تحذيرات من تمدد الإرهاب الفكري عبر "وثيقة القيم"... هل يتصدى لها المجتمع الكويتي؟

كعادة بعض التيارات الإسلامية في العالم العربي استغلال الدين في تحقيق مكاسب سياسية، ظهر عدد من المرشحين لمجلس الأمّة "البرلمان الكويتي"، وهم يوقعون على ما أطلقوا عليه "وثيقة القيم"، ممّا أثار موجة واسعة من الانتقادات الحادة والدعوات لمقاطعتها.

واعتبرت صحيفة "القبس" في مقال نشرته أمس أنّ الوثيقة تمثل "وصاية مرفوضة" على مجتمع الكويت الحر، وأنّها ابتزاز لمرشحي مجلس الأمّة، فضلاً عن أنّها تمسّ بالحريات الاجتماعية والشخصية، مشيرة إلى أنّ تلك التيارات استغلت أجواء الدعاية الانتخابية في الكويت للترويج لما يُطلقون عليه "وثيقة القيم"، من أجل إجبار مرشحي مجلس الأمّة على التوقيع عليها والتعهد بتطبيق بنودها في المجلس المقبل، وراح مرشحون إسلاميون يتسابقون لتوقيعها، بينما امتنع اليساريون عن رفضها جهراً، خوفاً من الهجوم عليهم بمنصات التواصل.

 كتلة إيديولوجية داخل البرلمان

شبهة "الابتزاز" تلاحق من يقف وراء تلك الوثيقة، لكونها ظهرت في فترة الدعاية الانتخابية التي يكون فيها المرشحون تحت ضغوط الأجواء الانتخابية، ويتجنبون الدخول في مواجهات مع أيّ مجموعة كانت، على حدّ قول "القبس".

ظهر عدد من المرشحين لمجلس الأمّة "البرلمان الكويتي"، وهم يوقعون على ما أطلقوا عليه "وثيقة القيم"

اتساقاً مع تلك الاتهامات، نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن منتقدين آخرين قولهم: إنّ التيار الديني يحاول استباق الانتخابات المقبلة لبناء كتلة إيديولوجية عابرة للانقسامات السياسية التي أضعفته في الانتخابات السابقة، من أجل الهيمنة على البرلمان المقبل.

 سلطة موازية

حاول الموقعون على تلك الوثيقة الجدلية تنصيب أنفسهم "سلطة موازية" تقترح القوانين سعياً لفرضها على بقية الشعب، في مسلك يشكل عملية ترهيب لكلّ من يخالفهم الرأي، على حدّ تعبير "القبس"، التي أشارت إلى أنّ هذه المحاولة ليست الأولى، فقد سبقتها محاولات أخرى تصدى لها المجتمع ونوابه.

 وأضافت القبس: "لعلّ ما يجري اليوم محاولة فاشلة لاستنساخ مشروع *هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر*، التي تم تسويقها في مجلس 1992 وتم وأدها في وقتها من قبل الشعب المتمسك بحريته والمدافع عن حقه في الحياة كما يريد"، منبهة إلى أنّ "تكرار محاولة فرض وصاية شاملة على المجتمع لن تنتهي ما دام الفكر الإقصائي المتشدد موجوداً، ففي أحيان كثيرة تكون ممارسة الفعل القهري هدفاً بحدّ ذاته من أجل إثبات الوجود وفرض الخوف في نفوس المواطنين."

ويُنظر لانتخابات مجلس الأمّة المقبل باعتبارها باعثاً للأمل لخلق تحول جوهري في تشكيل السلطة التشريعية، خاصة مع وصول رئيس حكومة جديد، حيث تنتظر البلاد تعاوناً بين السلطتين لإنهاء الملفات العالقة، وخاصة بشأن الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد.

اعتبرت صحيفة "القبس" في مقال نشرته أمس أنّ الوثيقة تمثل "وصاية مرفوضة" على مجتمع الكويت الحُر

وقد تبنّى الوثيقة ناشطون من التيار الإسلامي، واجتذبت عدداً كبيراً من النواب الإسلاميين أغلبهم في الدائرة الخامسة مع انتشار ملحوظ في الدائرة الرابعة، وحضور أقل في الدوائر الأخرى.

وبموجب هذه الوثيقة يتعهد المرشحون في الانتخابات البرلمانية التي ستُجرى في 29 أيلول (سبتمبر) الجاري، بالعمل على تأييد القوانين الإسلامية التي يقدمها النواب، فضلاً عن رفض الاختلاط والمسابح والنوادي المختلطة في الفنادق، والعمل على تفعيل قانون اللباس المحتشم في الجامعة، ووقف أنشطة الطاقة والممارسات "الوثنية"، ووقف عرض الأجساد وأعمال الميسر، فضلاً عن تجريم التجديف.

"وثيقة قندهار"

تعليقاً على توقيع التيارات الإسلامية وداعميها على ما يُسمّى "وثيقة القيم"، أكد وزير الإعلام السابق والكاتب الكويتي سعد بن طفلة العجمي أنّ تلك الوثيقة "داعشية بامتياز"، داعياً "كل حريص على دولة القانون والدستور والحريات العامة والخاصة أن يرفض هذه الوثيقة بلا تردد".

ووصف وزير الإعلام الكويتي السابق الوثيقة، في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، بأنّها "وثيقة قندهار"، في إشارة إلى محاولات تلك التيارات الإسلامية نسخ تجربة حركة طالبان، التي تتبنّى تفسيراً متشدداً للنصوص الإسلامية، في الكويت.

وفي تغريدة منفصلة، قال العجمي: إنّه قرّر "عدم التصويت لأيّ مرشح لا يعلن عن رفضه رسمياً" لتلك الوثيقة التي وصفها بأنّها "غير دستورية"، داعياً الساسة الكويتيين إلى الكفّ عن "الخوف من خسارة أصوات المؤدلجين بالإسلام السياسي على حساب كويت الدولة المدنية، فهذا نفاق، وليس تكتيكاً."

وقد أدت الخلافات العميقة داخل مجلس الأمّة السابق، وبين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى شلل سياسي عانت منه البلاد، وتسبب في حلّ مجلس الأمّة، في مطلع آب (أغسطس) الماضي، بعد ساعات من أداء الحكومة الجديدة القسم الدستوري. وجاء في المرسوم الأميري أنّه تصحيحاً للمشهد السياسي، وما فيه من عدم توافق وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وممارسة تصرفات تهدد الوحدة الوطنية، وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء، ليقوم بإعادة تصحيح المسار.