كيف يواجه الاقتصاد المصري ارتدادات الأزمة العالمية؟

في تقرير للبنك الدولي، قال إنّه خلال فترة تزايد الارتباك بشأن الاقتصاد العالمي، فإنّ التقدم المحرز في المدن الجديدة والمشاريع الضخمة في مصر، حافظ على نمو اقتصادي إيجابي خلال فترة الوباء؛ حيث غذى التوسع الديموغرافي الحاجة إلى البنية التحتية والتوسع الحضري، ما خلق طلباً كبيراً على الطرق والسكك الحديدية والمرافق، فضلاً عن الإسكان الجديد والمرافق الحكومية. في الوقت نفسه، أصبحت البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ذات أهمية متزايدة في مصر؛ لضمان الاتصال في جميع أنحاء الاقتصاد، الذي يشهد رقمنة كبيرة في جميع المجالات.

البنك الدولي أكد أنّه منذ أوائل عام 2022، أدّت عواقب الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تركيز أكبر على الغذاء وأمن الطاقة، وكلاهما حاولت الحكومة تعزيزه من خلال مشاريع الزراعة والطاقة الرئيسية الجارية بالفعل، والتي يكمن في جوهرها الابتكار والتطوير المصممان لتعزيز المرونة على المدى القصير، ودعم النمو طويل الأجل، وذلك على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد حالياً؛ كموجة ارتدادية لأزمة عالمية كبرى.

وبحسب البنك الدولي أيضاً، فإنّ مصر هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي لم تدخل مرحلة الركود خلال عام 2020، وأظهرت بالفعل تسارعاً قوياً في مجال الرقمنة، ولفت البنك الدولي إلى أنّ إجراءات الإصلاح الاقتصادي الجارية تسير في الاتجاه الصحيح، خاصّة وأنّ وضع سعر صرف مرن للجنيه، يرفع من الأعباء الملقاة على كاهل الحكومة، ويمنحها الفرصة لالتقاط الأنفاس.

نجاح عملية بيع سندات سيادية

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، قبل أيام، عن نجاح عملية بيع أول سندات سيادية مقومة، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار، وأنّ الاكتتاب على هذه السندات، بلغ أربعة أضعاف قيمتها الاسمية، ووصل إلى نحو 6.1 مليار دولار؛ حيث جذبت السندات مستثمرين جدداً؛ ما يعني ثقة أسواق المال العالمية في الاقتصاد المصري.

وزير المالية قال إنّ هذا النجاح يأتي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية عالمية صعبة للغاية، لافتاً إلى أنّ خزينة الدولة انتعشت جراء هذه العملية.

مصر تشارك في اجتماعات مجموعة العشرين

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس الماضي، إنّ الرسالة السياسية الداعمة للاستقرار والتضامن الدولي، وحل النزاعات، لها أهمية قصوى من أجل حيوية الاقتصاد العالمي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وجاء البيان خلال اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين في نيودلهي بالهند، والذي يشارك فيه وزير الخارجية المصري؛ حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، حسبما قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد.

غذى التوسع الديموغرافي في مصر الحاجة إلى البنية التحتية والتوسع الحضري، ما خلق طلباً كبيراً على الطرق والسكك الحديدية والمرافق، فضلاً عن الإسكان الجديد والمرافق الحكومية

كانت الهند قد دعت في تشرين الأول (أكتوبر) 2022 ، بصفتها رئيس مجموعة العشرين في العام 2023، مصر للمشاركة كدولة ضيفة في اجتماعات المجموعة، والتي شارك فيها السفير راجي الأتربي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية الدولية والإقليمية متعددة الأطراف، بوصفه الممثل الشخصي للرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاجتماعات التي استمرت لمدة عام.

وزير الشؤون الخارجية الهندي، سوبراهمانام جايشانكار، قال في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إنّ مصر سوف تضيف قيمة كبيرة لاجتماعات مجموعة العشرين، ولفت إلى أنّ القمة ستشمل مناقشات حول تغير المناخ ودعم الدول النامية.

مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب

وزير الخارجية المصرية شدّد في كلمته، على أنّ المجتمع الدولي يعاني من تحديات متعددة، مثل: تغير المناخ، والديون، وتضخم أسعار الغذاء والطاقة. وأشار شكري إلى أنّ مصر وأفريقيا بشكل عام، تشهدان ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية، ونقصاً في بعض السلع. معرباً في الوقت نفسه عن استعداد مصر للتعاون مع المجتمع الدولي، ومجموعة العشرين؛ لاستضافة مركز لتوريد وتخزين الحبوب. وشدّد على أن ذلك سوف يسهم في توفير الغذاء، وتقليل النقص، واستقرار الأسعار، وتقليل اضطرابات سلسلة التوريد.

وأضاف أنّه بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز الهيكل الاقتصادي الدولي؛ لدعم الدول النامية في مواجهة التقلبات الاقتصادية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وحث كبير الدبلوماسيين المصريين أعضاء مجموعة العشرين، على دعم توسيع مشاركة بنوك التنمية متعددة الأطراف في مكافحة الفقر، ودعم أهداف التنمية المستدامة.

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، قبل أيام، عن نجاح عملية بيع أول سندات سيادية مقومة، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار

وقال شكري إنّ هيكل الدين الدولي يفتقر حالياً إلى الإصلاح المناسب، وإلى آليات التعزيز المناسبة، ما قد يؤدي إلى زيادة أعباء الديون على الدول النامية. كما لفت الانتباه إلى تحالف الديون المستدامة الذي تم إطلاقه على هامش قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27. وجدد أهداف التحالف المتمثلة في خفض تكلفة الاقتراض الأخضر، وتحسين شروط التمويل، وتعزيز تحويل الديون إلى استثمارات مناخية. وأعرب عن أمله في أن تحظى المبادرة بالاهتمام المناسب من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.