قوى ثورية سودانية توقع إعلاناً مشتركاً لتوحيد صفوفها... هل تخرج السودان من أزمته؟

بعد شهور طويلة من التيه والشتات السياسي، وقّعت نحو (52) من القوى الثورية السودانية على إعلان مشترك لتوحيد صفوفها، من بينها (9) من تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم البالغ عددها (16) تنسيقية، إضافة إلى قوى الحرية والتغيير -المجلس المركزي، ومجموعة كبيرة من التنظيمات المدنية والمهنية.

ونقل موقع "سكاي نيوز" عن لجان مقاومة إحياء الخرطوم بحري التي قادت المبادرة قولها: إنّ التفاف القوى المناهضة لإجراءات 25 تشرين الأول (أكتوبر) حول الإعلان "كان أمراً متوقعاً"، إذ أنّه يمثل أرضية مشتركة ونواة لوحدة قوى الثورة السودانية.

بعد شهور طويلة من التيه والشتات السياسي، وقّعت نحو (52) من القوى الثورية السودانية على إعلان مشترك لتوحيد صفوفها.

ووفقاً لإذاعة "سوا"، فإنّ التحرك بدأ بتوقيع (36) كياناً سودانياً أول من أمس على إعلان مشترك لـ"توحيد قوى الثورة"، في خطوة وصفها مراقبون بـ"المفاجئة" في ظل حالة التشظي الحالية.

 إنهاء الحكم العسكري

أولى مواد الإعلان نصّت على أنّ الخروج من أزمات البلاد المتفاقمة "لا يتم إلا عبر إنهاء الحكم العسكري"، وأنّ "ذلك هو السبيل الوحيد لإنهاء السيولة الأمنية وحالة اللادولة، وصنع واجهات قبلية تعمل على خلق مشاكل وصراعات فيما بينها لتوفير مسوغات لاستمرار الحكم العسكري"، وفقاً لصياغة البيان.

وتعهدت القوى الثورية الموقعة على الإعلان المشترك بـ"التحرك العاجل لمنع الاقتتال في البلاد، وتعزيز ثقافة عدم الإفلات من العقاب".

تعهدت القوى الثورية الموقعة على الإعلان بـ"التحرك العاجل لمنع الاقتتال في البلاد، وتعزيز ثقافة عدم الإفلات من العقاب".

ووفقاً لعضو تنسيقية لجان أحياء الخرطوم بحري محمد جاد السيد، فإنّ اتخاذ هذه الخطوة "جاء استشعاراً بالخطر الكبير الذي يواجه البلاد منذ إجراءات 25 تشرين الأول (أكتوبر)"، في إشارة إلى خطوة الجيش باستبعاد المكوّن المدني في الحكومة الانتقالية.

وأشار جاد السيد إلى "العنف القبلي المفتعل الذي طال عدة مناطق في البلاد خلال الأيام الماضية"، موضحاً أنّ "الهدف من الدعوة لتوحيد قوى الثورة هو منع انزلاق البلاد نحو مآلات خطيرة، وحشد الجهود من أجل الالتفاف حول ميثاق تأسيس سلطة الشعب الذي تعكف لجان المقاومة وعدد من الجهات الفاعلة على التوقيع عليه"، مشيراً إلى أنّ "الدعوة وجدت تجاوباً كبيراً".

ويأتي التوقيع على الإعلان المشترك في ظل مطالب متزايدة من المجتمع الدولي بتسليم السلطة للمدنيين في السودان، توازياً مع احتجاجات شعبية متواصلة منذ أواخر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي.

وتزايدت المخاوف من انزلاق السودان نحو الفوضى، خصوصاً بعد أعمال العنف القبلية التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة التي أدت إلى سقوط عشرات القتلى في منطقتي النيل الأزرق المتاخمة للحدود الإثيوبية وكسلا شرقي السودان.

وقد تعهد رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في وقت سابق بتسليم السلطة للمدنيين، وعودة الجيش إلى ثكناته في حال حدث اتفاق بين المدنيين.