كيف أثرت أزمات رأس المال المُعولم في اقتصاد جماعة الإخوان؟

لأنّهم لا يمتلكون أيّ مشروعات صناعية وإنتاجية، ولأنّ الطابع الطفيلي الريعي غلب على ممارستهم للأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن تركيزهم على التربح على حساب الإنتاج، مُني الاقتصاد الإخواني بخسائر مالية بسبب تأثره بأزمات عولمة رأس المال.

ويتضح ذلك من خلال تسجيل المؤسسات المالية للإخوان خسائر مالية، ومنها خسائر بنك التقوى أثناء الأزمة المالية لدول جنوب شرق آسيا عام 1997، إضافة إلى خسائر المصارف الإسلامية وشركات توظيف الأموال أثناء الأزمة المالية العالمية عام 2008.

هذه الخسائر وأسبابها وتداعياتها كانت موضوع دراسة للباحث المتخصص في اقتصاد الأزمات والتنمية الاقتصادية حسن الرضيع، نُشرت على موقع (تريندز للبحوث والدراسات)، تحت عنوان "اقتصاد جماعة الإخوان ومدى تأثره بأزمات رأس المال المُعولم".

ملامح الاقتصاد الإخواني وأهم مصادره في الوقت الراهن

الدراسة التي بحثت في تأثر اقتصاد الإخوان بالنظام الاقتصادي والمالي العالمي، أكدت على أنّ اقتصاد الإخوان المسلمين اقتصاد مُعولم، حيث إنّه منذ تأسيس حسن البنا لشركة المعاملات المالية ركز الإخوان على التجارة والتداول على حساب الإنتاج، وجنوح الإخوان للعمل في التجارة والمضاربات والابتعاد عن المشاريع الإنتاجية بجعلها جزءاً من النظام الاقتصادي العالمي.

ولفتت الدراسة إلى أنّ الاقتصاد الإخواني يعتمد في الوقت الراهن على عدة مصادر؛ أهمها تركيز الأنشطة الاقتصادية في مجالات خفية، كتجارة العملة والمضاربة عليها والتهريب، وقد قام بعض تجار الإخوان المسلمين في مصر في كانون الأول (ديسمبر) 2015 بإخراج الدولار إلى قطر مقابل ما يعادله من الجنيه المصري مقابل معدل ربح يبلغ 5%، حيث لجأ التجار للعمل في أنشطة متنوعة كتجارة السيارات والأراضي والذهب بهدف تجميع الدولار وتخزينه.

وتُعتبر تجارة العملة مصدراً أساسيّاً لتمويل أنشطة الإخوان، وخصوصاً بعد نجاحهم في خلق مناخ آمن لتداول أموالهم داخلياً وخارجياً بعيداً عن رقابة البنوك والحكومات، كما أنّ عدداً من المنتمين للإخوان المسلمين قاموا بشراء الدولار من المصريين العاملين في الخارج مقابل تسليمهم الثمن بالجنيه في مصر بأسعار مبالغ فيها، وساهم ذلك بتهديد الاقتصاد المصري.

وفي السودان، سيطر الإخوان على بعض المناجم، وقاموا بتهريب كنوزها ساحلياً، وحققوا بفعل ذلك ثروات طائلة تمركزت في النخب الاقتصادية للإخوان.

وفي مصر، عمل الإخوان في تجميع البضائع المهربة وبيعها من خلال عرضها من قبلهم في الأسواق التي تُقام أسبوعياً.

الاقتصاد الإخواني يعتمد في الوقت الراهن على عدة مصادر؛ أهمها تركيز الأنشطة الاقتصادية في مجالات خفية كتجارة العملة والمضاربة عليها والتهريب

ولم يقتصر الأمر على تهريب البضائع، فقد شمل أيضاً تهريب المتطرفين نظير مقابل مادي يصل إلى (60) ألف جنيه، إذ يقوم الإخوان بعملية غسل الدماغ والإعداد النفسي والتربوي والعسكري للمجموعات التي يتم شحنها إلى مناطق الصراع.

وبحسب الدراسة، ساهم إخوان تركيا برواج هذه الأنشطة، وتُعتبر تركيا داعماً أساسياً في تسهيل سفر المتطرفين، كما أنّ حرية حركة الأموال بداخلها أدت إلى رواج تجارة التهريب واستمرارها.

وخُصص ما حققه الاقتصاد الإخواني في ضوء التهريب من مكاسب مالية أغلبه للنخب الاقتصادية الإخوانية، وساهم ذلك في بروز إسلامية سلطوية نيوليبرالية، وقد حمت الجماعة استثماراتها من خلال شراكة رجال أعمال من غير المنتمين للجماعة، وذلك حتى لا تتعرض أموالها وممتلكاتها للمصادرة.

حدود ارتباط الاقتصاد الإخواني برأس المال المُعولم

الباحث المتخصص في اقتصاد الأزمات والتنمية الاقتصادية حسن الرضيع لفت في الدراسة إلى أنّ جماعة الإخوان المسلمين استفادت من رأس المال المُعولم من خلال تعزيز قدراتها المالية عبر المضاربة في البورصات الأجنبية في نيويورك ولندن وطوكيو.

هذا بالإضافة إلى إنشاء المشاريع الكبرى في الخارج، ومن أبرز رجال أعمال الإخوان في منظومة رأس المال المعولم يوسف ندا مؤسس بنك التقوى للمعاملات المالية، وقد صنفته الولايات المتحدة الأمريكية بأنّه مؤسسة مالية تدعم الإرهاب.

واعتمد التنظيم على النظم المالية المرنة في الولايات المتحدة الأمريكية لإدارة التدفقات المالية وتنميتها من خلال الاستثمارات في مختلف الأنشطة التجارية والعقارية، وضخ الأموال لفروع التنظيم على امتداد دول العالم، ولم تعد الجماعة مجرد منظمة، بل أصبحت مرتبطة بشبكات معقدة من المصالح والجماعات المتطرفة التي مكنتها من تأسيس شبكات لنقل وتهريب الأموال.

وتشير الدراسة إلى أنّ اقتصاد الإخوان ارتبط برأس المال المُعولم مع وجود حدود لهذا الارتباط يُمكن إبرازها في اقتصاد الحلال، ولا تقتصر تجارة الحلال على المأكولات، بل ضمت قطاعات أخرى؛ مثل: أدوات التجميل والأدوات المنزلية والطبية، والسياحة والقطاع المصرفي، وبُحكم سيطرة الإخوان على مؤسسات منح ترخيص اللحوم الحلال في أوروبا فإنّها مقابل ذلك تَجني ملايين الدولارات التي تُستخدم في تمويل التنظيم الدولي للإخوان.

هذا إلى جانب تنامي عدد شركات الأوف شور، وذلك للاحتماء بالنظام الاقتصادي العالمي، وتعتبر تلك الشركات جزءاً لا يتجزأ من قدرة الإخوان على إخفاء ونقل الأموال حول العالم، حيث تمتاز هذه الشركات بالغموض؛ لكونها بعيدة عن الرقابة.

وبرغم ما يُنشر من تقديرات حول حجم اقتصاد الإخوان، إلا أنّه من الصعب تحديد حجم اقتصادهم، وذلك لأنّه يُعتبر ضمن أسرار الجماعة التي حافظت عليها لعقود، وفقاً للدراسة.

تداعيات أزمات رأس المال المُعولم على اقتصاد جماعة الإخوان

تشير الدراسة إلى أنّ الاقتصاد الإخواني جزء من الاقتصاد المُعولم، ولم يكن بمأمن من أزمات رأس المال المُعولم، وهذا ما يمكن تتبعه من خلال تسجيل المؤسسات الاقتصادية والمالية للإخوان لخسائر مالية عشية اندلاع الأزمات المالية والاقتصادية العالمية، وأهمها الأزمة المالية لدول جنوب شرق آسيا عام 1997، والأزمة المالية العالمية عام 2008.

كما تأثر بنك التقوى الإخواني سلباً بتداعيات الأزمة المالية لدول جنوب شرق آسيا في عامي 1997 و1998، حين قام المودعون بسحب ودائع بقيمة (140) مليون دولار.

وفي أيلول (سبتمبر) 1989 خسرت شركة الريان لتوظيف الأموال الإسلامية (200) مليون دولار في مضاربات الفضة في بورصة لندن.

يقوم الإخوان بعملية غسل الدماغ والإعداد النفسي والتربوي والعسكري للمجموعات التي يتم شحنها إلى مناطق الصراع

وأثناء الأزمة المالية العالمية عام 2008 تعرّضت المصارف الإسلامية لخسائر مالية أكبر من خسائر البنوك التقليدية؛ وذلك بسبب تداعيات الأزمة المالية التي انتقلت إلى قطاعات الاقتصاد الحقيقي، كما عانت المصارف الإسلامية من الضعف في إدارة المخاطر وانخفاض كبير في الربحية التجارية.

ومن أسباب تأثر الاقتصاد الإخواني بأزمات رأس المال المُعولم، الارتباط العضوي لاحتياطي المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بالعملات المتعولمة كالدولار واليورو، إضافة إلى تركز الإيداع بتلك العملات، وتركز أنشطتها في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، وهي الدول الأكثر عرضة للأزمات بفعل العولمة.

وقد لفت الباحث في اقتصاد الأزمات إلى تركيز المؤسسات المالية الإخوانية، وتحديداً المصارف الإسلامية، على نشاط صرافة العملات الأجنبية، ولأنّ أغلب الأزمات سببها نقدي ومالي، فقد تعرّضت تلك المصارف للأزمة، وذلك لتراجع صرف العملات بسبب الابتعاد عن الإنتاج.

ومن الأسباب أيضاً أنّ أغلب الاستثمارات موجهة نحو البورصة العالمية مقارنة بجزء هامشي موجّه لقطاعات الإنتاج الحقيقي، كما أنّ العولمة المالية وما نجم عنها من انفتاح مالي عالمي شكلت تهديداً للمصارف الإسلامية في الدول العربية والإسلامية، وذلك من خلال انتقال رؤوس الأموال من داخل الدول إلى الخارج.

هذا إلى جانب عدم قدرة المصارف الإسلامية على تجاوز التداعيات الاقتصادية السلبية للعولمة، ومنها كبح جماح تنافسية تلك المصارف مقارنة بالبنوك التقليدية، ونجم عن ذلك تسرّب الودائع وانتقالها بسهولة إلى كلٍّ من الأسواق المالية العالمية والبنوك التقليدية الدولية.

مستقبل اقتصاد جماعة الإخوان في ضوء الأزمات التي يمر بها الاقتصاد العالمي

الدراسة خلصت إلى أنّ الاقتصاد الإخواني لا يمكن أن ينهار بشكل كامل، برغم ما يمرّ به الاقتصاد العالمي من أزمات وتحديات، بسبب ما يمتلكه من مكامن قوة من حيث البناء الاقتصادي وتعدد مصادر التمويل والاستثمارات المتعددة.

ووفقاً للخبراء فإنّ ما يظهر من ثروات وأموال للإخوان المسلمين لا يزيد على كونه الجزء الظاهر من جبل الثلج يختفي معظمه تحت الماء.

ورجحت الدراسة استمرار الاقتصاد الإخواني برغم تأثره بأزمات الاقتصاد العالمي، لكنّه سيتعرّض للمزيد من الأزمات وبشكل دوري، شأنه في ذلك شأن النظام الاقتصادي العالمي، الذي يحمل في ثناياه ديناميات الأزمة، وذلك بفعل الطابع الطفيلي لاقتصاد الإخوان.

تُعتبر تركيا داعماً أساسياً في تسهيل سفر المتطرفين، كما أنّ حرية حركة الأموال بداخلها أدت إلى رواج تجارة التهريب واستمرارها

ويُعتبر تنامي النشاط الطفيلي سبباً في مأساة ومأزق الرأسمالية الراهنة، حيث أدى تحول الرأسمالية المنتجة إلى الرأسمالية الطفيلية إلى تراجع حاد في الإنتاجين الزراعي والصناعي، مقابل نمو مذهل للاستثمارات في الاقتصاد الافتراضي الذي نجم عنه تراكم المضار والأوهام.

مواضيع ذات صلة:

- كيف يؤثر إفلاس البنوك الأمريكية على اقتصاديات الشرق الأوسط؟

- كيف يواجه الاقتصاد المصري ارتدادات الأزمة العالمية؟

- كيف يرى المصريون تسييس الإخوان لأزمتهم الاقتصادية؟