حراك 25 تموز (يوليو) يقاطع الانتخابات التونسية... لماذا؟

في وقت يستعد فيه الشارع التونسي والساحة السياسية لاستقبال التعديل الرئاسي الجديد، الذي وعد به الرئيس قيس سعيد حول شروط الترشح للانتخابات البرلمانية، ومعرفة ما سيتضمنه من شروط جديدة، لوّح محمود بن مبروك رئيس المكتب السياسي لحراك 25 تموز (يوليو) "حركة شباب تونس الوطني" الداعم لرئيس الدولة قيس سعيد، بمقاطعة هذه الانتخابات في صورة عدم صدور قرارات حازمة لإيقاف التجاوزات الحاصلة منذ انطلاق المسار الانتخابي.

وأعرب محمود بن مبروك عن الخشية من أن يكون البرلمان المرتقب بعد انتخابات 17 كانون الأول (ديسمبر) 2022 على شاكلة برلمان ما قبل 25 تموز (يوليو)، وقال خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء: إنّ التزكيات أصبحت باباً للمال الفاسد، وفق ما تم رصده من تجاوزات من قبل الحراك ومن النيابة العمومية ومن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

 وأضاف أنّ مسألة التعريف بالإمضاء فيها لبس كبير، خاصة بتدخل أعضاء من المجالس البلدية وممثلين على المعتمدين والولاة لفائدة شخص على حساب آخر، وذكر في هذا الصدد بأنّ الحراك كان قد طالب بتحييد المجالس البلدية ومنعها من الترشح للانتخابات وحلها قبل هذا الاستحقاق، لأنّ هذه الهياكل لها من النفوذ ما يسمح لها بالتدخل للتأثير على المسار الانتخابي على مستوى الترشحات وأيضاً خلال الحملات الانتخابية.

محمود بن مبروك: "المجالس البلدية لها من النفوذ ما يسمح لها بالتدخل للتأثير على المسار الانتخابي"

وأشار محمود بن مبروك إلى أنّ العديد من المستشارين البلديين "يُرهبون الناس للضغط عليهم للقيام بالتزكيات لأطراف بعينهم"، إضافة إلى أنّ "دفاتر التعريف بالإمضاء تخرج من البلديات إلى منازل المستشارين البلديين، ويتم تضمينها أسماء المزكين حتى من الأموات".

وقال في هذا السياق: "نحن لا نقبل بأن نكون طرفاً في هذا المناخ السياسي الفاسد، ونحمّل هيئة الانتخابات مسؤولية هذه الإخلالات"، مبيناً أنّ الحراك رصد امتناع العديد من الأعوان في البلديات عن القيام بهذه الخدمة وتوجيه المواطنين إلى المعتمديات والبلديات التي تستعمل نفوذها وسيارات البلديات لجمع المواطنين للقيام بالتزكيات وترهيبهم وتهديدهم"، وفق تعبيره.

وأكد محمود بن مبروك أنّ الحراك "يساند مسار 25 تموز (يوليو)، ولكنّ هذا المسار الانتخابي أرجع وجوهاً من العشرية السوداء مدعومين بالأحزاب الحاكمة خلال تلك الفترة ومن المهربين وتجار المخدرات، وبالتالي فهو يشرّع لبرلمان أتعس من البرلمان السابق"، مهدداً بذكر "أسماء نافذة في البلاد، وقريبة من رئيس الجمهورية، وتعمل ضد مصالح البلاد".

محمود بن مبروك: "العديد من المستشارين البلديين "يُرهبون الناس للضغط عليهم للقيام بالتزكيات لأطراف بعينهم".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد تعهد يوم الجمعة بتعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات التشريعية في ظل جدل متصاعد حول التزكيات.

وأكد سعيّد أنّه "تبينّ أنّ عدداً من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانوناً، وصارت التزكيات سوقاً تباع فيها الذمم وتُشترى"، مشيراً إلى أنّ الواجب الوطني يقتضي تعديل القانون الانتخابي الحالي للحدّ من هذه الظاهرة.

في المقابل، أطلق نشطاء ونواب سابقون وقيادات حزبية وشخصيات حقوقية مبادرة حملت اسم "لينتصر الشعب" لدعم الرئيس سعيّد، واعتبر الموقعون عليها أنّها "إطار وطني شعبي كفاحي أفقي ومفتوح لعموم الشعب التونسي، ولكلّ قواه المتنوعة المؤمنة بعمق مسار 17 كانون الأول (ديسمبر) ـ 25 تموز (يوليو)، والقاطعة كليّاً مع منظومة ما قبل 2010 وما قبل 2021 لإنجاز التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والمضي في بناء الجمهورية الجديدة، ودعم وتوحيد وتقريب كل مناضلات ومناضلي هذا الخط الوطني السيادي".