تونس: احتجاز القيادي بالنهضة علي العريض.. ماذا عن الغنوشي؟

في تطور جديد بملف قضية تسفير شباب تونسيين إلى بؤر التوتر، أرجأت النيابة العامة التونسية استجواب رئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، أمام النيابة العامة التونسية غداً.

ونقلت إذاعة "موزاييك" التونسية عن المحامي مختار الجماعي قوله اليوم الثلاثاء، في تدوينة نشرها على صفحته بـ"فيسبوك": إنّ "النيابة العمومية قررت تأجيل سماع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى يوم غد منتصف النهار".

يأتي ذلك غداة قرار النيابة العامة التونسية بتأجيل استجواب الغنوشي في القضية التي ضمّت أيضاً عدداً من قادة حركة النهضة تجاوز الـ 10 أشخاص، ومن بينهم علي العريض رئيس وزراء تونس السابق، الذي خضع كذلك لاستجواب أمس، انتهى بصدور قرار بالتحفظ عليه.

وفي هذا الصدد، نقلت "موزاييك" عن المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي والعريض قوله: إنّ النيابة العمومية قررت الاحتفاظ بالعريض، وإحالته غداً الأربعاء إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بحالة احتفاظ على ذمة التحقيق في قضية التسفير.

الجماعي: النيابة العمومية قررت تأجيل سماع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى يوم غد منتصف النهار

ويواجه الغنوشي، زعيم النهضة، اتهامات بتمويل الإرهاب عبر جمعية "نماء تونس"، التي كشف رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في مطلع شباط (فبراير)، أنّها تأسست في 2011 بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتورطت في جرائم تسفير شباب تونسي للقتال بمناطق النزاع والحروب، وتم فتح أبحاث جزائية أولية سرعان ما لاحقتها "يد حركة النهضة الإخوانية عبر ذراعها في القضاء"، وتم وقف التحقيق.

وفي حين تحاول النهضة وقياداتها الترويج أنّ القضية سياسية، وتنفي أيّ علاقة للغنوشي بجمعية "نماء تونس"، أكد المحامي علي بن عون أنّ الصور والتدوينات واللقاءات تؤكد علاقة الغنوشي بالجمعية المتورطة في تبييض وتهريب الأموال وتمويل جمعيات وتنظيمات مرتبطة بالإرهاب داخل وخارج تونس، إلى جانب ثبوت تورط حركة النهضة في ملف الجهاز السري وثبوت تلقيه أموال أجنبية لتمويل حملته الانتخابية بموجب "عقود اللوبيينغ".

على مدار الأيام القليلة الماضية، شهدت تونس اعتقال عدد من قادة حركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، على ذمة القضية نفسها، ومن بينهم فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي وفتحي بوصيدة والنائب السابق رضا الجوادي والشيخ البشير بلحسن والحبيب اللوز النائب السابق والقيادي في حركة النهضة ورئيس "جمعية الدعوة والإصلاح"، إلى جانب محمد فريخة.

وفي نهاية العام الماضي، رفعت النائبة السابقة فاطمة المسدي، عضو اللجنة البرلمانية للتحقيق في الشبكات المتورطة بتجنيد وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر، قضية التسفير لدى القضاء العسكري، قبل أن يتخلى عنها لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيّين من بين المشتكى في حقهم.

وفي بدايات اندلاع الأزمة السورية ترددت تقارير إخبارية عن تورط جمعيات خيرية تونسية في تسفير أكثر من (3) آلاف شاب تونسي لـ"الجهاد" ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا، مقابل "أموال ضخمة" من دولة قطر لدعم أنشطتها عبر أموال تصلها نقداً داخل حقائب عبر نقاط حدودية حساسة وحيوية مثل مطار تونس/ قرطاج الدولي، وفقاً لوكالة "فرانس برس" حينها.

وبعد قرارات 25 تموز (يوليو) 2021 التي أنهت ما يُطلق عليه التونسيون "العشرية السوداء"، التي شهدت توغل حركة النهضة ومشتقاتها الإخوانية في مفاصل الدولة التونسية، تبين أنّ جمعية "نماء تونس" التابعة للحركة من بين تلك الجمعيات المتورطة في تسفير الشباب إلى سوريا.

وفي مطلع شباط (فبراير) الماضي، كشفت هيئة الدفاع عن الشهيدين؛ شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في ندوة صحفية، بـ"الوثائق" تورط حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي في الاغتيالات السياسية التي طالت عدداً من النشطاء السياسيين وفي مقدمتهم بلعيد في عشرية الإخوان، وكشفت تورط الغنوشي ونجله، إضافة إلى آخرين، في جرائم غسيل الأموال والقيام بتحركات مالية مشبوهة مع أطراف مرتبطة بدولة قطر، لتمويل عمليات تسفير شبان تونسيين إلى سوريا للالتحاق بمعسكرات داعش، فضلاً عن الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والتجسس على التونسيين.

 وفي منتصف آذار (مارس) الماضي، أعلن لطفي حشيشة رئيس لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي إحالة ملف (36) جمعية أهلية على القضاء بشبهة "تمويل الإرهاب وفساد مالي والاستيلاء على أموال جمعية"، من بينها جمعية "نماء تونس" الذراع الخيرية لحركة النهضة، مؤكداً رصد استقطاب بعض الجمعيات في تونس وتشجيعها للشباب من أجل السفر إلى بؤر التوتر، من خلال الملفات المحالة على اللجنة التابعة للبنك المركزي.