
سلط تقرير حكومي فرنسي حمل عنوان "الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا" الضوء على اختراق واسع النطاق تقوم به جماعة الإخوان المسلمين داخل المجتمع، عبر شبكة مؤسسات وأفراد.
ونشرت صحيفة (لوفيغارو) الفرنسية "نسخة مخففة" من التقرير الذي وصفته بـ "الصادم"، إذ يشير إلى وجود ما سمّاه بـ "الخطر الإخواني" في فرنسا، ويتحدث عن "آلية حقيقية" تتبعها الجماعة، تعتمد على وسائل متعددة مثل "إعادة الأسلمة"، و"الانفصالية"، و"التقويض"، "بهدف زعزعة استقرار الجمهورية".
وبحسب ما أوردته الصحيفة، هناك نحو (140) مكان عبادة في فرنسا يرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى (68) موقعًا آخر يُعتبر "مُقرّبًا" منها. وأشارت إلى وجود نحو (280) جمعية تابعة لها، تنشط في مجالات متنوعة تشمل المجال الديني، والعمل الخيري، والتعليم، والقطاع المهني، والشباب، والأنشطة المالية.
وتحدث التقرير الذي أعدته أجهزة الاستخبارات الفرنسية، بناءً على طلب وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، عن "نواة صلبة" لمنظمة "مُسلمي فرنسا"، التي تُعدّ بمثابة الواجهة أو الامتداد التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين في فرنسا، وقدّر عدد أفرادها بنحو (400) شخص، "ولا يتجاوز عددهم في جميع الأحوال الـ (1000) شخص".
(140) مكان عبادة في فرنسا يرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى (68) موقعًا آخر يُعتبر "مُقرّبًا" منها، ونحو (280) جمعية تابعة لها.
ويُبرز التقرير أنّ المجال التربوي يُشكّل "أولوية" للإخوان المسلمين، ويشير إلى الدور المتنامي لوسائل التواصل الاجتماعي كأداة رئيسية في نشر الفكر الإخواني.
وتمّ رصد "منظومات محلية" في مناطق عدة، تتمحور حول المساجد، وتضم أنشطة تجارية ورياضية، بالإضافة إلى تقديم المساعدات المهنية، ممّا يجعلها تلبي احتياجات أحياء غالبًا ما تعاني من الفقر والتهميش.
وبحسب الصحيفة، فإنّ هذه "السيطرة الكاملة" تتجلى في "تشديد الممارسة الدينية، مع تزايد ملحوظ في عدد الفتيات الصغيرات اللواتي يرتدين العباءة، وارتفاع كبير في عدد الفتيات الصغيرات اللواتي يلبسن الحجاب".
إلى ذلك، يوضح التقرير أنّ الجماعة، التي تشهد تراجعًا في نفوذها بالشرق الأوسط، باتت تركز جهودها على أوروبا، فقد أنشأت شبكة من المنظمات بهدف التأثير على المؤسسات وتعزيز رؤيتها الخاصة لمفهوم الحرية الدينية. وتُعدّ تركيا داعمًا أساسيًا لهذه الاستراتيجية، بينما يُنظر إلى منطقة البلقان كأرض خصبة للتوسع المستقبلي.
وعلقت الصحيفة الفرنسية على التقرير قائلة: إنّه "بعد ما يقرب من قرن، لا بدّ من الإقرار بأنّ فرنسا أصبحت بابًا مفتوحًا ومشرعًا لهذا المشروع الإخواني"، وهذا ما يكشفه التقرير الصادم للحكومة بعنوان: "الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا".
ومن المقرر أن يُعرَض التقرير أمام مجلس الدفاع برئاسة إيمانويل ماكرون اليوم؛ لبحث ما جاء فيه واتخاذ قرارات تحمي المجتمع الفرنسي من تغوّل الإخوان المسلمين ومن أهدافهم وتطلعاتهم.