تونس تنهي التمكن الإخواني... والمعارضة تواصل محاولات التشويش

بلغت نسبة المشاركة في الدورة الثانية للانتخابات النيابية التونسية 11,3%، فقد أدلى (887,638) شخصاً بأصواتهم، من مجموع (7,8) ملايين ناخب مسجلين، بحسب نتائج أولية، على ما أفاد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي.

وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات يوم الأربعاء 1 شباط (فبراير)، بينما سيتم الكشف عن النتائج النهائية إثر انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز (4) آذار (مارس) المقبل.

ومن الصعب التكهن بملامح البرلمان القادم وخارطة التوازنات، لكن من المرجح أن تسيطر عليه الأسماء المستقلة الداعمة لمشروع الرئيس قيس سعيّد.

بعد الانتهاء من هذه الجولة من الانتخابات تدخل تونس مرحلة من الاستقرار السياسي، وسيبدأ البرلمان الجديد ممارسة مهام عمله

وكانت نسبة المشاركة قد بلغت 11,22% في الدورة الأولى، التي جرت في 17 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وسيحل البرلمان الجديد الذي سيتم الإعلان عن ممثليه خلال الأيام المقبلة، محل البرلمان الذي تولى الرئيس قيس سعيد تجميده في 25 تموز (يوليو) 2021، وكان يترأسه زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.

وبعد الانتهاء من هذه الجولة من الانتخابات البرلمانية وإعلان نتائجها نهائياً، من المفترض أن تدخل تونس مرحلة من الاستقرار السياسي، وسيبدأ البرلمان الجديد ممارسة مهام عمله، ويسعى لإنجاز كافة المهام الموكلة إليه في أسرع وقت.

ما تزال المعارضة منقسمة بدورها إلى (3) كتل مختلفة التوجّهات

مباشرة بعد إعلان نتائج الإقبال، تلقت أحزاب المعارضة، وفي مقدمتهم فرع الإخوان بتونس (حركة النهضة)، الخبر لتطالب بـ "استقالة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وإفساح المجال أمام الشعب الذي لفظه لإجراء انتخابات رئاسية مبكّرة كمدخل لحل الأزمة الراهنة، وكفرصة أخيرة قبل إعلان الإفلاس والانهيار الذي قاد إليه البلاد".

النهضة، التي دأبت على تنظيم تظاهرات للتنديد بقرارات سعيّد منذ أن أقرّها، ويلاحق القضاء العديد من نشطائها، دعت "كافة القوى الحية السياسية والمدنية إلى التعجيل في توحيد جهودها الوطنية والاتفاق على أرضية مبادرة تُنهي مرحلة العبث بالدولة استجابة لرسالة الشعب العظيم في المقاطعة الواسعة للانتخابات، وتساهم بجدية في إنقاذ ما تبقّى من أسس الدولة، وإنهاء معاناة الشعب، وإنقاذ الاقتصاد من الانهيار، والأوضاع الاجتماعية من الانفجار"، وفق ما ورد في بيان لها.

هذا، وما تزال المعارضة، التي دعت الرئيس إلى الاستقالة بعد نسبة الامتناع الكبيرة عن التصويت خلال الدورة الأولى من الانتخابات، منقسمة بدورها إلى (3) كتل مختلفة التوجّهات؛ هي: "جبهة الخلاص الوطني" التي يتزعّمها حزب النهضة، والحزب الدستوري الحرّ بقيادة عبير موسي التي تدافع عن خيارات نظام زين العابدين بن علي، والأحزاب اليساريّة.

رئيس "الخلاص الوطني" أحمد نجيب الشابي، دعا من جانبه إلى "رحيل قيس سعيّد، وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة تكون خطوة أولى لمسار إصلاحي كامل"، لافتاً إلى أنّ الجبهة "تشكك في نسبة المشاركة في الانتخابات التي أعلنتها الهيئة"، مؤكداً أنّ "حوالي 90% من الشعب قاطع هذا المسار". 

من المفترض أن تمهد هذه الانتخابات "للانطلاق الفعلي للجمهورية الجديدة التي أرستها مبادئ 25 تموز (يوليو) التصحيحية

وحذّر رئيس جبهة "الخلاص الوطني"، التي تقودها النهضة الإخوانية، من أنّ "تونس تعيش محنة ونحن على عتبة الإفلاس، لكنّ سلطة قيس سعيّد لا تكترث إلا بتشديد قبضتها على الحكم".

في الأثناء اعتبر شق واسع من التونسيين أنّ إعلان نسبة إقبال ضعيفة على الانتخابات، في حدود 11%، هو بحد ذاته نجاح للثورة التونسية، بعد أن كانت نسب الانتخابات تُدلّس، ويقع التلاعب بها.

ومن المفترض أن تمهد هذه الانتخابات "للانطلاق الفعلي للجمهورية الجديدة التي أرستها مبادئ 25 تموز (يوليو) التصحيحية"، حيث "ستكون نهاية حقيقية للعشرية التي حكمت حركة النهضة فيها البلاد، وشهدت معدلات تاريخية من الفساد"، بحسب مراقبين.

يُذكر أنّ الإجراءات التي أعلنها سعيّد، ووُصفت بـ "الضرورية"، جاءت بعد سلسلة من الاحتجاجات الشعبية على حكم حركة النهضة الإخوانية للبلاد منذ عام 2011، واتهامات لها بإعلاء مصلحة التنظيم الإخواني على مصلحة تونس، وبالفساد السياسي والمالي ونشر الإرهاب.

بالموازاة مع ذلك، تواجه البلاد أزمة اقتصادية، ولم تتمكن إلى اليوم من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بملياري دولار، مقابل تعهدها بإجراء إصلاحات اقتصادية أساسها مراجعة سياسة الدعم وخصخصة بعض الشركات الحكومية.

وتشهد السوق التونسية نقصاً كبيراً في العديد من المواد الغذائية الأساسية، على غرار الحليب والقهوة والسكر، ممّا أثقل كاهل المواطنين، وتُتّهم حركة النهضة بالوقوف وراء ذلك لتفجير أزمة اجتماعية.