حكومة المشيشي تهدد النهضة... هل تقبل التكنوقراط مضطرة؟

حكومة المشيشي تهدد النهضة... هل تقبل التكنوقراط مضطرة؟

مشاهدة

12/08/2020

تحاول حركة النهضة الإخوانية في تونس الضغط من أجل تشكيل حكومة سياسية تمثل فيها بالنسبة الأكبر، على اعتبارها صاحبة الكتلة البرلمانية الأكبر داخل البرلمان (54 نائباً)، فيما يضع قرار رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي  تشكيل حكومة تكنوقراط، الحركة أمام تهديدات عدّة.

وبدأت بعض قيادات النهضة التلويح بعدم منح الثقة للحكومة في حال لم تأتِ "حكومة سياسية"، أي مشكّلة من الأحزاب، غير أنّ موقع "ينيزي نيميريك" نقل عن مصادر مقرّبة من الحركة أنّ الحركة تشهد انقسامات على وقع الموقف من المشيشي، بين من يريد تأييد الحكومة على نحو حذر، ومن منطلق الانحناء للعاصفة وإدراكاً لصعوبة الوضع، وبين من يرفض تأييد الحكومة المقبلة، لأنّ الحركة ستخرج خاوية الوفاض.

الانقسام الأخير بين مواقف النهضاويين يضيف تحدياً جديداً أمامها، خصوصاً في ظلّ حساسية موقفها من الحكومة، والذي لا يخلو من مقامرات

ويضيف الانقسام الأخير بين مواقف النهضاويين تحدياً جديداً أمامها، خصوصاً في ظلّ حساسية موقفها من الحكومة، والذي لا يخلو من مقامرات،  حيث تقف الحركة أمام خيارين: إمّا القبول بحكومة التكنوقراط من أجل المحافظة على كتلتها في البرلمان، أو رفض منح الثقة للحكومة، ومن ثمّ الذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة غير مضمونة النتائج.

وعلى الرغم من إعلان المشيشي أوّل من أمس، عن توجّهه لتأسيس حكومة تكنوقراط، مرجعاً ذلك إلى "وجود خلاف كبير بين الفرقاء السياسيين، ما لا يترك المجال لتشكيل حكومة سياسية تحظى باستقرار يسمح لها بالعمل بأريحية"، بحسب ما أورده موقع العربية، فإنّ الحركة ما زالت تطالب بحكومة سياسية، غير أنها لم تُصدر تصريحاً رسمياً يفيد بحسم موقفها بالرفض لحكومة المشيشي، إلا أن تأتي مخالفة لهواها.

وكان رئيس الحكومة المكلف قد قال: إنّ الحكومة القادمة ستكون مهمّتها إنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وأولويتها المواطن، منوّهاً بوجود إجماع على أنّ الأزمة التي تمرّ بها تونس حادّة، في ظلّ توقعات بتسجيل مؤشرات اقتصادية سلبية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنّ نسبة البطالة يمكن أن تتجاوز 19% مع نهاية السنة الحالية.

في غضون ذلك، قال البيان الختامي لاجتماع مجلس شورى حركة النهضة على مدار 10 و11 آب (أغسطس) الجاري: إنّ "المرحلة الصعبة التي تمرّ بها البلاد اقتصاديا ومالياً واجتماعياً، يحتم تشكيل حكومة وحدة وطنية سياسية، تأخذ بعين الاعتبار الأوزان البرلمانيّة وتحوز على أوسع دعم سياسي ممكن، وتعكف على إنجاز برنامج إنقاذ، اقتصادي واجتماعي، يحدّ من التداعيات الخطيرة لأزمة الكورونا، ولتراجع المقدرة الشرائية للمواطنين، وللانخرام الكبير في الموازنات المالية للدولة".

الصفحة الرئيسية