دراسة جديدة تبحث في تسييس الخطاب الديني والفكري خدمة للإسلاموية.. هؤلاء نموذجاً

تناولت دراسة جديدة صدرت عن مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات دراسة للباحث منتصر حمادة، بعنوان "تسييس الخطاب الديني والفكري في أفق خدمة الإسلاموية"، أحداث عام 2011 ومنعطف التحولات الفكرية، التي أحدثتها في المجالات السياسية والأمنية والمجتمعية.

وبينت الدراسة أنّ ما أوجدته أحداث 2011 من ظواهر فكرية ودينية عدة لم تكن متوقعة من المتتبعين، ومنها ظاهرة تسييس الخطاب الديني والفكري عند مجموعة من الأسماء الفكرية والدينية.

ما أوجدته أحداث 2011 من ظواهر فكرية ودينية عدة لم تكن متوقعة من المتتبعين

وأشارت الدراسة إلى أنّه برزت مع هذه الظاهرة مجموعة من الأسماء الفكرية والدينية، ومن أشهرها: يوسف القرضاوي، وأبو يعرب المرزوقي، وطه عبد الرحمن.

ووفقاً للدراسة؛ فإنّه في حالة يوسف القرضاوي كانت المفاجأة متمثلة في انتقاله من مقام يحظى فيه باحترام شعوب المنطقة العربية وأنظمتها، إلى مقام تصفية الحسابات مع بعض الأنظمة، أو ممارسة الازدواجية في قراءة الأحداث نفسها.

برزت مع هذه الظاهرة مجموعة من الأسماء الفكرية والدينية، منها يوسف القرضاوي وأبو يعرب المرزوقي وطه عبد الرحمن

وفي حالة أبي يعرب المرزوقي، وبالرغم من انفصاله التنظيمي عن الإسلاموية السياسية في نسختها التونسية، فإنّه تورط في تأييد الإسلاموية الجهادية في نسختها السورية.

أمّا في حالة طه عبد الرحمن، فقد كانت المفاجأة أنّ خطابه الإصلاحي ـ صوفي المرجعيةـ  لم يقف عائقاً لكي ينشر كتاباً يروّج فيه آراءً سياسية إيديولوجية، تميز ما يصدر عن الإسلاموية السياسية والجهادية.

بسبب الثقل الرمزي الديني والفكري لهذه الأسماء، لم تتردد الإسلاموية السياسية في توظيف هذه التحولات في المواقف، إمّا لأغراض إيديولوجية، وإمّا لأغراض سياسية

ولفتت إلى أنّه بسبب الثقل الرمزي الديني والفكري لهذه الأسماء، لم تتردد الإسلاموية السياسية، خاصة الأقلام الإخوانية، في توظيف هذه التحولات في المواقف، إمّا لأغراض إيديولوجية، وإمّا لأغراض سياسية، أو غيرها.

وذكرت الدراسة أنّ إصرار هذه الأسماء على الانقلاب في الخطاب السياسي، جعلها تسيء إلى نفسها، لأنّها تورطت في ترويج خطاب نظري اختزالي، إلّا أنّها كانت تصبّ في مصلحة الإسلاموية، وليس في مصلحة مشروع الدولة الوطنية الحديثة.

وتابعت أنّ ما كشفته هذه التحولات عن استفادة بعض دول المنطقة من هذه المواقف، والانتقال من مقام الدفاع عن المصالح المشتركة لدول المنطقة، نحو خدمة مشاريع إحداث فتن وصراعات وأزمات، ما تزال قائمة