حزب العدالة والتنمية التركي واستخدام الخداع على أساس الشوفينية

أكّد الكاتب التركي أورصان كي أويمان في مقال له في صحيفة جمهورييت أنّ القانون يسري على جميع المواطنين، ولا يختلف الدستور والقوانين باختلاف الدين أو المذهب أو الهوية العرقية أو النظرة للعالم أو الخط السياسي أو المهنة أو الظروف الاقتصادية للمواطن. المواطنون متساوون أمام الدستور والقانون.

ولفت إلى أنّ الآراء السياسية لرجل الأعمال عثمان كافالا ليست ذات صلة في سياق النقاش حول الحقوق والقانون. وقال إنّه في اليوم الذي يدافع فيه أولئك الذين لا يتفقون مع كل أو جزء من أفكار الشخص عن حقوقه وقوانينه، قد تصبح تركيا دولة قانون.

قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن عثمان كافالا معتقل بشكل غير قانوني منذ سنوات وأن هناك انتهاكًا لحقوقه. تركيا طرف في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وهي ملزمة بالامتثال لقرارات هذه المحكمة. إن قول "لا أعترف بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" يعني أن الدولة لا تفي بوعدها، ولا يمكن الاعتماد عليها ولا تعترف بالقانون.

وتعليقاً على ذلك قال أورصان كي أويمان إنّه في السنة الرابعة من اعتقال عثمان كافالا، لا يغير سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وهولندا والسويد والنرويج وفنلندا والدنمارك وكندا ونيوزيلندا، من حقيقة أنه محتجز بشكل غير قانوني. ولا يعبر السفراء عن هذه الحقيقة فحسب، بل يعبر عنها أيضًا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان والسياسيون والأكاديميون والكتاب في تركيا.

ولفت إلى أنّه في حين أن حكومة حزب العدالة والتنمية والإداريين وسفراء الدول الأجنبية اتفقوا على العديد من القضايا، إلا أنهم اختلفوا في هذه الحالة بالذات. ليس فقط ضد المجاملة الدبلوماسية إعلان أن السفراء مرغوب فيهم عندما يتوصلون إلى توافق مع حكومة حزب العدالة والتنمية، ولكن يتم إعلانهم كشخص غير مرغوب فيه عندما يختلفون مع حكومة حزب العدالة والتنمية، ولكنه أيضًا انعكاس للفاشية والنرجسية وجنون العظمة.

شدّد الكاتب على أنّه ليس من الوطنية إعلان أن السفراء أشخاص غير مرغوب فيهم. هذه شوفينية غير عقلانية تم طرحها لاستخدامها كمادة في السياسة الداخلية. والهدف من ذلك هو جمع الأصوات عن طريق إثارة الشعور بالاضطهاد الذي يشعر به جزء من الناخبين ضد البلدان المتقدمة. إن دفاع حكومة حزب العدالة والتنمية ضد السفراء، مع قولها إن القضاء في تركيا مستقل وأن الحكومة لا تستطيع التدخل في القرارات القضائية، لا يمكن تفسيره إلا بالكوميديا.

ونوّه الكاتب كذلك إلى أنّه يعرف القاصي والداني أنه لا يوجد قضاء مستقل في تركيا وأن حكومة حزب العدالة والتنمية تضغط على القضاء. لقد أثبتت الحكومة مرة أخرى كيف يمكنها أن تدلي ببيانات كاذبة بوقاحة وراحة، وإلى أي مدى ابتعدت عن الصدق.

وقال في مقاله إنّه لا يوجد سند قانوني لأردوغان وأعضاء حزب العدالة والتنمية للتلفظ بكلمات مثل "بقايا سوروس" و "سوروسكو" لعثمان كافالا. هذه التصريحات هي أيضا دليل على عدم استقلال القضاء. بصرف النظر عن الجدل الدائر حول علاقة عثمان كافالا مع رجل الأعمال المجري الأمريكي جورج سوروس، لا توجد جريمة تسمى "السوروسية" في قوانين الجمهورية التركية.

وأضاف إن دفاع حكومة حزب العدالة والتنمية بأنه "لا يمكن لأحد التدخل في شؤوننا الداخلية" ليس صادقًا ومنفصلًا عن واقع العالم. حقوق الإنسان ليست عملًا داخليًا لبلد ما. حقوق الإنسان تهم الناس في جميع أنحاء العالم. إذا تم الدوس على حقوق الإنسان في بلد ما، وإذا تعرض الناس للفساد غير القانوني في السجن، فإن هذا يهم الناس في جميع أنحاء العالم.

وقال أيضاً إنّه مثلما يحق لتركيا الرد على انتهاك حقوق الإنسان في دول أخرى، فإن الدول الأخرى لها أيضًا هذا الحق فيما يتعلق بتركيا.

كما أكّد الكاتب على أنّه عندما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان، فإن حكومة حزب العدالة والتنمية، التي سمحت للولايات المتحدة بالتدخل في الشؤون الداخلية الحقيقية لتركيا لسنوات، وتدخلت مع الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية للعراق وسوريا وليبيا إلى الحد الذي خططت للإطاحة بالحكومات هناك "لا يمكنك التدخل في شؤوننا الداخلية"، إنه سلوك غير مخلص وغير متسق.

وختم بورصلي مقاله بالقول: يقوم حزب العدالة والتنمية بجميع أنواع الحيل على أساس الشوفينية، تمامًا كما يفعل فيما يتعلق بالدين، من أجل البقاء في السلطة، ولجعل الناس ينسون مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. لكن الجمهور سئم من مشاهدة هذه الألعاب البهلوانية!

عن "أحوال" تركية