تفاصيل جديدة حول أسباب سحب جنسية محمود حسين... وإخوان سوريا يستشعرون الخطر

بعد قرار تركيا سحب الجنسية من القائم بعمل مرشد الإخوان المسلمين محمود حسين بدأت تتكشف الحقائق وملفات الفساد التي عصفت به طوال الأعوام الماضية، فيما تبحث الجماعة في الوقت الراهن الخيارات المطروحة ومصير حسين، وأين سيقيم ويدير ملفات الجماعة وشؤونها، خاصة في ظل الصراع المحتدم بين جبهته وجبهة لندن بقيادة صلاح عبد الحق.

وكشفت مصادر نقلت عنها (العربية) أنّ واقعة سحب الجنسية من محمود حسين تقع ضمن أكثر من (46) قضية سحب جنسية أخرى لعناصر من الإخوان وغيرهم، بسبب "مافيا التلاعب في العقارات"، وتسعى السلطات التركية لحصر وضبط عناصر هذه المافيا التي تضم مصريين وسوريين وروساً.

وقالت: إنّ مرشد الإخوان حصل على ما يُسمّى بـ "الجنسية العقارية"، والتي تنص على إمكانية الحصول على الجنسية التركية من خلال شراء عقار وبمبلغ معيّن، ويظل مملوكاً لطالب الجنسية لعدد من الأعوام لا يقلّ عن (3) أعوام، مع عدم البيع مستقبلاً إلا لمواطن تركي الجنسية، مشيرةً إلى أنّ حسين باع العقار لمواطن أجنبي وحصل المواطن الأجنبي الذي اشترى العقار على الجنسية بالعقار نفسه المدون به بيانات محمود حسين، مرشد الإخوان والمسجل باسمه بإدارة الهجرة.

وفق المعلومات، فإنّ السلطات التركية، وبناءً على هذه الواقعة، تكشفت لها وقائع أخرى متصلة بأكثر من (46) عنصراً آخرين من جماعة الإخوان من مصر وسوريا، ولذلك بدأت التحقيق للوصول إلى مافيا تخصصت في بيع وشراء العقارات للراغبين في الحصول على الجنسية التركية.

وبحسب المصادر، فإنّ السلطات التركية سحبت الجنسية أيضاً من زوجة محمود حسين بالتبعية، فقد حصلت عليها ببيانات العقار نفسه الذي اشتراه وباعه لكونها زوجته وتقيم معه فيه، مشيرة إلى أنّ مدحت الحداد القيادي بالجماعة يبحث حالياً مع أحد مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محاولة حل المشكلة، خاصة أنّ حسين يدير من إسطنبول ملفات عديدة تخص الجماعة ومؤسساتها وشركاتها واستثماراتها وخروجه أو مغادرته تركيا سيربك حسابات الجماعة.

ووفق ما نقلت (العين الإخبارية)، فإنّ حسين يدرس حالياً مع المسؤولين بالجماعة موقفه، سواء بالبقاء لحين حل المشكلة مع السلطات التركية أو البحث عن دولة أخرى يقيم فيها.

يذكر أنّ السلطات شنت حملات مكثفة خلال الآونة الأخيرة على مافيا الجنسيات العقارية في كافة الولايات التركية، وكشفت أنّ عناصر من الإخوان وغيرهم حصلوا على الجنسية  بالطريقة نفسها وباعوا عقاراتهم فور حصولهم عليها من دون الالتزام بنص القانون، كما حصل آخرون وبطريق التحايل على تأشيرة سياحية ثم تحولت إلى إقامة عمل، وباتوا يقيمون في تركيا ويسعون للحصول على الجنسية، ويجري حصر هؤلاء الآن.

واقعة سحب الجنسية من محمود حسين تقع ضمن أكثر من (46) قضية سحب جنسية أخرى لعناصر من الإخوان وغيرهم، بسبب "مافيا التلاعب في العقارات".

وكانت قد وجهت لحسين عام 2019 اتهامات بالفساد وسرقة أموال الجماعة، حيث كشف القيادي بجماعة الإخوان والهارب إلى تركيا أمير بسام أنّ قادة إخوان مصر في إسطنبول وعلى رأسهم محمود حسين قاموا باختلاسات وتسجيل عقارات وشقق وسيارات بأسمائهم وأسماء أبنائهم.

وقال القيادي الإخواني في تصريح سابق نقلته صحيفة (اليوم السابع): إنّ القيادات، ومنهم محمود حسين، تستولي على أموال الجماعة، وأموال التبرعات، وتشتري عقارات وشققاً سكنية فخمة بأسمائهم وأسماء أبنائهم، سواء في تركيا أو في غيرها، وقد هدد شباب وأعضاء بجماعة الإخوان فارون من مصر ومقيمون في تركيا بنشر تسجيلات تكشف فساد ومخالفات قادة الجماعة وقتها.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة (العرب) اللندنية أنّ قرار سحب جنسية محمود حسين جاء بناء على طلب من مصر، وأنّ مطالب القاهرة، المتعلقة بسحب الجنسية من قيادات إخوانية ومراقبة التحويلات المالية واتخاذ إجراءات صارمة ضد النشطاء، كانت من الشروط الأساسية لعقد لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأردوغان، كي لا تُترك هذه الثغرة للاستخدام التركي في مساومات ومقايضات إقليمية متوقعة.

وأشار مراقبون إلى أنّ مصر تريد عدم توقف قطار التطبيع عند محطة لقاء الرئيسين في القاهرة، وهو ما سوف يتعزز بلقاء آخر مرتقب خلال نيسان (أبريل) المقبل في أنقرة، ولذلك يجب نزع ورقة الإخوان بشكل شبه كامل من يد تركيا، لتبدأ فعليّاً مرحلة تقوم على المصالح الحقيقية المتبادلة.

هذا، وتحمل تلك الإجراءات التركية إشارات سياسية كبيرة وتبعات كثيرة، فهناك طواقم عديدة تعمل في وكالات أنباء ومواقع ومؤسسات تركية من إخوان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد يشعر هؤلاء بالتهديد والخوف على مصيرهم.

وهناك عاملون في مجال الإعلام على الأراضي التركية ليسوا ناشطين بالمعنى السياسي الحرفي حتى يمكنهم اللجوء إلى بعض دول أوروبا، لذلك سيظل يسيطر عليهم هاجس أنّ تبنّي مواقف إيديولوجية أو الدفاع عن سياسة معينة لهما عواقب وخيمة، إذ يمكن التضحية بهم.

حسين حصل على "الجنسية العقارية" من خلال شراء عقار، وخالف القوانين عندما باعه  لمواطن أجنبي الذي حصل على الجنسية بالعقار ذاته.

ومن هؤلاء عدد من الإعلاميين في المؤسسات الإعلامية التي تهاجم النظام السوري الذين يستعدون لانقلاب مشابه يبدو وارداً بين أردوغان والرئيس السوري بشار الأسد، وهو انقلاب سيدفع أنقرة إلى التخلي عن الإخوان السوريين والمجموعات الأخرى التي وظفتها ورقة ضد دمشق عسكرياً وسياسياً وإعلامياً.

ووفق ما نقلت وكالة (سبوتنيك)، فإنّ حكومة العدالة والتنمية تخلت منذ زمن عن إخوان سورية، بعد أن أصبحوا بطاقة محروقة، وليس لهم أيّ تأثير يذكر على أرض الواقع، خاصة على الميليشيات المسلحة التي أعلنت تمردها على أنقرة، وتخلصت من العشرات منهم عبر الحملات التي تشنها على المهاجرين غير الشرعيين.

وقد استغل أعضاء جماعة الإخوان الحملة للتعبير عن صدمتهم على مواقع التواصل من تخلي الرئيس رجب طيب أردوغان عنهم، إلا أنّ النظام التركي نجح في إسكاتهم عبر مراقبة المواقع واستدعاء كل ناشط يهاجم النظام وترحيله.

ووفق محللين ومراقبين نقل عنهم موقع (ميديل إيست)، فإنّ أنقرة أصبحت تدرك أنّ ورقة الإخوان احترقت سياسياً الآن، ولم تعد تمثل عنصر قوة أو ضغط على الأنظمة، وفقدت بريقها ودواعي انجذاب قوى غربية إليها لتوظيفها، كما أنّ حاجة حزب العدالة والتنمية التركي إلى الاستفادة منها في الاستحقاقات الانتخابية لم تعد ملحّة مقارنة باستحقاقات سابقة.

مواضيع ذات صلة:

- كيف أثرت أزمات رأس المال المُعولم في اقتصاد جماعة الإخوان؟

- كيف يقرأ الإخوان التقارب المصري التركي؟