تجدد الجدل حول "المساواة في الميراث" في المغرب.. هل يُحسَم الملف قريباً؟

اشتدّ الجدل في المغرب حول ملف "المساواة في الميراث" وتعديل قانون الأسرة، بعد تصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإخواني عبد الإله بن كيران، وبيان صدر عن الحزب ذاته.

وانتقد عبد الإله بن كيران المواقف الداعية إلى المناصفة في الإرث، واصفاً إيّاها بـ "الشاردة عن الدين الحنيف، الذي ينبني على الكتاب والسنّة والإجماع والقياس".

وقال عبر بث مباشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل يومين:  إنّ "هذه الدعوة لم تأتِ لإصلاح مدونة الأسرة، وإنّما واضحة للحديث عن المناصفة في الإرث".

عبد الإله بن كيران يصف المواقف الداعية إلى المناصفة في الإرث بـ "الشاردة عن الدين الحنيف، الذي ينبني على الكتاب والسنّة والإجماع والقياس"

وقال: إنّ "الملك وضع إطاراً لتعديل المدونة، لكنّ الكلام انتقل من إصلاح المدونة وتماسك الأسرة وحقوق الطفل والمرأة والرجل، وهذا لا إشكال فيه، إلى المطالبة بالمناصفة في الإرث".

وفي السياق ذاته، هاجمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المطالبين بالمساواة في الإرث في بيان جاء فيه أنّ "سماحة الإسلام لا تسمح بأيّ حال بتجاوز هذه الآيات، ولا بالاجتهاد في أمور محسومة بنصوص قرآنية قطعية".

حزب العدالة والتنمية: سماحة الإسلام لا تسمح بأيّ حال بتجاوز الآيات المتعلقة بالإرث، ولا بالاجتهاد في أمور محسومة بنصوص قرآنية قطعية

وتابع البيان، الذي نشرته صحيفة "هسبريس"، أنّ "الدعوات الشاردة والغريبة عن قناعات المجتمع المغربي المسلم وانتظاراته الحقيقية، وفضلاً عن كونها مرفوضة لدى المجتمع، تُشكّل خطوة خطيرة ستؤدي إلى زعزعة نظام الأسرة المغربية، وضرب أحد مرتكزات السلم الاجتماعي والأسري، ووضعه على سكة المجهول، وتهديداً للاستقرار الوطني المرتبط بما استقر عليه نظام الإرث في المجتمع المغربي طيلة أزيد من (12) قرناً".

بالمقابل، طالب العديد من الجمعيات الحقوقية بتعديل مدونة الأسرة، بإدراج المساواة في الميراث ضمن النقاش، وهو المطلب الذي ترفضه الأغلبية في المغرب، حسب العديد من السياسيين والنواب.

ورغم النقاش والجدل الحاصل بين التيارات المؤيدة والمعارضة للطرح، لم تتقدم أيّ جهة أو حزب حتى الآن بمقترح مشروع للبرلمان ينصّ على مسألة المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، ويقتصر الطرح على بعض الجمعيات المعنية بقضايا المرأة في المغرب.

العديد من الجمعيات الحقوقية يطالب بتعديل مدونة الأسرة، بإدراج المساواة في الميراث ضمن النقاش رغم اعتراض الكثيرين

وقد طرحت الجمعيات الحقوقية والمجتمع المدني في المغرب العديد من المواد والجوانب، وربما تتوافق الأحزاب مع ما يرتبط بحقوق المرأة في الزواج والطلاق والجوانب الأسرية الأخرى، والمرتبطة بالعمل، وبالإجهاض.

وتعليقاً على بيان الإخوان، قالت الناشطة في الحركة النسائية بشرى عبدو: "لن يرهبنا أحد من أجل التعبير عن مواقفنا، أو السكوت عنها، أو حذفها، من مطالبنا كموضوع الإرث أو مواضيع أخرى".

وأكدت مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة في حديث لموقع "الحرة" أنّ الحركة النسائية في "إطار نضالها تطرح هذا الموضوع إلى جانب مواضيع أخرى"، مستغربة رفض الحزب الإسلامي النقاش والحوار كلما طرحت هذه القضية.

وتابعت الناشطة أنّ الدستور المغربي في الفصل (14) يحث على المساواة في جميع المجالات، وهناك اتفاقيات دولية وقّع عليها المغرب، وحان الوقت من أجل ملاءمة قانون الأسرة معها، كي نحقق هذا "المطلب، وهو مطلب إنساني وواقعي".

عصيد: معارضة الإسلاميين ضعيفة، لأنّ وزنهم حالياً لم يعد مؤثراً، ولكنّ المشكلة هي معارضة الفئات التي تربت منذ الطفولة على التمييز واحتقار النساء

من جانبه، قال الناشط الحقوقي أحمد عصيد في تصريح صحفي: إنّ "معارضة الإسلاميين ضعيفة، لأنّ وزنهم حالياً لم يعد مؤثراً جداً، ولكنّ المشكلة الحقيقية هي معارضة الفئات العريضة من المجتمع التي تربت منذ الطفولة على أفكار التمييز واحتقار النساء"، بحسب تعبيره.

وتعليقاً على موقف الحزب، قال عصيد: إنّ "ردّ فعل الحركة الحقوقية يواجه هذا النهج التحريضي الذي يستغل خزان التخلف"، مضيفاً أنّ الحركة الحقوقية "تواجهه بالحجج والبراهين الميدانية، مبرزة التناقضات بين أقوال المحافظين وحقيقة وضعية المرأة في المجتمع، مثل التفوق الدراسي والكفاءة في العمل، والتواجد في كل المواقع، والإسهام النسائي في إعالة الأسر المغربية وفي بناء الثروة، ممّا يناقض المنطق الفقهي القديم القائم على فكرة أنّ الرجل ينفق على المرأة ويحميها لأنّها ضعيفة العقل والجسم، وهي فكرة مناقضة لواقع اليوم".

ويُطرح نقاش المساواة في الإرث بقوة في المجتمع المغربي منذ مدة، ولكنّه تجدد بعد الإعلان عن تعديل قادم يطال قانون الأسرة المعروف في المملكة بمدونة الأسرة.