"فساد الإخوان"... صراعات تنتقل من الغرف المغلقة إلى المحاكم التركية... تفاصيل

كشفت مصادر مطلعة عن تفجر موجة جديدة من الصراعات الداخلية داخل تنظيم الإخوان المسلمين في تركيا، تحولت فيها "جمعية الجالية المصرية"، "الذراع التنظيمية والخدمية للجماعة" إلى ساحة لتصفية الحسابات المالية وتبادل اتهامات الفساد، وصولاً إلى أروقة القضاء التركي.

ووفق (العربية) فإنّ انتخابات الجمعية شهدت معركة حامية الوطيس بين المسؤول السابق للجالية، عادل يونس راشد، والقيادي حسين أحمد عمار. واتُهم الأول بارتكاب عمليات تزوير واسعة لضمان بقائه في منصبه، شملت التلاعب بأصوات الأعضاء والاستعانة بعناصر تركية غير مصرية تحت مسمّى "لجنة إشرافية" للمشاركة في التصويت لصالحه بشكل غير قانوني.

ووفقاً للمعلومات المسرّبة، فإنّ الاستماتة على منصب رئيس الجالية لا تتعلق بالعمل التطوعي، بل بالسيطرة على "الموارد المالية" الضخمة وتجنب فتح ملفات اختلاس وتجاوزات مالية تراكمت خلال الأعوام الماضية.

ولم تتوقف الاتهامات عند التزوير الانتخابي، فقد امتدت لتشمل تورط قيادات في "عمليات سمسرة" لبيع الجنسية التركية للعناصر الإخوانية الهاربة. واستغل هؤلاء القيادات نفوذهم وعلاقاتهم لتحويل ملف المواطنة إلى مصدر تربح مالي كبير، ممّا أثار حالة من الاحتقان الشديد بين القواعد الشبابية للتنظيم التي تعاني من أوضاع معيشية متدهورة.

وفي سياق متصل، انتقلت عدوى "صراع الغنائم" إلى استثمارات جبهة لندن (بقيادة صلاح عبد الحق) في إسطنبول، حيث نشب نزاع علني بين قياديين بارزين يمتلكان مؤسسة للمنتجات الغذائية في منطقة "شيرين إيفلر"، وتبادل الطرفان اتهامات بالاستيلاء على بضائع وأرباح مملوكة للتنظيم والتربح الشخصي منها.

وتأتي هذه الفضائح المالية لتعمق الانقسام بين "جبهة لندن" و"جبهة إسطنبول"، في وقت هدد فيه شباب من التنظيم بنشر تسجيلات إضافية تكشف تورط قيادات كبرى في شراء عقارات فارهة بأسماء ذويهم في تركيا وأوروبا من أموال التبرعات، بينما يواجه العناصر "الصف الصغير" أزمات قانونية ومعيشية متفاقمة في المنافي.