رئيس تونس يتوعد الإخوان: لا عودة لمن عبث بالدولة

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد هجومه على تنظيم الإخوان، متهمًا فلول الجماعة بالسعي لزعزعة أمن البلاد واستقرارها عبر أدوات داخل الدولة، مؤكدًا أن الدولة ستستعيد عافيتها ولن يُترك مصير التونسيين بيد من وصفهم بـ"خدم الردّة".

وخلال لقائه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، شدد سعيد على ضرورة تحميل المسؤولية لا فقط للمنفذين بل لكل من ساندهم، لافتًا إلى أن الصراع الحقيقي يدور بين إرادة الشعب ومنظومة الإخوان، وأنه لا تهاون مع من يسعى لعرقلة المشروع الوطني.

في السياق، أوضح الرئيس أن لا أحد فوق القانون، وأن من يثبت تقاعسه أو خدمته لأجندات معادية سيتم إبعاده فورًا من مواقع القرار، في إشارة إلى استمرار عملية تطهير دواليب الدولة ممن وصفهم بـ"أذرع الإخوان".

ويُجمع مراقبون على أن المعركة التي يقودها سعيد ضد تنظيم الإخوان هي معركة استئصال لجذور تغلغلت داخل مفاصل الدولة. 

من جهته، قال المحلل السياسي عمر اليفرني لموقع "العين الإخبارية" إن الرئيس بات مصممًا على إنهاء وجود هذه المنظومة، بعد اكتمال تدقيق التعيينات التي تمت منذ 2011.

المعركة التي يقودها سعيد ضد تنظيم الإخوان هي معركة استئصال لجذور تغلغلت داخل مفاصل الدولة

وأكد اليفرني أن سعيد ينتظر التقرير النهائي للجنة التدقيق التي تشرف عليها الحكومة، معتبرًا أن الخطوة المقبلة ستكون مفصلية، إذ من المنتظر أن تُكشف فيها ممارسات التمكين والتوظيف الحزبي والتمويل غير القانوني الذي أرهق خزينة الدولة.

وأطلقت الحكومة التونسية في سبتمبر 2023 عملية تدقيق غير مسبوقة شملت أكثر من عشر سنوات من التعيينات، من 14 كانون الثاني / يناير 2011 حتى 25 تموز / يوليو 2021، بهدف كشف حالات التوظيف غير القانوني أو المشبوه، خصوصًا تلك التي تمت بموجب "العفو التشريعي العام".

وشملت العملية مختلف الوزارات، المؤسسات العمومية، البنوك، والبرلمان، بإشراف لجنة مركزية و26 لجنة فرعية تضم مئات المراقبين. وتؤكد مصادر رسمية أن أغلب التعيينات التي جرت في عهد "النهضة" تمت خارج القانون، وبدون كفاءة، ما أدى إلى تراجع الأداء العام.

كما تسببت تعويضات ضخمة منحت لأنصار التنظيم تحت مسمى "جبر الضرر"، في استنزاف مالية الدولة، فيما اعتُبرت هذه الخطوات جزءًا من خطة الجماعة للتمكين والسيطرة على الدولة، عبر تغلغل ممنهج في كل المؤسسات السيادية.