تونس تفند مزاعم الإخوان حول الأوضاع الصحية لأعضائها المساجين

محسن أمين

فندت السلطات التونسية مزاعم جماعة الإخوان حول أوضاع أعضائها الذين يقضون عقوبات في السجون.

وأدين عدد من قيادات وكوادر جماعة الإخوان في تونس في قضايا فساد مالي وإرهاب، بعد عقد من سيطرتهم على مفاصل الحكم في البلاد.

ونفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح (حكومية)، السبت، ما تم ترويجه بشأن وجود تدهور صحي عام أو حالات إهمال أو غياب للرعاية الطبية داخل السجون.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح حاتم عكروت لوكالة الأنباء الرسمية التونسية، السبت، إن "الهيئة تؤكد أن الوضعيات الصحية المعنية تتم متابعتها وفقًا للإجراءات الطبية المعمول بها، وتنفي ما تمّ الترويج له"، في إشارة إلى وضعية عدد من المساجين.

وأكد أن "الهيئة العامة للسجون والإصلاح لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يتعمد نشر أخبار زائفة أو معطيات مغلوطة من شأنها المساس بسمعة المؤسسة السجنية أو بث البلبلة، خاصة عندما يتعلق الأمر بوضعيات صحية لا تحتمل التوظيف أو المزايدة".

وأشار إلى "رفض الهيئة تحويل الوضعيات الصحية التي تخضع بطبيعتها للتقييم الطبي المختص إلى مادة للشائعة أو التوظيف السياسي، خاصة عندما يتعلق الأمر بأشخاص مودعين على ذمة القضاء، تتكفل الدولة بضمان حقهم في الرعاية الصحية والعلاج على قدم المساواة مع جميع المودعين".

وجدّد تأكيد الهيئة العامة للسجون والإصلاح أن "الرعاية الصحية داخل المؤسسات السجنية ليست إجراء مرتبطًا بظرف معين، وإنما هي منظومة متكاملة تشمل المعاينة الطبية والمتابعة والعلاج وإجراء الفحوصات اللازمة، فضلاً عن إحالة الحالات التي تستوجب ذلك إلى المؤسسات الصحية العمومية المختصة".

وأضاف أن "القرار الطبي لا يتخذ على أساس الاعتبارات الإدارية أو الجزائية، وإنما بناءً على تشخيص الإطار الطبي المختص".

والخميس، زعمت حركة النهضة الإخوانية في بيان تدهور الحالة الصحية لنائب رئيس الحركة، منذر الونيسي، داخل محبسه، قائلة إنه لا يزال فاقد القدرة على النطق بشكل كامل.

وفي 27 يوليو/تموز الماضي، طالبت هيئة الدفاع عن زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي بالكشف الفوري عن وضعه الصحي، وتمكين محاميه وأفراد عائلته من زيارته دون تأخير.

وتعيش تونس خلال هذه الفترة على وقع موجة من الشائعات التي تروجها الجماعة، والتي ترتكز على الأوضاع الصحية لنزلاء السجن، والوضع الصحي للرئيس قيس سعيد، والأمن الداخلي، والأزمات الحيوية كالمياه والكهرباء، والتي استغلتها بعض الصفحات لإثارة البلبلة.

ويرى مراقبون أن أيدي الإخوان مندسة في مواقع التواصل لنشر الأخبار الكاذبة، أملاً في إيجاد ثغرة تعيدهم للواجهة من جديد بعد لفظ سياسي وشعبي.

وتأتي شائعات الإخوان في ظل تحرك برلماني بتونس يستهدف تصنيف الإخوان منظمة "إرهابية"، في مسار مختصر يكتب السطر الأخير بدفتر مثقل بالانتهاكات.

وفي منتصف شهر يوليو/تموز الماضي، قدم نواب تونسيون مشروع قانون يهدف -حال إقراره- إلى تصنيف حركة النهضة، الجناح السياسي للجماعة، منظمة "إرهابية".

وصدرت أحكام قضائية عديدة في حق زعيم الحركة راشد الغنوشي، كان أحدثها منتصف الشهر الماضي بالسجن ثلاثة أعوام في قضية التمويل الأجنبي، فيما كان أثقلها في يونيو/حزيران الماضي بقضية الجهاز السري للجماعة بالسجن المؤبد.

العين