اقترب من مرحلة التعافي الكامل... توقعات صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد الإماراتي

اقترب من مرحلة التعافي الكامل... توقعات صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد الإماراتي


20/02/2022

أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير بنمو الاقتصاد الإماراتي، وبالإجراءات والقوانين التي اتخذتها حكومة البلاد في سبيل تطوير القطاعات المختلفة.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته مجدداً لنمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام الجاري إلى 3.5% مقارنة بتوقعاته السابقة التي تضمنها تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في تشرين الأول (أكتوبر) 2021، حين توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بمعدل 3%، وكان حينها قد رفع توقعاته من 2.6%، وفق ما نقلت صحيفة البيان.

وتوقع الصندوق أن تنمو العوائد الضريبية في الإمارات من (216.8) مليار درهم في 2021 إلى (229.2) مليار درهم في العام الجاري، على أن تصل إلى حدود الـ(265) مليار درهم في 2026.

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته مجدداً لنمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام الجاري إلى 3.5%

 

وتوقع صندوق النقد في تقرير المادة الـ4 حول اقتصاد الإمارات أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.2% في 2021 مدفوعاً بنمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3.2%، وتوقع أن ينمو الناتج غير النفطي خلال العام الجاري بنسبة 3.4%.

ليواصل معدل النمو بشكل مطرد ليصل إلى 4.2% في عام 2026، وأمّا في ما يخص الناتج النفطي، فقد قدّر الصندوق أن يبلغ النمو 3.6% خلال العام الجاري، ليستقر على نسبة نمو سنوية بواقع 3.5% بين 2023 و2026.

وقدّر صندوق النقد الدولي ارتفاع نسب التضخم خلال العام الجاري إلى 2.2%، ثم 2.1% في 2023، ومن ثمّ تضخم بنسبة 2% سنوياً حتى عام 2026.

ورجح الصندوق وصول إجمالي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى (171.1) مليار دولار في عام 2026، وذلك من مستواها في العام الجاري عند (134.5) مليار دولار.

ويُقدّر صندوق النقد صادرات وإعادة صادرات الدولة بـ(318) مليار دولار في 2021 على أن ترتفع إلى (335) مليار دولار في 2022، وأن تصعد إلى (413) مليار دولار في 2026...، وقال الصندوق: "إنّ ارتفاع أسعار النفط سيفيد ميزان الحساب الجاري، الذي من المتوقع أن يرتفع إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، بما يتماشى مع مستويات ما قبل الأزمة، ويظلّ إيجابياً عند نحو 8.5% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط".

ووفق بيان نشره الصندوق على موقعه بعنوان "المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة الـ4 لعام 2021 مع دولة الإمارات"، توقع ارتفاع مستوى التضخم في الدولة إلى 2.2% العام الجاري مقارنة بـ06% في 2021.

وتوقع الصندوق نمو الائتمان للقطاع الخاص بحدود 4.6% خلال العام الجاري مقارنة بـ1.2% خلال العام الماضي 2021...، وأكد الصندوق أنّ التعافي الاقتصادي في الإمارات يكتسب زخماً مدعوماً بالاستجابة المبكرة والقوية في مواجهة التبعات الصحية والاقتصادية للجائحة، وبدعم من سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، وانتعاش السياحة والنشاط المحلي المرتبط بإكسبو 2020.

تقرير صندوق النقد يفيد بأنّ الإمارات تحركت بسرعة لمعالجة الآثار الصحية والاقتصادية للوباء

 

وأفاد تقرير صندوق النقد بأنّ الإمارات تحركت بسرعة لمعالجة الآثار الصحية والاقتصادية للوباء، وأدت جهود التطعيم المبكرة إلى معدلات التطعيم من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم، كما تمّ تقديم الدعم المالي للقطاعات المتضررة بشدة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والنظام المالي خلال العام ونصف الماضيين، وتم تمديد بعض التدابير.

وذكر التقرير أنّ الإمارات تبذل جهوداً إصلاحية قوية مع استراتيجية الإمارات 2050 الطموحة، وشجع الصندوق السلطات على مواصلة بذل المزيد من الجهود للحفاظ على الاستقرار المالي الكلي، وتعزيز أطر السياسة المالية، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتحسين العدالة بين الأجيال واستدامة المناخ.

وأكد ضرورة الحفاظ على السياسات التيسيرية حتى يتمّ ترسيخ التعافي بالكامل، كما شجّع السلطات على تنفيذ ضبط مالي تدريجي وهادف وملائم للنمو، مدمج في إطار متوسط الأجل. وأكد الصندوق أنّ القطاع المصرفي ما يزال يتمتع برأس مال كافٍ، ودعا إلى المراقبة المستمرة لمخاطر الاستقرار المالي وتحديات الرقمنة، بما في ذلك من خلال الأطر الاحترازية الكلية والتنظيمية المعززة.

ورحّب الصندوق بالتقدم المحرز في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وشجع السلطات على الحفاظ على زخم الإصلاح، وشجع أيضاً التنسيق القوي بين الحكومة والمصرف المركزي لتسهيل تنمية سوق رأس المال المحلي.




انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية