلس النواب التونسي الذي يترأسه راشد الغنوشي، وإقالة هشام المشيشي، وقررت النيابة العامة التونسية في وقت لاحق إحالة الغنوشي إلى القضاء لاتهامه بعدة تهم، من بينها جرائم القانون الانتخابي.

وأشارت النيابة التونسية، وفقاً لوسائل إعلام محلية، إلى أنّ قرار الإحالة تضمن كلّاً من راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب المجمّد، ويوسف الشاهد رئيس الوزراء السابق، ونبيل القروي رئيس حزب تونس، وسليم الرياحي وعبد الكريم الزبيدي، وهما عضوان في مجلس النواب، إلى الدائرة الجنائية.

ووجّهت النيابة إلى المتهمين تهماً تتمثل في مخالفة قوانين الإشهار السياسي وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية وغيرها من جرائم القانون الانتخابي، استناداً إلى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية المبكرة عام 2019.