قرار قضائي في مأرب... هل يسعى الإخوان لترسيخ شرعية جماعة الحوثي الإرهابية؟

أصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة مأرب حكماً قضائياً أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والعسكرية، بعدما وصف حركة الحوثي الإرهابية  بـ "الكيان السياسي"، في خطوة اعتبرها مراقبون إقراراً ضمنياً بشرعية السلطات في صنعاء، وتحولاً لافتاً في موقف حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن والسلطة الحاكمة للمدينة.

وأحدث تداول وسائل الإعلام التابعة للحزب للقرار القضائي موجة غضب عارمة لدى القوى والمكونات المناهضة له؛ إذ وجّه وزير الدفاع تكليفاً مباشراً لدائرة الشؤون القانونية بمتابعة القضية ومحاسبة المتسببين، مؤكداً أنّ هذا الوصف يُسقط الاتهامات الموجهة للحركة ويقوض المبررات التي اعتمدت عليها الفصائل المسلحة طيلة السنوات الماضية.

ويأتي هذا التطور القضائي في توقيت حساس تشهد فيه مأرب توترات غير مسبوقة وضغوطاً متزايدة لإعادة هيكلة النفوذ العسكري والسياسي في المنطقة، مسقطاً أجزاءً واسعة من سيطرة الحزب التاريخية. 

وتوقيت تسريب الحكم يحمل رسائل سياسية شديدة اللهجة من قيادة الإخوان المسلمين لخصومهم في الحكومة، وقد لوّحت بشكل غير مباشر بإمكانية تقارب موقفهم مع صنعاء رداً على المساعي الجارية لتحجيم دورهم وإنهاء هيمنتهم على المحافظة.