تقرير: المركزي الأفغاني يفتقر للضمانات الكافية ضد تمويل الإرهاب

أعلنت مجموعة رقابية أمريكية للكونغرس أمس الثلاثاء أنّ تقييماً تموّله الولايات المتحدة للبنك المركزي الأفغاني وجد أنّ البنك يفتقر إلى الاستقلال عن إدارة (طالبان)، وللضمانات الكافية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد ذكرت (رويترز) الشهر الماضي أنّ التقييم، الذي لم يُعلن عمّا خلص إليه حينذاك، فشل في كسب دعم واشنطن لإعادة أصول البنك المركزي الموجودة في صندوق استئماني مقرّه سويسرا بقيمة (3.5) مليارات دولار.

التقييم وجد عيوباً في إدارة البنك المركزي، وأنّ المركزي الأفغاني يفتقر إلى الاستقلال عن نظام طالبان، ولديه أوجه قصور.

وكشف المفتّش العام الأمريكي الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، في تقرير ربع سنوي إلى الكونغرس، أنّ التقييم وجد عيوباً في إدارة البنك المركزي، وأنّ المركزي الأفغاني "يفتقر إلى الاستقلال عن نظام طالبان، ولديه أوجه قصور في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".

 هذا، وموّلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المراجعة عن طريق متعاقد خارجي.

جمّد بنك الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في نيويورك نحو (7) مليارات دولار من أموال البنك المركزي بعد سيطرة طالبان على الحكم.

ونتيجة أنّ البنك يفتقر إلى الاستقلال عن (طالبان)، التي عادت إلى السلطة بعد انسحاب القوّات الأمريكية في آب (أغسطس) 2021، تشير على ما يبدو إلى مسؤولي (طالبان) الـ (3) الذين يشرفون على البنك، ويخضعون لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وقد جمّد بنك الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في نيويورك نحو (7) مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني في آب (أغسطس) 2021 بعد سيطرة طالبان على الحكم في البلاد، ونصف هذه الأموال الآن موجود بصندوق أفغاني في سويسرا.

الحكومة التي شكلتها الحركة لم تعترف بها أيّ دولة بعد، وتواجه عقوبات مالية وأخرى على السفر.

وتعود احتياطات النقد الأجنبي أيضاً إلى الدعم المالي الذي قدمته الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لأفغانستان على مدى عقدين من الزمن. 

ولم يفلح تدقيق مالي، أمريكي التمويل، في الآونة الأخيرة بشأن البنك المركزي الأفغاني، في كسب دعم واشنطن لإعادة أصول مصرفية من الصندوق الذي مقره سويسرا.

يُذكر أنّ حركة طالبان عادت إلى السلطة في أفغانستان عام 2021، بعد أن أنهت القوات الأجنبية وجودها الذي دام (20) عاماً في البلاد، لكنّ الحكومة التي شكلتها الحركة لم تعترف بها أيّ دولة بعد، وتواجه عقوبات مالية وأخرى على السفر.