
يخيم التوتر على العلاقة بين السلطة السورية ذات التوجه السلفي الجهادي وتنظيم الإخوان المسلمين صاحب الحضور القوي في المدن السورية الكبرى، إذ تحدثت مصادر سياسية مطلعة عن رفض السلطات السورية الجديدة لطلب، قدمه ممثلون عن جماعة "الإخوان المسلمين" السورية للسلطات في دمشق، يقضي بفتح مقار ومكاتب للجماعة في سوريا لمعاودة نشاطها العلني في البلاد.
ونقل موقع "إرم نيوز" عن مصدر سوري وآخر عربي، أن الجماعة طلبت بالفعل فتح مقرات ومكاتب لها في دمشق والمحافظات السورية، لاستعادة نشاطاتها العلنية في البلاد بعد عقود من الحظر الذي فرضه نظام الأسد عليها، لكن رد الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع جاء برفض فتح هذه المقار في الوقت الحالي.
قرار، يشير، وفقا لمراقبين إلى العلاقة المتوترة بين سلطة دمشق وأحد أقدم وأقوى تنظيمات الإسلام السياسي في التاريخ السوري المعاصر، رغم القمع الذي تعرض له خلال فترة حكم الأسدين، منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي وحتى سقوط نظام بشار الأسد قبل خمسة أشهر من اليوم.
الجماعة تمتلك العديد من الأدوات والتحالفات التي تمكنها من الوصول إلى مفاصل القرار والأهم هو قدرتها على العمل بين السوريين على نطاق واسع
لكن آخرين يرون أن "الجماعة" تمتلك العديد من الأدوات والتحالفات التي تمكنها من الوصول إلى مفاصل القرار، والأهم هو قدرتها على العمل بين السوريين على نطاق واسع، وهو ما يظهر اليوم من خلال الشحن والتحريض الطائفي، بحيث تضع السلطة الحالية في الواجهة محليا ودوليا، فيما تعمل بالخفاء على تحريك الأحداث وتفاقمها ودفعها نحو الانفجار، بحسب "إرم نيوز".
هذا ويرى خبراء وباحثون مختصون في دراسة ومراقبة الجماعات الإسلامية، بحسب الموقع الإخباري، أن "الإخوان" السوريين يعتمدون سياسة العمل في الظل، ولا يفضلون العمل بالواجهة، ويشير هؤلاء إلى أن هذه السياسة ليست وليدة اليوم، بل بدأت تتشكل مع أول شرارة للثورة السورية في آذار / مارس 2011، وربما قبل، في إشارة إلى الصدام مع نظام الأسد الأب في حماة خلال ثمانينيات القرن الماضي.
بالرغم من التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها سوريا، ما تزال جماعة الإخوان المسلمين تستغل حالة الفراغ السياسي والفوضى لترسيخ نفوذها داخل مؤسسات الدولة، وتعتمد الجماعة على تحالفات مع دول داعمة لها لزيادة تمددها ومحاولة اختراق أجهزة الحكم، وفي هذا السياق تعمل الجماعة على تحويل سوريا إلى ساحة لصراعات أيديولوجية عابرة للحدود، ممّا يزيد من مخاطر زعزعة الاستقرار الداخلي، ويهدد بتقويض أيّ جهود لإعادة بناء الدولة، وفق الكاتب المتخصص في الجماعات الإسلامية المتشددة، عبدالله علي.