تقرير يرصد الانتهاكات الصحافية في تركيا خلال 2020 ... هذه أبرزها

تُصنّف تركيا عالمياً واحدة من الدول الأسوأ في حرّية الصحافة والإعلام، بحسب المؤشر العالمي لحرّية الصحافة في العام الماضي، الذي احتلت فيه المرتبة 154 بين 180 دولة، في وقت رصد فيه حزب الشعب الجمهوري المعارض عدداً من الانتهاكات التي تعرضت لها الصحافة ومعظم الصحفيين خلال ذلك العام، تحت اسم "حرّية الصحافة لعام 2020". 

وبحسب التقرير الذي استعرضه نائب رئيس الحزب ولي آغ بابا، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، فإنّ حال الإعلام اتجه إلى الأسوأ.

وأوضح التقرير بشكل عام أنّ 2020 كان عاماً صعباً للغاية بالنسبة إلى الصحفيين وحرّية الصحافة، وأنّ ممارسات النظام القمعية ضد حرّية الرأي كانت على أشدها، بحسب ما أورده موقع "العين".

ولفت التقرير إلى أنّ "97 صحفياً قدّموا استقالتهم خلال 2020، بسبب الرقابة المفروضة على الصحف، في حين لم يجد صحفيون آخرون وسيلة صحفية أو إعلامية يعملون بها".

استمرت ممارسات مثل الحجز والاعتقال والتحقيق والدعوى والحكم بالسجن وحظر الوصول وتعتيم شاشات التلفزيون، وتمّ استهداف الإعلاميين والصحفيين غير المقربين من السلطة

وأضاف التقرير: إنّ "السلطة الحاكمة وجدت في فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فرصة سانحة لزيادة الضغط والسيطرة على المجتمع، فقد عانى الصحفيون مرّة أخرى من القمع والرقابة والظروف الصعبة، والعام الماضي تمّ إسكات العاملين في الصحافة بالتهديدات والعقوبات".

وتابع: "وفي 2020 استمرّت ممارسات مثل الحجز والاعتقال والتحقيق والدعوى والحكم بالسجن وحظر الوصول وتعتيم شاشات التلفزيون، وتمّ استهداف الإعلاميين والصحفيين غير المقربين من السلطة، ومن لم ينخرطوا بينهم، وتمّ انتهاك حقّ الجمهور في الحصول على المعلومات بحرّية".

وأشار التقرير إلى أنه "تمّ رفع 361 دعوى قضائية ضد صحفيين في 2020، بينما جرى اعتقال 86 صحفياً.

وزاد قائلاً: "وفي العامين الماضيين بلغ عدد العاطلين عن العمل أكثر من 6 آلاف إعلامي، ما بين صحفي ومراسل وناشر ومصوّر وعامل في مطبعة، واستقال 97 صحفياً بسبب القمع والرقابة".

ورصد التقرير فرض قيود على الوصول إلى ما يقرب من 2000 خبر، وأكثر من 100 موقع إلكتروني، وتمّ فرض 368 عملية رقابة على أخبار الصحف والمجلات المستقلة.

وأضاف: "لم يتم دفع مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين المفصولين من عملهم، على الرغم من كونهم أعضاء في نقابة الصحفيين.

وأفاد بأنه "من بين 86 ألفاً و505 عمال، هناك 6 آلاف و383 فقط هم أعضاء نقابيون يعملون في قطاع الصحافة والإذاعة"، مشيراً إلى أنّ "الصحفيين لا يجدون وسيلة يعملون فيها، في حين يتقاضى الموظفون أجوراً منخفضة".

وأشار إلى أنه "في الصحافة المحلية، على وجه الخصوص، يعمل خريجو كليات الاتصالات والإعلام برواتب أقلّ من الحد الأدنى للأجور".

التقرير أوضح كذلك أنّ "المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي وقّع 67 غرامة على عدد من المؤسسات الصحفية، وقام بإغلاق واحدة، وشنّ 49 عملية لإيقاف بث، و6 إنذارات لعدد من المؤسسات الإعلامية".

وتابع: "وفي هذا الصدد بدأ النصف الأول من عام 2020 بعقوبات تعتيم الشاشة لمدة 5 أيام فرضها المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون على قنوات (تيلي1)، و(خلق تي في).

وجرى فرض غرامات قدرها 25 ألفاً و881 ليرة تركية على قناة (تيلي1) 3 مرّات، ومرّة واحدة على تلفزيون "كي آر تي"، ومرّة واحدة أيضاً على قناة أولوصال.

وأردف التقرير: أنه "وبالنظر إلى عقوبات مؤسسة الإعلان الصحفي، تمّ فرض عقوبة حظر الإعلان على صحيفة جمهورييت لمدة 45 يوماً، وجريدة برغون، لمدة 30 يوماً، وصحف سوزجو وكوركوسوز لمدة 10 أيام، وتمّ تغريم صحيفة سوزجو 166ألف ليرة، وتغريم كوركوسوز 373 ألف ليرة".