إسبانيا تُضيّق الخناق على الإخوان.. ضربات قانونية تستهدف التمويل وشبكات التغلغل

تواصل السلطات الإسبانية تشديد إجراءاتها الأمنية والقانونية ضد جماعة الإخوان المسلمين، في إطار توجه أوروبي متصاعد لمواجهة شبكات الإسلام السياسي، مع تركيز متزايد على ملاحقة مصادر التمويل، وكشف الواجهات التنظيمية، ومنع محاولات التغلغل داخل المؤسسات الدينية والمدنية، في خطوة تعكس تحولاً واضحاً في آليات التعامل مع أنشطة الجماعة داخل القارة.

ووفقًا لما أورده موقع "إرم نيوز"، لم تعد مدريد تنظر إلى جماعة الإخوان باعتبارها مجرد تيار دعوي أو شبكة جمعيات خيرية، بل باتت تتعامل معها كملف أمني وقانوني يرتبط بمخاوف متزايدة من تمدد نفوذ الإسلام السياسي داخل المؤسسات الرسمية.

 وأكد القيادي بالحزب الشعبي الإسباني، أنتوني سان خيل، أن الدولة تعتمد على قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال والمنظومة القانونية القائمة لتفكيك الشبكات المالية والتنظيمية المرتبطة بالجماعة، دون الحاجة إلى إصدار تشريعات استثنائية تستهدفها بشكل مباشر.

وأوضح سان خيل أن السلطات الإسبانية تركز على ملاحقة الجرائم المرتبطة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال والإضرار بالأمن العام، مشيرًا إلى أن الجماعة عملت خلال السنوات الماضية على تعزيز نفوذها داخل المفوضية الإسلامية في إسبانيا، إلى جانب توسيع حضورها في مدريد وإقليم كاتالونيا وفالنسيا وغرناطة عبر شبكة من الجمعيات والمراكز الثقافية والدينية.

وأضاف أن تشديد الرقابة الأوروبية دفع الجماعة إلى تغيير أساليبها المالية، عبر نقل ملكية الأصول والعقارات إلى مهاجرين جدد لا يملكون سجلات سياسية أو أمنية، فيما وصفه بـ"استراتيجية الدروع المغاربية"، التي تعتمد على استخدام واجهات قانونية لإخفاء الملكية الحقيقية للأصول وتعقيد عمليات تعقب الأموال والتحويلات المرتبطة بالشبكات العابرة للحدود.

وأشار التقرير إلى أن عملية "وامور" التي نفذتها الشرطة الوطنية الإسبانية عام 2019 شكلت نقطة تحول في مواجهة شبكات التمويل المرتبطة بالإسلام السياسي، بعدما استهدفت واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال والتمويل غير المشروع والتزوير، وطالت التحقيقات شخصيات بارزة داخل المفوضية الإسلامية، كما تبعتها إجراءات إدارية وقضائية بحق عدد من القيادات والأئمة.

كما كشفت التحقيقات، بحسب التقرير، استخدام بعض الشبكات آليات مالية معقدة لتحويل الأموال والتبرعات التي تُجمع عبر المساجد والمراكز الإسلامية إلى حسابات مصرفية متعددة، قبل إعادة تحويلها إلى الخارج تحت غطاء المساعدات الإنسانية أو أرباح الشركات، مع إخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين.

من جهتها، دعت القيادية بحزب "فوكس"، إستير أيتوجاريث، إلى حظر جماعة الإخوان وتصنيفها تنظيمًا إرهابيًا، وتجفيف مصادر تمويل الإسلام السياسي، وإغلاق الجمعيات التي تعمل واجهات للتنظيم، مؤكدة أن أجهزة الاستخبارات الإسبانية تصنف تأثير الجماعة ضمن ما يعرف بـ"التهديدات الناعمة"، التي تعتمد على بناء شبكات نفوذ اجتماعية وثقافية ومؤسساتية قد تؤثر في التماسك المجتمعي على المدى الطويل.

هذا ويعكس النهج الإسباني اتجاهاً أوروبياً متنامياً يقوم على تشديد الرقابة على شبكات الإسلام السياسي، من خلال استهداف مصادر التمويل والواجهات القانونية وتعزيز التعاون الاستخباراتي، بهدف الحد من بناء شبكات موازية للمؤسسات الرسمية وتجفيف الموارد المالية التي تتيح استمرار نشاط جماعة الإخوان داخل أوروبا.