حكومة أردوغان تعيد تركيا إلى حقبة التسعينيات

أشار الكاتب حسين آيغون في مقال له في صحيفة بيرغون التركية أنّ تركيا قبلت اختصاص محكمة دولية في أوائل التسعينيات، وهذا يعني التصريح بأنها ستحاكم كدولة وأنها ستلتزم بقرارات تلك المحكمة. كانت هذه المحكمة هي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أُنشئت على أساس المادة 20 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تم التوقيع عليها قبل نصف قرن تقريبًا والتي كانت تركيا "الدولة الأولى الموقعة عليها". بدا كل شيء "طبيعيًا".

استدرك الكاتب بالقول إنّ التسعينيات كانت أيضًا بداية حقبة أخرى. نتيجة لتزايد هجمات حزب العمال الكردستاني، تزايد عدد الشهداء، تمّ تطبيق مفهوم عسكري تحت مسمى "محاربة الإرهاب" على جبهة الدولة في وقت قصير، حرق قرى شرقي تركيا، إجلاء الناس، ملء السجون، وجرائم القتل التي لم تُحل أبداً، وحالات الاختفاء في الحجز، والإعدام خارج نطاق القضاء.

نوّه الكاتب إلى أنّ هذا الانفجار أدى إلى زيادة القضايا المرفوعة ضد تركيا، التي قبلت اختصاص المحكمة، وتلتها إدانات متتالية للدولة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. كان هناك عدد من الأعمال اللاإنسانية والوحشية، من التعذيب إلى القتل، وفقدان فرد رهن الاعتقال، وإغلاق الصحف والأحزاب السياسية، وحتى تفجير مباني الصحف.

كما لفت لكاتب إلى أنّ السلطة التي وقفت بحزم على الجزء "المدني" من المفهوم العسكري الذي تم الحديث عنه، كانت تقطع مفترق طرق كل بضعة أشهر. تطلب الوفاء بالإدانات المتزايدة الحد الأدنى من الاحترام للديمقراطية وسيادة القانون، والامتثال للالتزامات الناشئة عن الاعتراف باختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبل عام أو عامين فقط. ومع ذلك، فقد اختارت طريقًا ماكرًا آخر بطريقتها الخاصة.

وفي نهاية لقاء صحافي قال مسؤول كبير في السلطة حينها للصحفيين المجتمعين حوله "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ستدفع التعويض وسننقذ". وبحسب الكاتب آيغون فإنّه مع ذلك، لم يكن دفع التعويض هو الجزء الأهم في إدانات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. بدلاً من دفع تعويضات، كان يعني تنظيم القوانين المحلية، وفي مقدمتها الدستور، كشرط لقرار الانتهاك، ووضع حد للتعذيب، ووضع حد لقتل الأشخاص أو اختفاء الأشخاص المحتجزين كل يومين من قبل الأمن، لكن الحكومة لم ترغب في القيام بهذه الأشياء.

في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، جعلت تركيا تشريعاتها المحلية تتماشى مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، من خلال "قوانين التناغم". لكن لا الإدانات في هذه المحكمة، والتعويضات المدفوعة، ولا شكاوى الشعب التركي انخفضت.

وأكّد الكاتب أنّه في الواقع، لم تفقد تركيا أبدًا ألقاب "الأكثر شكوى" و"الدولة الأكثر إدانة" أمام هذه المحكمة (وفقًا لبيانات لجنة وزراء مجلس أوروبا، اعتبارًا من 31 ديسمبر 2020، عدد قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "قيد التنفيذ" هي 5.233 "الدولة الأكثر إدانة"، وروسيا هي الأولى بـ 218 قرارًا وتركيا في المرتبة الثانية بـ 103 قرارات).

وشدّد آيغون أنّه بعد أكثر من ربع قرن، عندما ننظر إلى ما تم إنجازه لسفراء 10 دول، الذين ذكروهم، بسبب واجباتهم، بالمادة 46 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وخاصة إعلان "الاعتراف بحق تطبيق فردي"، وقعته تركيا في أوائل التسعينيات، من الواضح أن الجميع يرى أن الحكومة أعادت تركيا إلى حيث توقفت في التسعينيات.

وختم الكاتب مقاله بالقول إنّ المشكلة لا تقتصر على المعتقلين "المشهورين" مثل كافالا ودميرطاش، ولكن لا يزال عدد لا يحصى من الأشخاص "المجهولين" يتعفن في السجون بسبب "عدم تنفيذ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".

عن "أحوال" تركية