تونس تقطع أوصال الأخطبوط المالي للإخوان.. بطاقات إيداع بالسجن جديدة في قضية التسفير

تونس تقطع أوصال الأخطبوط المالي للإخوان.. بطاقات إيداع بالسجن جديدة في قضية التسفير

تونس تقطع أوصال الأخطبوط المالي للإخوان.. بطاقات إيداع بالسجن جديدة في قضية التسفير


23/06/2024

 

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب عددا من بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من قيادات بحركة النهضة الإخوانية وعدد من مديري وكالات الأسفار وقياديين بجمعيات على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التسفير إلى بؤر التوتر".

وقد أوضحت الجهة القضائية المختصة أن هذه الإيداعات قد تمت بعد الوقوف على معطيات وأدلة توصلت إليها الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة والتي تتعلق بعدد من الجمعيات في إسناد وتمويل تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر انطلاقا من عام 2011، وفقا لما نشر موقع "المشهد العربي".

وبعد عمليات تدقيق وبحث مستمر، توصلت فرقة البحث في الجرائم المالية إلى تجميع معطيات حول تدفق 16 مليون دينار من تمويلات مشبوهة إلى خزينة الجمعية، تم صرف جزء منها في اقتناء تذاك سفر وتمويل تسفير إرهابيين إلى بؤر التوتر.

هذا وقد شملت بطاقات الإيداع في هذه القضية، بحسب "المشهد العربي"، عددا من رجال الأعمال المحسوبين على حركة النهضة وعضوين بمكتبها التنفيذي أحدهما في حالة فرار إضافة إلى عنصر مصنف خطير صادرة في شأنه بطاقة تفتيش من الإنتربول.

وتعتبر هذه المستجدات عنصًرا مضاًفا إلى ملف القضية تكتمل بموجبه عناصر الشبكة المورطة، حيث سبق وتم ضبط وإيقاف عدد من الضالعين في الجناح الدعوي وجناح الأمن الموازي والجناح اللوجستي، وكلها جهات يتمركز الرابط بينها في الكواليس القيادية لحركة النهضة التي حكمت البلاد في تلك الفترة.

والواقع أن ضبط الشريان المالي المشبوه للحركة قد تطّلب وقًت خط سير الأموال أفضى في مجمله إلى الكشف عن أخطبوط مالي رهيب يديره راشد الغنوشي وعدد من مقربيه بالتوازي مع النشاط السياسي العلني، مما يجعل من هذه الجمعيات واجهة تمويهية لنشاط سري خطير ضالع في تمويل اإلرهاب.

وقد سبق قبل هذه المستجدات، أن كشفت الجهات المختصة بؤرا أخرى للنشاط المالي المشبوه كقضية جمعية نماء التي احتوت على اعترافات موثقة لقيادي نهضاوي بإدارة الغنوشي وقيادات صف أول بالحركة بمعية أصهارهم ومقربيهم لعمليات مالية مشبوهة المصادر والغايات، كان هدفها التمكين والانتقام من الخصوم السياسيين واختراق أجهزة الدولة، وهذا بالتحديد ما تم في"ملف التسفير" الذي أضّر بصورة تونس في الخارج إضافة إلى زعزعة استقرارها الداخلي وإغراقها في مناخات الرعب والاغتيالات والفساد المالي والإداري.

 




انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية