ضرائب القات... صورة واقعية لفساد الإخوان في اليمن

تشكل تجارة القات في مدينة تعز الخاضعة لهيمنة حزب (الإصلاح)، "ذراع الإخوان المسلمين في اليمن"، صورة واقعية من مسلسل الفساد الذي تشهده المدينة. 

ووفق ما نقل موقع (المنتصف نت) عن مصادر، فإنّ متعهد ضريبة مبيعات القات في تعز أحمد عبده الجابري لم يقم بتوريد أيّ مبلغ إلى البنك المركزي منذ أكثر من شهر، ولم تتم محاسبته أو مساءلته أين تذهب الإيرادات اليومية، وإلى جيب أيّ مسؤول فساد في تعز تذهب؟.

وأوضحت المصادر أنّ تواطؤ السلطة المحلية التابعة للإخوان المسلمين يكشف عن فساد كبير وغياب واضح لنيابة الأموال في محاسبة الفاسدين وتقديمهم إلى القضاء.

وكان الجابري قد كشف مطلع الشهر الجاري عن وجود صراع بين جهات تسعى لزيادة حصتها من إيرادات ضريبة القات على حساب الدولة.

وقبل انتهاء عقده الذي ينتهي نهاية العام الحالي، عمد مكتب الضرائب الخاصع لحزب (الإصلاح) لوضع العراقيل أمامه وافتعال قضايا غير قانونية وخارج بنود العقد، بقصد تبديله، وقام مكتب الضرائب بعمل عقد بـ (13) مليوناً و(200) ألف ريال لشخص دون مناقصة أو  إعلان أو حتى انتظار انتهاء عقد المتعهد الرسمي الجابري، وهو ما دفع الأخير لقبوله برفع الإيراد إلى (15) مليوناً و(200) ألف ريال في اليوم بدلاً عن عقد غير قانوني بـ (13) مليوناً و(200) ألف ريال، أي بزيادة مليوني ريال .

الجابري يورد حصيلة تقدر بـ (4) مليارات و(200) مليون في العام، وقدّم عرضاً برفع تلك الحصيلة إلى (7) مليارات و(200) مليون ريال في العام، إلا أنّ هناك جهات ترفض ذلك العرض، لأنّ أغلب الحصيلة ستذهب إلى خزينة الدولة.

مصادر مطلعة أوضحت أنّ الخلاف حول النسب والتقاسم لإيرادات حصيلة القات أوجد صراعاً محموماً ألقى بظلاله على مكتب الضرائب الذي بات أداة طيعة لتنفيذ أجندة تلك الجهات التي لا يروق لها إلا أن تكون هي المحاصص الأكبر للدولة في إيرادات مبيعات القات.

مؤخراً قامت قيادات عسكرية تابعة لحزب (الإصلاح) بالاستيلاء على نقاط تحصيل ضريبة القات، وطرد المحصلين التابعين للمتعهد الجابري الذي أوضح في مذكرته للمحافظ أنّه تم وضعه في السجن لدى الشرطة العسكرية، مؤكداً إخلاء مسؤولياته عمّا اقترفته القيادات العسكرية في تلك النقاط.