قرار جزائري جديد.. ما علاقة منظمة ماك الانفصالية وحركة رشاد الإخوانية؟

أصدر المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، أمس، قراراً يقضي بتصنيف منظمة "الماك" الانفصالية وحركة "رشاد" الإخوانية ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية".

وجاء القرار ضمن الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للأمن الذي انعقد أمس برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، وقد استمع الرئيس لمداخلات الأعضاء حول عدة ملفات مهمة في البلاد، وفقاً لصحيفة "النهار أونلاين" الجزائرية.

وبحسب بيان المجلس الأعلى للأمن، فقد جاء القرار بعد دراسة "الأفعال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبل ما يُسمّى بحركتي "رشاد" و"الماك"، التي ترمي "إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها".

القرار جاء بعد دراسة الأفعال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبل ما يُسمّى بحركتي "رشاد" و"الماك" التي ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد

وقال البيان الرسمي: "في هذا الإطار، تم إصدار قرار يقضي بوضعهما ضمن قائمة المنظمات الإرهابية والتعامل معهما بهذه الصفة".

وتزامن القرار الصادر باسم الدولة الجزائرية مع خبر توقيف السلطات الفرنسية لرئيس منظمة "الماك" فرحات مهني.

ونقلت الصحافة الجزائرية خبر اعتقال "مهني" من طرف السلطات الفرنسية، دون تقديم تفاصيل حول خلفية التوقيف ومدى علاقته بقرار المجلس الأعلى للأمن.

وقد تأسست حركة "رشاد" عام 2007 في الخارج، انطلاقاً من مبدأ إحداث تغيير جوهري شامل في الجزائر، وهي تضم عدة شخصيات جزائرية معارضة ينتمي معظمها إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ومن أبرز أعضائها محمد العربي زيتوت ومراد دهينة.

أمّا منظمة "الماك"، فقد تأسست عام 2010 بباريس كحركة من أجل "تقرير المصير في منطقة القبائل".

وسبق أن حذّرت السلطات الأمنية في الجزائر من اختراق تلك المنظمات للحراك، من خلال الدعوة للمساس بمؤسسات الدولة وضرب مفهوم الدولة الوطنية.