غاز البحر الأسود دعاية إعلامية متواصلة

غاز البحر الأسود دعاية إعلامية متواصلة

مشاهدة

23/08/2020

تستثمر اجهزة دعاية حزب العدالة والتنمية خبر العثور على احتاطي للغاز في البحر الأسود للترويج لدخول تركيا مجموعة منتجي الغاز وكيف أنه سوف تغير من اسعار العاز.

هذه الحملة الإعلامية لم تستند حتى الآن على موقف أو رأي دولي لمؤسسة عالمية معتمدة تؤكد أن هنالك كل تلك الكميات من الغاز تحت تصرف تركيا.

وفي هذا الصدد، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، إن القيمة الاقتصادية لاحتياطي الغاز المكتشف في البحر الأسود تُقدر بنحو 65 مليار دولار.

 وأضاف دونماز لدى مشاركته في برنامج تلفزيوني محلي، الجمعة، أنه من الصعب التكهن حول أسعار الغاز والنفط في المستقبل، حسب وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.

 وأوضح أن "أسعار الغاز والنفط متعلقة ببعضها في الأسواق العالمية، وبالنظر إلى أسعار الغاز خلال آخر 5 سنوات، يمكننا القول إن القيمة الاقتصادية لهذا الحجم من الغاز الطبيعي تُقدر بنحو 65 مليار دولار".

 ولفت دونماز إلى أن متوسط استهلاك الغاز الطبيعي في تركيا يتراوح بين 45 إلى 50 مليار متر مكعب سنويا، مشيرا إلى أن حقل الغاز الجديد سيسد حاجة البلاد لنحو 7 إلى 8 أعوام.

 وتابع قائلا: "لكن مع استمرار أعمال التنقيب واحتمال العثور على حقول إضافية، قد تمتد هذه الفترة لسنوات أطول".

وأوضح أن الهدف هو نقل أول دفعة من الغاز إلى البر عام 2023.

 ولفت إلى أن مؤسسة البترول التركية اكتسبت خبرات وتجارب كبيرة في السنوات الأخيرة، مضيفا أن تركيا ستواصل “أعمال التنقيب والمسح بإمكانيات محلية، كما سيتم إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز”.

 وفيما يخص أعمال التنقيب شرقي المتوسط، أشار دونماز إلى أن بعض دول المنطقة تسعى للاستفراد بثروات المنطقة.

 وأكد على أن بلاده ستواصل أعمال التنقيب في المنطقة، ولن تسمح لأحد بانتهاك حدود صلاحيتها البحرية، مجددا من جهة أخرى استعداد بلاده للحوار فيما يخص ثروات المنطقة.

 وفي وقت سابق يوم الجمعة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اكتشاف سفينة الفاتح للتنقيب، 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في البحر الأسود.

وأضاف  وزير الطاقة التركي إن بلاده تتوقع انخفاضا كبيرا في وارداتها من الطاقة بعد اكتشاف كبير للغاز الطبيعي في البحر الأسود فضلا عن مزيد من الاكتشافات بمنطقة أخرى يتم تقييمها الآن.

وإذا كان الغاز قابلا للاستخراج من الناحية التجارية، فإن الكشف قد يساعد أنقرة على الحد من اعتمادها الحالي على الواردات من روسيا وإيران وأذربيجان والتي كلفت البلاد 41 مليار دولار العام الماضي.

وسوف يعزز أي تقليص لفاتورة واردات الطاقة التركية من الأوضاع المالية للحكومة  التي تمر بوضع مالي عصيب وسيساعد في تخفيف العجز المزمن في ميزان المعاملات الجارية والذي ساهم في دفع الليرة إلى مستويات قياسية متدنية مقابل الدولار.

عن "أحوال" تركية

الصفحة الرئيسية